حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟
فرهادخادمی
بیش از سه سال ونیم از عمر دولت یازدهم می گذرد .طی این این مدت بحثهای مختلفی درباره ادغام بیمه ها که عمدتا اختلاف نظر دو وزارتخانه بهداشت وکار می باشدمطرح شده است .
این حقیر نیز طی مقالاتی به دوستان وزارت بهداشت متذکر شده ام که قانون برنامه پنجم بعنوان مهمترین واصلي ترين سند بالادستی عمران وتوسعه کشوربرایجاد بیمه سلامت وتجمیع همه بیمه ها تاکید کرده ؛الا دوسازمان بیمه گرکه یکی سازمان بیمه نیروهای مسلح ودیگری سازمان تامین اجتماعی .
این مهم وموضوعات پیش گفته درماده ۳۸قانون برنامه پنجم توسعه وبندها وتبصرهاي آن تاکید وتصریح شده است ونیازی هم به هیچگونه تفسیر وتاویل شخصی ؛سازمانی ودستگاهی نیز ندارد.
قانون چه می‌گوید؟
لازم است مروري داشته باشيم برماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه كه ناظر بربيمه سلامت وبوجوداورنده اين بيمه است؛ درقانون مذكور آمده است:
ماده ۳۸- به منظورتوسعه كمي. كيفي بیمه‌های سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم ازهزينه هاي سلامت به سي درصد (۳۰%) ازطرق مختلف مانند اصلاح ساختارصندوقها؛ مديريت منابع؛ متناسب نمودن تعرفه‌ها؛ استفاده ازمنابع داخلي صندوقها و درصورت لزوم ازمحل كمك دولت درقالب بودجه‌های سنواتي ودرطول برنامه اقدامات زيرانجام می‌شود:
الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي لازم براي بيمه همگاني و اجباري پايه سلامت را تا پايان سال اول برنامه تعيين و ابلاغ نمایدوبرای تحت پوشش قراردادن آحادجامعه اقدامات لازم را درقالب بودجه های سنواتی فراهم نماید .
ب- به دولت اجازه داده مي شودكليه بخش هاي بيمه اي ودرماني هاي درماني صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد « سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز شود.
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزیران می رسد.
تبصره ۱ ـ شمول مفاد اين بند به صندوق‌های خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است.
تبصره ۲ ـ بیمارستان‌ها و مراکز ملکي صندوق تأمين اجتماعي که درمان مستقيم را بر عهده دارند با حفظ مالکيت در اختيار صندوق مذکور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.
چند سؤال اساسي واستراتژيك!
۱- وقتي كه مفاد قانوني واسناد بالادستي قانوني ادغام وانتقال مايملك درماني سازمان تأمین اجتماعي را ممنوع كرده است مبناي قانوني بودن حرف‌ها ونظرات شما چيست وكجاست؟
۲-چرا اقاي وزارت بهداشت نمی‌خواهد اين موضوع را بپذيرد كه اموال منقول وغيرمنقول سازمان تأمین اجتماعي از سهم ۷ درصدي كارگران و ۲۳ درصدي كارفرمايان درطول تاريخ تشكيل بیمه‌ها وسازمان تأمین اجتماعي تهيه شده وهيچ ربطي تاكيد می‌کنیم هيچ ربطي به دولت‌های قبل وبعد ازانقلاب اسلامي نداشته ومصداق عيني “حق الناس ” است وبس. حال اقايان با كدام قانون می‌خواهند اين اموال را به نفع دولت مصادره كنند؟
۳-ميزان بدهی‌های دولت‌های پنجم تا يازدهم به سازمان تأمین اجتماعي تابه امروز براساس آخرین ارقام اعلام شده به ۱۱۰ هزارميليارد تومان بالغ گرديده است كه اين ميزان بدهي خسارات هنگفتي را به سازمان وجمعيت ۴۰ ميليوني تحت پوشش آن وارد كرده است چراقایان براي رضايت دل بيمه شدگان ؛متعرض دولت دربدقولي ها وخلف وعده‌اش نمی‌شوندو بدنبال اموال سازمان تأمین اجتماعي اند؟
۴- سازمان تأمین اجتماعي واموال آن يك سازمان واموال ” بين النسلي ” است كه در طول زمان به بيمه شدگان ووراث آنها می‌رسد وهمواره درطول زمان بر مبناي دريافت حق بيمه ازمشمولين قانون كارتوسعه وگسترش می‌یابند.
۵-اخر اينكه آقاي وزارت بهداشت و وزارت تعاون دو زير مجموعه مهم واساسي در دولت يازدهم است وقتي دو وزیر كنارهم در دولت می‌نشینید و اقاي رئيس جمهور هم هستند چرا اين موارد را درجلسات خصوصي و با حضوركارشناسان امر بررسي نمی‌کنید و با كشاندن اين اختلافات به درون جامعه ورسانه ها به تشويش اذهان عمومي كمك می‌کنید؟
پول های کارگران وبیمه شدگان کجا هزینه می شود ؟
درهفته گذشته برخی ازرسانه ها ازقول دکترحریرچی معاونت محترم وزارت بهداشت تیترزدند که : حق بیمه کارگران کجاهزینه می شود ؟
انان بدنبال این بودند که به جامعه کارگری وبیمه شده که جمعیتی بالغ بر۴۰ میلیون نفرهستنداینگونه القا نمایند که درهزینه کرد حق بیمه های پرداختی شما شفافیت وجودندارد وممکن است این پول های پرداختی انحراف مسیر پیداکرده باشند!!!
بعدازاین خواندن این مطلب؛ این حقیر بعنوان یک بیمه شده برای اطلاع ازاینکه حق بیمه های پرداختی خودم ؛خانواده ام ؛دوستانم وآحادجامعه بیمه شده کجا هزینه می شود ومصارف آن چیست به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردم وبااستناد به قانون جریان آزاد اطلاعات؛ ازمسئولین سازمان خواستم که ریزهزینه های یکسال گذشته را ارائه نمایند که خوشبختانه آنها نیز رسما به بنده اعلام نمودند.که براساس مستندات ومدارک موجود این اتفاق که شرحش بطور مبسوط درذیل می آید هزینه شده وآماده پاسخگویی به هردستگاه نظارتی وکارشناسی نیز هستند .براساس آماراعلامی هزینه کرد حق بیمه کارگران دریکسال گذشته بدین شرح بوده است :
۱- درسال ۱۳۹۵ مجموع هزینه سازمان تامین اجتماعی درهرماه بالغ بر۵۲۰۰ میلیارد تومان است.
-۲ ۹۴درصدهزینه سازمان تامین اجتماعی ازطریق حق بیمه و۶درصد آن نیز ازطریق سودحاصل ازسرمایه گذاری وصول می شود.
۳- ماهیانه ۳۴۰۰میلیارد تومان مستمری پرداخت می شود
۴- ماهیانه۲۲۰میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت می شود
۵- ماهیانه ۴۰۰میلیارد تومان بابت خدمت رسانی به بیمه شدگان درمراکزملکی تامین اجتماعی هزینه می شود
۶- ماهیانه ۱هزارمیلیاردتومان به بیمارستان ها ومراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می شود
۷- ماهیانه کمتراز۲۰۰میلیارد تومان برای مصارف جاریوپرسنلی سازمان هزینه می شود.
۸- تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به ۲میلیئن ۸۰۰هزارنفرمی رسد.
۹- دربودجه سال جاری سازمان تامین اجتماعی ۱۷هزارمیلیارد تومان برای بخش درمان اختصاص یافته است که ۶هزارمیلیاردتومان ازاین مبلغ درمراکز درمانیملکی سازمان هزینه می شود و۱۱ هزازمیلیارد تونان نیزبه مراکزدرمانی طرف قراردادپرداخت می شود.
۱۰- بیمه شدگان وبازنسشتگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حدود یک سوم خدمات درمانی مورد نیازخودراازمراکز ملکی سازمان دریافتمی کنندودوسوم خدمات نیز توسط مراکز درمانی طرف قراداددریافت می کنند.
۱۱- از۱۱هزازمیلیاردتومانی که به مراکز درمانی طرف قرادادپرداخت می شئود حدود ۵۰ درصد آن به مراکز درمانی دانشگاهی پرداخت می شود.
