استانداردهای حسابداری جدید در نظام بانکی/عدم آشنایی عملی با معیارهای جدید
مصطفی باتقوا / حسابدار رسمی
چند صباحی است (عمدتا پس از برجام) بحث IFRS همه جا پیچیده و عده‌ای فکر می‌کنند سرمایه‌گذاران خارجی شرط ورود و مشارکتشان این است که حتما صورت‌های مالی در قالب IFRS باشد. در حالی که می‌دانیم برای مشارکت خارجی‌ها، عوامل دیگری موثر است و هیچ ربطی به IFRS ندارد.
در ضمن همین استانداردهای حسابداری ایران برای اقتصاد فعلی ایران بسیار مناسب (حتی فزون‌تر) است؛ به‌عنوان مثال آیا می‌توانید کل مراودات مالی شرکت‌های ایران (حتما شامل مراوده فروش نفت توسط شرکت ملی نفت) را به تنهایی فقط با شرکتی مثل جنرال موتورز مقایسه کنید! اگرچه در اجرای همین استانداردهای فعلی نیز ناتوانیم و ایرادهایی اساسی در اجرا دیده می‌شود.
از طرفی قوانین موجود نیز مشکل‌ساز است به‌طوری که یکی از استانداردهای IFRS که به هیچ عنوان زمینه اجرای آن در ایران فراهم نیست، استاندارد مالیات عملکرد است. در ایران همچنان مالیات از روی درآمد اخذ می‌شود و هیچ ربطی به سود و زیان شرکت ندارد (البته براساس استانداردهای خود‌ساخته ممیزان مالیاتی) حال با این وضعیت آیا می‌توان در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ در چارچوب IFRS دارایی مالیاتی یا بدهی مالیاتی شناسایی کرد!
ولی درخصوص بانک‌ها موضوع کمی متفاوت‌تر است، چرا که خود فعالیت بانکداری، فعالیت خاص و صورت‌های مالی آن نیز خاص است و همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه‌ای در اواخر سال ۱۳۹۴ باتوجه به رایزنی‌های چندین ساله با صاحب‌نظران، یک نمونه فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها براساس IFRS (اگرچه در تطبیق با IFRS بسیار فاصله داشت) را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ و موسسات مالی و اعتباری مزبور را به تهیه این صورت‌ها برای سال مالی ۱۳۹۴ ملزم کرد و برگزاری مجمع عمومی بانک‌ها را به ارائه این صورت‌ها و اظهارنظر حسابرس در این خصوص منوط کرد. بانک‌ها با چالش‌های زیادی در این زمینه روبه‌رو بودند که بزرگترین آن سازمان حسابرسی (به‌عنوان متولی استانداردگذاری در ایران براساس قانون مربوطه) بود.
در این صورت‌های مالی پیشنهادی برخی موارد از نظر سازمان حسابرسی در تطبیق با استانداردهای حسابداری ایران نبود، بنابراین مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرد. از جمله صورت‌های مالی که در فرمت جدید پیش‌بینی شده به نام‌های صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین جدا کردن برخی یادداشت‌ها در سرفصل‌های اصلی ترازنامه مثل حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تشریح ریسک‌های متصور بر عملیات بانک‌ها در یادداشت‌های پیوست بوده است.
این صورت‌ها باتوجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری را به صاحبان سرمایه این بانک‌ها و همچنین سپرده‌گذاران به‌عنوان سرمایه‌گذاران پنهانی و آشکار بانک‌ها ارائه می‌کرد و با استاندارد IFRS نیز همخوانی داشته، ولی سازمان حسابرسی باتوجه به تضاد مفاهیم مزبور با مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران که در تقابل با بانک مرکزی است و در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که وظیفه حسابرسی آنها را نیز بانک مرکزی بر‌عهده دارد، این استانداردها را نپذیرفت ولی نهایتا باتوجه به عدم صدور مجوز برگزاری مجمع توسط بانک مرکزی (به‌عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی بانک‌ها) سرانجام و به ناچار با آنها موافقت کرد. (اگرچه موضوع می‌توانست به خوبی و به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون چالش حل شود) تا زمینه لازم برای صدور مجمع این بانک‌ها را فراهم کند. البته مطلب حائز اهمیتی که در اینجا باید ذکر کرد این است که در این صورت‌های مالی معیارهای اندازه‌گیری اقلام آن تماما براساس استانداردهای حسابداری ایران بوده (در این قسمت حق با سازمان حسابرسی بوده است) و با IFRS فاصله زیادی دارد؛ از جمله معیار اندازه‌گیری دارایی‌های ثابت و دارایی‌های نامشهود به‌عنوان اقلام با اهمیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین محاسبات استهلاک و سرفصل‌های مندرج در صورت جریان وجه نقد و مالیات و سایر موارد را می‌توان ذکر کرد.
بنابراین همان‌طور که می‌دانیم این فرمت صورت‌های مالی با صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای IFRS تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته که تفاوت بیشتر در ابلاغیه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌هایی که بالای ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه دارند و موظف به تهیه صورت‌های مالی بر مبنای هم استانداردهای حسابداری ایران و هم استانداردهای بین‌المللی IFRS خواهند بود (اگر اجرا شود. دقت کنیم در صورت تهیه صورت‌های مالی برای سال ۱۳۹۵ باید برای سنوات ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ نیز براساس IFRS به‌صورت مقایسه‌ای برای اولین سال اجرا تهیه شود) نمود خواهد داشت. البته، اقتصاد ایران و همچنین نهادهای مالی و حسابداران و حسابرسان با مفهوم IFRS به شکل تئوری آشنا بوده و با زمینه عملی آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد که خلأهای مزبور باید از طریق ارائه رهنمودهای لازم و همچنین رفع قوانین دست و پاگیر و شکاف قانونی که در تضاد با استانداردهای بین‌المللی است رفع و رجوع شود.
منبع:دنیای اقتصاد
