هیچ یک از شرکت‌های ایرانی به تنهایی توانایی ساخت صندوق‌های مکانیزه فروش را ندارند
سازمان امور مالیاتی باید به مودیان و عملکرد سیستم‌های صندوق مکانیزه فروش اعتماد کند و عملکرد آن را به عنوان مبنای اخذ دریافت مالیات محسوب کند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در حالی از انتظار اصناف برای تصویب آیین نامه‌های نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در هیأت دولت خبر می‌دهد که این طرح از زمان جدی شدن اجرای آن، نه تنها با حواشی زیادی روبرو بوده که تخلفاتی نیز اتفاق افتاده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، بنابر اطلاعات موجود هیچ یک از شرکت‌های ایرانی به تنهایی توانایی ساخت صندوق‌های مکانیزه فروش را ندارند و در بهترین شرایط نیازمند واردات تکنولوژی آن هستند.
با این حال برخی از شرکت‌ها مدعی تولید سالانه ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار صندوق هستند، در حالیکه بزرگترین تولیدکنندگان جهان سقف تولید خود را ۵۰ هزار صندوق اعلام کرده‌اند.
در چنین شرایطی متاسفانه با هدف تأمین منافعی مشخص برخی شرکت‌ها با مدیران ارشد اصناف وارد مذاکره شده و گویا به تفاهم‌هایی رسیده‌اند از جمله اینکه شرکتی مدعی تأمین سالانه ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه شده‌بود و یا اینکه شرکتی مدعی است که نماینده انحصاری چند تولیدکننده بزرگ صندوق مکانیزه جهان است.
با نگاهی به آماری که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران از تعداد واحدهای صنفی کشور داده مبنی براینکه ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه هستند و با توجه به اینکه در بخش صندوق‌های مکانیزه، علاوه بر تءمین تجهیزات، خدمات پس از فروش نیز گردش مالی چشمگیری دارد، می‌توان دلیل این همه توجه به این بخش را متوجه شد.
اما باید اذعان داشت که این طرح نیز چون بسیاری از طرح‌ها و قوانینی که در حوزه اصناف کشور اجرا و با شکست روبرو شده‌است تا کنون گرفتار موانعی جدی بوده و زیر سایه منفعت‌طلبی برخی افراد به مرحله اجرایی نرسیده‌است، چنانکه چندی پیش سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی کشور در پاسخ به خبرنگار جهان اقتصاد گفته بود “تخلفات مجری مانع اجرای طرح صندوق مکانیزه فروشگاهی شده‌است”.
نکته قابل توجه در سخنان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران این است که وی سازمان امورمالیاتی را متهم کرده و گفته است که نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با پایانه‌های فروشگاهی شفاف نیست.
وی تاکیدکرده که نهاد مالیاتی باید به مودیان و عملکرد سیستم‌های صندوق مکانیزه فروش اعتمادکند و عملکرد آن را به عنوان مبنای اخذ دریافت مالیات محسوب کند.
این در حالی است که تا کنون تعداد کمی از واحدهای صنفی که عمدتا شامل هایپرها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ می‌شوند به طور داوطلبانه به صندوق‌های مکانیزه فروش تجهیز شده‌اند.
بنابراین گزارش مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه قانون نصب صندوق‌های مکانیزه در قانون مالیات های مستقیم مجلس به تصویب رسیده است، گفت: تدوین آیین نامه های نصب صندوق های مکانیزه که در تبصره ۲ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم آماده و تدوین شده ، در انتظار تصویب و امضای هیات وزیران است.
محمدرضا جعفریان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: قانون نصب صندوق های مکانیزه در قانون مالیات های مستقیم آمده و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد؛ تنها در بند ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخشی به ساماندهی اقتصادی اشاره شده که منظور صندوق های مکانیزه است.
وی تصریح کرد: قانون نصب صندوق های مکانیزه در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تدوین آیین نامه به دولت ارائه شده است که ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون باید آیین نامه ها تدوین شود که اکنون آماده و منتظر تصویب و امضای هیات وزیران است؛ ضمن اینکه اتاق اصناف ایران نیز باید پیگیر این موضوع باشد.
جعفریان در خصوص اظهار بی اطلاعی برخی نمایندگان مجلس نسبت به قانون نصب صندوق های مکانیزه اظهار کرد: مجلس باید بداند که این قانون در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ در قانون مالیات های مستقیم سال گذشته به تصویب رسیده اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بی اطلاع هستند.
وی تصریح کرد: طی سه سال اخیر سه گروه صنفی در ۱۰ گروه مختلف مشمول نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که بر اساس قانون، هر واحدی از این سه گروه صنفی که صندوق مکانیزه را نصب نکرده باشد، نمی‌تواند از معافیت مقررشده سازمان امورمالیاتی در نصب صندوق مکانیزه استفاده کند و مشمول ماده ۱۰۱ معافیت های مالیاتی نمی‌شود.
جعفریان تاکید کرد: همچنین واحدهایی که مشمول اجرای نصب صندوق مکانیزه هستند اگر تا پایان سال جاری اقدام به نصب صندوق های مکانیزه نداشته باشند، مشمول جریمه خواهند شد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادات زیادی از سوی اتاق اصناف ایران مطرح و طرح مقایسه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.
وی تاکید کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده چرخه دریافت مالیات باید اصلاح شود و بجای دریافت مالیات از تولید کننده ، مالیات از مصرف کننده باید گرفته شود.
جعفریان در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و جواهر اظهارکرد: طلا و جواهر کالای سرمایه ای است و نباید به اصل کالا مالیات بر ارزش افزوده تعلق بگیرد و تنها مالیات بر ارزش افزوده مشمول اجرت ساخت و دستمزد آن شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید برنامه‌ای شفاف برای ردیابی کالاها داشته باشد، افزود: کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید ردیابی شوند تا مشخص شود این کالاها از کجا و به چه صورت توزیع می شود، لازم است شفاف سازی صورت بگیرد و سازمان امور مالیاتی مکلف است تا برایشان اعتبار مالیاتی در نظر بگیرد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با پایانه‌های فروشگاهی شفاف نیست، تصریح‌کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه ردیابی درستی صورت نمی‌گیرد، مالیات به صورت پلکانی گرفته می‌شود و سازمان امور مالیاتی حتما باید اعتبار مالیاتی را در نظر داشته باشد و براساس عملکرد درآمدی واحدهای صنفی مالیات بگیرد.
جعفریان تاکید کرد: مردم به گفته‌های ممیزان مالیاتی اعتماد ندارند چون با مشمولان سال‌های قبل درست رفتار نشده و مودیانی هم که به صورت شفاف درآمد خود را به سازمان امورمالیاتی ارائه دادند، مورد قبول ماموران مالیاتی قرار نگرفت.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی باید به مودیان و عملکرد سیستم‌های صندوق مکانیزه فروش اعتماد کند و عملکرد آن را به عنوان مبنای اخذ دریافت مالیات محسوب کند.
