ACCPress.com – تازه های حسابداری

تکلیف مدیران شرکت برای ارائه گزارش‌های مالی

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

 احمد پنجه‌پور-وکیل پایه یک دادگستری

شرکت تجاری ماهیتی جز کسب منفعت و سود نمی‌تواند داشته باشد. نگاه اولیه هر شرکت و انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها درآمدزایی در بازاری است که در آن ادامه حیات می‌دهند.


به همین سبب شرکت تجاری و در بحث ما به‌طور خاص شرکت‌های تجاری سهامی، باید گزارشی از عملکرد مالی و نیز حساب‌های شرکت و میزان سود و زیان خود را اعلام کنند.این گزارش‌ها هم به بازرسان شرکت‌ها داده می‌شود و هم به سهامداران و اعضا و هم به‌طور دقیق و منظم به سازمان امور مالیاتی کشور. در ادامه قوانین این حوزه را در قانون تجارت بررسی می‌کنیم. باید خاطر نشان کرد که ارائه و نوع این گزارش‌ها از قوانین آمره است و تخطی از آن نه تنها می‌تواند منجر به مسوولیت حقوقی و پرداخت خسارت به زیاندیدگان شود، بلکه ممکن است به وقوع جرم و اعمال مجازات قانونی در دادگاه‌های کیفری نیز بینجامد.

 

طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، هیات‌مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت و در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود. همچنین در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به‌کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد، باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم شود تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیات‌مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد. در این خصوص، قانون مالیات‌های مستقیم صراحتا تکلیف قانونی شرکت‌های تجاری را بیان می‌کند: اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی، همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

بنابراین، وظیفه قانونی مدیران در این خصوص کاملا مشخص و معین است. آنها هم باید زمان‌بندی‌های قانونی را رعایت کنند و هم ترازنامه‌های مالی خود را که نشانگر عملکرد و حاوی یک گزارش دقیق مالی از سود و زیان و اندوخته‌ها و تعهدات احتمالی مالی شرکت است را مشخص و تبیین کنند. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. برای جبران کاهش ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی، باید ذخیره لازم منظور شود. همچنین تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود. از طرف دیگر، هزینه‌های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه‌های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه‌ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد، هزینه‌های افزایش سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک کرد.

تکالیف مدیران تصفیه در ارائه گزارش مالی

تکالیف اما به این محدود نمی‌شود؛ برابر با قانون مالیات‌های مستقیم که آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۴ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده است: آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده‌اند، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که به این منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد، برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون، به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ کند. در غیر این صورت، مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به‌وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌شود.

نکته قابل توجه و بسیار مهم این است که تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل‌شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست. این امر طبق قانون مالیات‌های مستقیم ممنوعیت قانونی دارد. ضمانت اجرای این امر چیست؟ ضمانت این امر بسیار شدید و خطرناک است: آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات، ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم شده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است، مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهند بود؛ به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. ماده ۱۵۷ این قانون نیز در خصوص بحث مرور زمان است: مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

منبع:دنیای اقتصاد



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 157 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: