تکرار روش دولت در سال ۹۵ درباره استخدامی های جدید و تبدیل وضعیت شرکتی‌ها
” به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد.
چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکت‌های تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواست‌ها در بخش‌های مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمی‌کرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخش‌های مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکت‌هایی می‌شود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواست‌ها ناشی از اشتباه خود افراد است.
دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتی‌ها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخش‌ها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوق‌های چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدام‌ها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»
دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.مهر.
منبع:مهارت‌های مدیریتی
