احیای رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار با اجرای صورت‌های مالی جدید
سید روح اله احمدی- کارشناس اقتصادی
الزام تهیه صورت‌های مالی جدید به عنوان بخشی از بازطراحی الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.
بانک مرکزی در چند ماه گذشته، بانک‌ها را موظف به تهیه و ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید کرده است. هدف از این اقدام، استانداردسازی صورت‌های مالی، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها، بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است. بدون شک پیگیری اقداماتی از این دست زمینه سازگاری صورت‌های مالی بانک‌های کشور با ضوابط بین‌المللی را نیز بهبود می‌بخشد.
افشای سود واقعی بانک‌ها، یکی از مواردی است که در تهیه صورت‌های مالی جدید به آن پرداخته شده است. با عنایت به مفاد ماده ۵ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع»، بانک مرکزی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده تا بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر و با در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پول کشور، نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای پایان دوره، پیش‌بینی و تعیین کنند. بازنگری دوره‌ای در محاسبه نرخ سود علی الحساب در صورت مشاهده هرگونه انحراف، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی الحساب در پایان دوره و در نهایت اطلاع رسانی عمومی آن جهت ارتقای شفافیت اطلاعات، از دیگر مواردی است که در بازطراحی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.
اهمیت این مساله را می‌توان از منظر انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار داد. مطابق ماده ۳ فصل دوم قانون مذکور، بانک‌ها در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیل مردم بوده و موظف هستند منافع حاصل از بکارگیری این نوع از منابع را، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با وجودی که براساس این قانون، بانک‌ها باید با سپرده‌گذاران، رفتاری مشابه با سهامداران داشته باشند، اما با ابداع مفهوم نرخ سود علی الحساب، این بخش از قانون دچار انحراف شد و تبعاتی منفی نیز بر نظام بانکی وارد گردید.
به عنوان مثال، مدیران بانکی منابع جذب شده از سپرده‌گذاران (در قالب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی به عنوان منابعی با نرخ سود ثابت در نظر می‌گیرند. بر اساس این دیدگاه، بانک‌ها در یک رقابت ناسالم تلاش می‌کنند بدون توجه کافی به شرایط درآمدی خود، به منظور جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود علی الحساب را افزایش دهند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از بیشتر بودن میزان سود علی الحساب پرداختی در مقایسه با درآمدهای بانک در بانک‌های دولتی است.
در برخی موارد نیز تمایل و رغبت بخشی از مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی، به دلیل شبهه ربوی بودن عملیات بانکی کاهش یافته است. این امر نه تنها سبب شده بخشی از نقدینگی جامعه در نظام مالی بانک‌محور ایران جذب نشود، بلکه به مشکل تامین مالی از طریق بازار پول نیز دامن زده است.
بنابراین، ایجاد تغییرات جدید در انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان گامی در راستای تغییر الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند در گام اول با افزایش شفافیت اطلاعاتی، منجر به تفکیک بهتر سود علی الحساب و سود واقعی، حذف رقابت ناسالم بین بانک‌ها و بازگرداندن رابطه وکالت بین بانک و سپرده‌گذار در مسیر بهتر اجرا شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. این تغییر در گام بعد (با کاهش شبهه ربوی بودن عملیات بانکی) قادر خواهد بود بخشی از نقدینگی جامعه را به نظام بانکی هدایت کند. با این وجود نکته‌ای که از آن نباید غفلت کرد این است که نتایج مورد انتظار از طراحی صورت‌های مالی جدید زمانی تحقق پیدا می‌کند که سیاستگذاران نسبت به اجرا و پیاده‌سازی کامل این الگو پایبند بوده و مانع از هرگونه اقدامی شوند که رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار را خدشه‌دار نماید.
