بهروز رزم آزما- حسابدار رسمی
حرفه ام حســــابداری است و با آن دید به نظام بوروکراسی نظام جمهوریت و با قید اسلام آن را نگریسته و مشاهده می‌نماید، که این قانون اساسی اســــت که تغییر نظام اداری کشوررا از قوه مجریه مطالبه و درآن چنین آمده که قوه مجریه بایست به سمت و سوی ایجاد روابط و مناسبات عادلانه بین مردم حرکت و از محصور شدن درهرنوع نظام دست و پاگیر و پیچیده که وصول به اهداف اولیه قانون یادشده را نفی نماید پرهیز و از هرنوع نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است را ناکارآمد و به شدت طرد و بی اعتبار اعلام می‌دارد، بنابراین تغییرات و تحولات سیستم اداری باید به نحوی تدوین تا نظام اجرایی با کارایی و سرعت روزافزون‌تر به وظایف خویش بپردازد و این انتظار و امید نیست بلکه ضرورتی اســــت که دولت اعتدال و تدبیر باید آن را انجام و به سرمنزل مقصود برساند.
در این خصوص یادآور می‌شودکه نظام‌های جمهوری و انتخابی که با آرای مستقیم مردم انجام می‌پذیرد در جهان دارای سابقه‌ای بیش از ۲۵۰ سال نیست و در تنظیم امورکشورهای جهان نیز آنان به یک باره با تدوین قانون اساسی به تکامل جمهوریت نرسیده و این با تغییرات است که اینک حدود ۲۰ تشکل دمکراسی در دنیا را شاهدیم. بیاد داشته باشیم که از اوایل شکل‌گیری وضعیت اداره امور آنان نیز بدین گونه نبوده و بعضا درمواردی اشخاص منتخب فقط با آرای مالکان انتخاب می‌گردیدند، این درحالی است که قانون اساسی ایران بدوا“ با آرای عموم مردم به تصویب رسیده است.
لازم به ذکر اســت که این وضعیت مختص تصویب قانون مزبور نبوده، ازدوران مشروطه خواهی لغایت حال ادامه داشــته و از بابت آزادی خواهی و عدالت طلبی کشور ایران به گواهی تاریخ در صدر کشورهای منطقه قرار داشته و به عنوان پیشرو اقدام نموده اسـت .
وضعیت سیرتکامل جمهوری درایران نیز تا رسیدن به قافله پیشروی دمکراسی جهانی نیز زمانی طولانی را طلب ندارد و این موضوع به تحلیل گری دیگری نیازمند است.
در ایران مقام رئیس جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب و به عنوان امین برگزیده شده و با تشکیل دولت حدود ۲۰ نفر به عنوان وزیر ( با تائید مجلس شورای اسلامی ) آغاز به کارنموده و متعاقب آن تمامی مردان ریاست جمهوری دردستگاهها و ادارات دولتی و یا بنگاههای اقتصادی منصوب و شروع به ایفای وظایف قانونی در سازمان تحت سرپرستی خویش می‌پردازند.
این در حالی است که تشکیلات سازمانی دستگاههای مورد اشاره قبلا“و برای یک دوره ۳۰ ساله سازمان یافته و افراد آن برگزیده شده و نحوه ساختار ســـازمانی نیز به صورت عمودی و به شکل هرمی تعریف گردیده اسـت، دراین معنی و عبارت هریک از مردان منصوب رئیس جمهور دررأس این هرم ایفای وظیفه و زیرنظر وزیر ذیربط قرار می‌گیرند.
متذکر می‌گردد وظیفه اصلی وزرای یاد شده عبارت از سیاست‌گذاری و مدیریت وزارتخانه خویش بوده اما در عمل با توجه به حجم زیاد واحدهای تحت سرپرسـتی که زیرنظرآن است در اجرا کلیه اختیارات دولت به قرار سلسله مراتب سازمانی به مدیران رئیس جمهوری تفویض و آنان نیز با تدوین آئین‌نامه ویا بخشنامه ویا رویه‌ایی کارمندان سازمانی خویش را مکلف به ایفای وظیفه می‌نمایند.
شیوه مزبوراز موجبات اطاله زمان و از موارد دســت و پاگیرو پیچیده اداری است که بایست به قرار مناسب به نفع مردم این موضوع مرتفع وحل و فصل گردد، انجام این مهم از اختیارات رئیس جمهوری است.
در ادامه نمونه ایی از تفویض اختیار مورد اشاره را به عنوان مثال به قرار ذیل بیان می‌دارد:
مجامعی که اعضای آن توسط وزراء منصوب شـــده افردی را به عنوان هیات مدیره انتخاب و این هیات مدیرعامل خویش را انتخاب و نامبرده درامورحقوقی اختیارات خویش را به معاونت حقوقی و معاونت مزبور به اداره کل حقوقی و آن اداره آن را به سرپرستی مربوطه که از امور اجرائی است تفویض می‌نماید. اظهار می‌داردکه امور شعب نیز تحت نظارت سرپرستی قرار داشته و ایرادات و مراجعات ارباب رجوع به شعبه نیز در صورت بروز اختلاف موضوع به سرپرستی احاله می‌گردد.
