به منظور تسهيل در امر استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا در راستاي ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد [1] رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اصلاحاتي به شرح زير جهت بهره برداري و اقدام لازم ابلاغ ميگردد:
- بند (۳) دستورالعمل حذف ميگردد.
- جزء (۲) بند (۴) دستورالعمل به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ارائه اطلاعات ارزش ريالي صادرات، فروش داخلي و خريد کالا و مواد اوليه مصرف شده بابت کالاهاي صادرشده طي دوره مالياتي طبق فرم شماره (۵)»
- متن زير جايگزين بند (۱۰) دستور العمل ميگردد:
« ادارات امورمالياتي ميبايست در تنظيم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نهادههاي کالاهاي صادراتي و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمينان حاصل نموده ودر موعد قانوني ، ماليات بر ارزش افزوده را استرداد نمايند. در صورتي که ادارات امور مالياتي ظرف مدت يک ماه نسبت به استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمايند چنانچه پرونده ماليات بر ارزش افزوده آخرين سال رسيدگيشده صادر کنندگان کالا، فاقد هرگونه اعتبار غير واقعي باشد در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند (۴) دستورالعمل،معادل ۸۰% (هشتاد درصد) ماليات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه شده به طور علي الحساب استرداد خواهد شد و مابقي موکول به انجام بررسيهاي لازم و رسيدگي به دوره مالياتي مربوط خواهد بود. بديهي است در صورت اطمينان از عدم صحت و اصالت مدارک، هيچگونه استردادي به صادر کنندگان کالا صورت نخواهد پذيرفت.»
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور