اصلاح شرط ارائه «گواهی پرداخت بدهی مالیاتی» برای متقاضیان حقیقی و حقوقی تسهیلات
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده ۱ این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ این قانون بودند.
به گزارش فارس، در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
۱. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
