حسابان وب

نمادهای بسته بانکی

0 343
آکادمی محسن قاسمی

اختلاف سازمان بورس و بانک‌ها به دلیل آنچه که «عدم شفافیت صورت‌های مالی» عنوان می‌شود همچنان نماد بانک‌ها را در بورس بسته نگاه داشته است.


اعمال استاندارد‌های جدید در صورت‌های مالی که از سوی بانک‌مرکزی ارائه شده‌اند، صورت‌های مالی بانک‌ها را به گفته سازمان بورس «غیرشفاف» نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که با استانداردهای جدید، چند بانک که تا سال گذشته در صورت‌های مالی سود نشان می‌دادند، هم‌اکنون با زیان روبه‌رو شده‌اند.

این مساله برای بانکداران به دلیل احتمال سقوط نماد بانک‌های مربوطه پس از گشایش آنها، عواقب وخیمی را خواهد داشت. استانداردهای جدید ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی از همان ابتدا با مخالفت شدید سازمان حسابرسی مواجه شد. این سازمان خود را طبق قانون متولی استانداردگذاری می‌داند و از سوی دیگر بانک‌مرکزی خود را متولی سیاست‌های پولی کشور و سیستم بانکی معرفی کرده و ارائه استانداردهای صورت‌های مالی را سیاست برحق خود می‌داند.

پس از مذاکرات بانک‌مرکزی و سازمان حسابرسی توافق اولیه بین این دو نهاد صورت گرفت و بانک‌مرکزی توانست بانک‌ها را ملزم به ارائه صورت‌های مالی طبق استانداردهای جدید کند که از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی «همگرا با IFRS» عنوان شد.

تمامی این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی و حتی در بانک‌مرکزی برای اجرایی شدن استانداردهای جدید کاملا مشهود بوده و مخالفان با این استدلال که استاندارد‌های IFRS در مجموع نیازمند ارائه فرصت زمانی بیشتر به سیستم بانکی بوده و شتاب در اجرای آن می‌تواند موجب بروز مشکلات قابل‌توجهی در سیستم بانکی شود، نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.

 روز پنج‌شنبه رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و رئیس سازمان حسابرسی در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، به بررسی وضعیت بازگشایی نمادهای بانکی در بورس پرداختند.

فینتو

یکی از اهداف این نشست اتخاذ تصمیماتی برای مدیریت آثار کوتاه‌مدت عرضه مجدد نمادهای بانکی و تقسیم سود سهام این نمادها بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی بود. یکی از موانع بازگشایی مجدد نمادهای بانکی اختلافات موجود میان سازمان بورس، بانک‌مرکزی و سازمان حسابرسی درباره ارقام برخی از حساب‌ها میان دولت، بانک‌مرکزی و شبکه بانکی کشور است.

نبود اتفاق‌نظر درباره علت برداشت شبانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب برخی از بانک‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ یکی از این موارد اختلاف است. بانک‌مرکزی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ اقدام به برداشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌ها کرد. هرچند به اعتقاد برخی از مدیران‌عامل بانک‌ها این اقدام با هدف تامین کسری بودجه دولت دهم انجام گرفت، اما دلیل بانک‌مرکزی برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها، فروش ارز تخصیص داده‌شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان بود که از سوی بانک‌مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته بود.

به اعتقاد مقامات سابق بانک‌مرکزی شبکه بانکی کشور از طریق فروش ارز مبادله‌ای در بازار آزاد حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان سود به‌دست آورده بود اما از سوی دیگر بانک‌ها زیر بار تصمیم بانک‌مرکزی نرفتند.

به اعتقاد بانک‌ها برداشت شبانه ۳ هزار میلیارد تومانی در حالی از حساب این بانک‌ها کسر شده است که این بانک‌ها ارز دریافتی را در زمینه تخصیص داده‌شده، خرج کرده‌اند و برداشت این مبلغ از حساب تمامی بانک‌ها ناعادلانه بوده است. تیم اقتصادی دولت در نشست خود در روز پایانی هفته گذشته وظیفه تعیین تکلیف ارقام برداشته شده از حساب بانک‌ها را به سازمان حسابرسی واگذار کرد.

بر این اساس دولت به سازمان حسابرسی دو هفته مهلت داده است که با رصد تمامی مستندات بانک‌ها در این زمینه، پس از گذشت حدود ۵ سال به اختلاف‌نظر بانک‌ها و بانک‌مرکزی در این زمینه پایان دهد. بر اساس تصمیم دولت، دستگاه‌های مسوول در این اختلاف با شنیدن ادعای طرفین، به حل این موضوع کمک خواهند کرد.

منبع:دنیای اقتصاد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.