۱۲- مجموع بدهی دئلت به سازمان درسال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰هزارمیلیارد تومان است
با آمارفوق که درصحت وسقمش نمی توان کوچکترین شکی داشت ؛آقایان بیایند وازافکارعمومی وجامعه ۴۰میلیونی بیمه شده عذرخواهی کنند وبگویند که هدفشان ازطرح مسائل اینچنینی درافکارعمومی وایجاد مسائل امنیتی واجتماعی برای مردم ودولت چه بوده است ؟ وچراخواسته اند بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشانند ومردم را رو دروی دولت قراردهند؟
موانع قانونی
اگر شالوده ایده وزیر محترم بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خویش گسترش عدالت در برخورداری از منابع نظام سلامت می باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد و تمامی صندوق های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجرای آن استقبال می نمایند که چنانچه پیش نیاز آن که همانا تشکیل بانک جامع اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد؛ محقق گردد، عدالت مد نظر تحقق خواهد یافت. ولی سوال این است که آیا دغدغه وزیر محترم بهداشت در استقرار عدالت در هزینه کرد از محل حق الناس محقق خواهد شد؟ و آیا این موضوع الزاما به معنای قرار گرفتن بیمه های اجتماعی در زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد؟
آیا ضرورت تحقق اصل سه جانبه گرائی (مشارکت فعالانه کارگر، کارفرما و دولت با هم اداره سازمان) و ضرورت حضور دولت به منظور ایفای نقش حاکمیتی و نه نقش تصدی گری به فراموشی سپرده شده است؟
آیا فراموش شده است که صندوق های بیمه گر، صندوق های مشاع و بین النسلی بوده و بموجب تجارب علمی و عملی جهانی و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، اموال آن جزء (اموال عمومی) بوده و هر گونه دخل و تصرفی غیرقانونی و بر خلاف اصول و قواعد بیمه ای در این اموال، اختلاس محسوب می شود؟
آیا وقتی وزارتخانه ای خودش سیاست گذاری نماید و خودش اجرا نماید و خودش بر خودش نظارت کند، تضاد منافع بوجود نمی آید؟ آیا احکام قانونی مبنی بر تجمیع منابع را می توان به تجمیع ساختاری و ادغام تفسیر نمود و آیا اساساً مشکل، کمبود منابع است یا سوء تدبیر؟ آیا نوع و ماهیت وظائف وزارتخانه بهداشت با وظائف و ماهیت ماموریت سازمانهای بیمه گر قابل تجمیع می باشد؟
آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراری عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسری منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های نظام سلامت که فی الواقع باید از محل بودجه های دولتی و مشارکت بخش خصوص تامین گردد؛ از محل منابع سازمان های بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟
آیا خرید راهبردی سلامت و تعیین بسته خدمات پایه و تکمیلی برای بیماران، الزاما در صورت قرار گرفتن نهادهای بیمه ای در زیر مجموعه وزارت بهداشت محقق می گردد؟
همانطور که میدانیم ماموریت و رسالت سازمان تامین اجتماعی مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعی مشترک تاریخ بشر یعنی بیکاری، بیماری، بی چیزی و فقر و بی قدرتی و ضعف می باشد. از آنجا که بیکاری منشاء فقر و بی قدرتی و در مواردی نیز بیماری است، مقابله با آن در چارچوب پذیرش مسئولیت فراهم سازی شرایط برای گسترش فرصتهای اشتغال از طریق دولت، یکی از مهمترین وظایف دولت تلقی می شود.
آیا خروج سازمان تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قانونا و منطقا متولی مبانی فوق الذکر در کشور است و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت بهداشت تمام مشکلات حوزه سلامت را رفع می نماید؟
آیا سیاست گذاران به تبعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این تمرکز قدرت در وزارت بهداشت واقف هستند؟ و آیا سازمانهای بیمه گر که همچون گوشت قربانی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه پاس کاری میشوند، میتوانند بر روی اجرا ي اهداف و ماموریت های خویش متمرکز شوند؟
آیا مي خواهيم سابقه بی انضباطی های مالی وزارت بهداشت در زمان کفالت سازمان تامین اجتماعی در گذشته را بدست فراموشي بسپاريم ؟ آیا پس از این واگذاری در مبانی فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی تغییر مشهودی ایجاد خواهد شد؟
آیا تجمیع منابع صندوق های ورشکسته بیمه ای با منابع سازمان تامین اجتماعی اقدامی صحیح و مطابق با اصول و قواعد بیمه ای است؟ آیا بجای حمایت از شهر بی دفاع تامین اجتماعی می توان با کمک منابع بین النسلی این سازمان، مشکل تاریخی چند دهه اداره نظام سلامت را مرتفع نمود؟
منبع:الف