دراین حالت و در واقع مدیرکل سرپرستی ضمن دارا بودن سمت سرپرستی به عنوان وکیل مدافع سازمان خویش شناخته و اقدام می‌نمایندکه این عمل نادرســت است زیرا وکیل وارد در مرافعه نیست .
علی ایحال در موارد بروز اختلاف و مراجعه به مراجع ذیصـــلاح با اثبات و احراز حقانیت موضوع مجددا “ به سرپرستی ارجاع ودراین دوره با مقام وکیل مدافعی ایشان برخورد و بایست به منظور رفع مشکل حادثه یک بار دیگر طول وعرض دولت را پیمود،که چنین تفویض اختیارات و امتیازات درغیاب مسئولیت پذیری صحیح و مناسب سازمانی در موافقت با قانون اساسی قرارندارد .
علاوه برمطالب فوق یادآور می‌شود تمامی افراد کشور وفق قانون اساسی ازحقوق یکسان برخوردار بوده و درمقابل کار برابر بایست مزد یکسان دریافت دارند، این درحالیست که کارکنان بدنه اجرایی دولتی برای یک دوره تضمین شده ۳۰ ســـاله به استخدام دولت درآمده وازمزایای آن نیزحداکثر استفاده لازمه ازقبیل مالکیت ملک ازطریق تعاونی‌های دولتی، و یا اخذ تخفیفات ویا حقوق‌های نجومی و ترفیع و تشویفات دولتی برخوردارند این درحالیست که استفاده از این مزایا برای سـایر کارکنان مقدور و متصور نیست .
دراین باره دو مورد قابل بحث است اولا“ اینکه برخورداری نامتناسب یاد شده فوق با واقعیت قانون اساسی درانطباق است درثانی می‌توان تغییرات لازم را به لحاظ موارد مطروحه درلایــــحه قانون کارکه در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است مورد توجه قرار داد. در وضعیت فعلی نیروی کار درکشور به دو بخــش کارکنان دولتی و غیردولتی تفکیک گردیده که این امر صحیح نبوده و تغییردرآن از واجبات امر به حساب می‌آید.
شایان ذکر است می‌توان در پاره ایی از موارد مشاغلی خاص را به عنوان حاکمیتی شناخته و آن را منفک نمود، اما شمول کلیه کارکنان دولت واستفاده از مزایای فوق متناسب با وضعیت جمهوریت نیست.
گفتنی است این مقام رئیس جمهوری ویا وزیران ذیربط می‌باشــند که درمقابل وکلای مردم مسئول می‌باشند امکان دارد که ترتیبی اتخاذ نمود تا تمام امور حقوقی سازمانها و نهادهای دولتی و بنگاههای اقتصادی وابسته به آن بدوا“ به معاونت حقوقی ریاســت جمهوری ارجاع وبعد از تائید این سـازمان به مرحله اجرا درآید. تمرکز امورحقوقی دولت به طریق فوق درعمده موارد
می‌تواند وضعیت اداری کشوررا دروضع مناسب و بهتری قرار دهد. این موضوعی است که مورد ایراد و یا اعتراض هیچ گروه و یا دسته خاصی به لحاظ بهبود امورقرار ندارد.
درخاتمه قبل از اتمام مطالب و پایان ستون ذکر مطالب ذیل را ضروری می‌داند.
مدت زمانی قریب ۱۰ سال قبل مقام رهبریت نظام آن سال را به نام نظم و انضباط مالی نامید، حال این نظم بوجود آمده است، قریب ۵ سال از زمان تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری گذشته اما شرایط اجرایی آن فراهم نگردیده است حال چگونه بایسـت با فساد اقتصادی ومالی مبارزه نمود و مقامات مسئول پاسخگوی آن باشند.
بیان می‌دارد اقدامات وسوسه انگیز انجام یافته دررابطه با فسادهای کلان اعلامی ازطریق تفویض اختیارات نامتناسب ویا برداشت ویاسوء برداشت از قواعد و قوانین وآئین نامه ها ودستورالعملهای صادره و استفاده نامطلوب برمبنای آن انجام پذیرفته را می‌توان با تدوین و اجرای قوانین جاری و آتی ازبروز و شـــیوع حوادث مشابه آن جلوگیری نمود.
بیان می‌دارد برخی از اقدامات یاد شده ناشی ازعدم کنترل کافی و وافی نســــبت به اختیارات تفویضی است که دراین باره نیز چاره ایی باید اندیشید، تا مانع ادامه وضع آشفته اقتصادی فعلی گردیده و آن را به سمت و سوی شفاف سازی مالی و اقتصادی هدایت نمایدکه این اقدام مورد تائید همگان وفعل این عمل مفید به فایده و ضروری است.
با این اوصاف تا زنگارهای نشسته بر قفل‌های اداری کشور زدوده نشود هیچ مقام جمهوری قادربه ورود به صحن اداری کشور نیست.
درکشور ســازمانی به نام اموراستخدامی وجود دارد که بایست محدوده اختیارات ووظایف و مسئولیت پذیری و تفویض اختیار به مقامات را تدوین نماید، که تاکنون این چنین اقدامی انجام نپذیرفته است.
منبع:جهان اقتصاد