بر اساس نظرسنجی که هر ساله بنیاد تحقیقات مدیران مالیFERF درباره‌ی میزان حق‌الزحمه‌ی دریافتی حسابرسان از واحدهای مورد رسیدگی انجام می‌گیرد، متوسط حق‌الزحمه‌ی حسابرسان ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت.
این افزایش شامل افزایش ۱.۶ درصدی در حق‌الزحمه‌ی حسابرسان شرکت‌های دولتی، ۲.۹ درصد افزایش در حق‌الزحمه‌ی حسابرسان شرکت‌های خصوصی، حق‌الزحمه‌ی حسابرسی در شرکت‌هایی با سهام شناور حداقل ۵۰ میلیون دلار، ۴.۸ درصد و در مورد شرکت‌های کوچک ۲.۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، این تحقیق نشان می‌دهد که روند حق‌الزحمه‌ی حسابرسی در میان شرکت‌های با اندازه‌ها و انواع مختلف، متفاوت است. در طول چهار سال گذشته شرکت‌های با سهام شناور بیش از ۵۰ میلیون دلار تلاش کرده‌اند، حق‌الزحمه‌ی حسابرسان را از طرق مختلف مانند تمرکز بر بهبود کنترل‌های داخلی، آمادگی بیش‌تر برای حسابرسی، مذاکره با حسابرسان و اجرای دیگر طرح‌ها، در حداقل میزان ممکن نگه دارند. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد:
۱- میانگین حق‌الزحمه‌ی پرداخت شده توسط ۶۴۹۰ شرکت با جریان شناور عمومی بالای ۵۰ دلار برای سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ، مبلغی بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده و میانه‌ی حق‌الزحمه‌ی این شرکت‌ها در حدود ۵۲۲ هزار دلار بوده است.
۲- تقریباً یک پنجم از از این شرکت‌ها از بی اثر بودن کنترل‌های داخلی شکایت دارند.
۳- برای شرکت‌هایی با کنترل داخلی بی‌اثر، میانه‌ی افزایش در حق‌الزحمه‌ی حسابرسی ۵.۱ درصد بود.
براساس این نظرسنجی میانگین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی پرداخت شده برای ۸۹ درصد شرکت‌های فعال در بخش عمومی، ۶.۵ میلیون دلار بوده است در حالیکه این میزان برای ۱۲۶ شرکت خصوصی در همین نظرسنجی در حدود ۲۵۹ هزار دلار بود.