ACCPress.com – تازه های حسابداری

تسهیل و کاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

احمد علی سیروس – خزانه دار و عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه ای که در سال ۱۳۸۰ انجام گرفت مالیات نقل و‌انتقال املاک مسکونی به نرخ ۵ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل و سر قفلی، ۲درصد مبلغی که توسط مالک اخذ می‌شود تعیین گردید.


ارزش معاملاتی املاک جدولی است که توسط برخی کارشناسان، متخصصین و مسئولان که در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده اند ارائه می شود. برای مثال طبق جدول ارزش معاملاتی، قیمت هرمتر مربع زمین در خیابان ظفر تهران حدود ۲۴ هزار , ۵۰۰ تومان تعیین شده هر چند در واقع چندین میلیون تومان ممکن است معامله شود. بهر حال ماخذ مالیات نقل‌وانتقال همان مبلغی است که در جدول تعیین شده است.

لکن متاسفانه سازمان امور مالیاتی بموجب بخشنامه ای جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال سر قفلی،  برخلاف قانون که تعیین مبلغ سرقفلی را بر عهده مالک گذاشته بود راساً  مبادرت به ارزیابی سرقفلی وحق کسب وپیشه نموده و مبالغ دیگری برخلاف مبلغی که متعاملین مدعی انجام معامله بودند را به عنوان ماخذ مالیات سرقفلی تعیین می کرد که بسیاری از مالکین چاره‌ای جز اعتراض و مراجعه به کمیسیون حل اختلاف دارایی نداشتند که علاوه بر زمانبر بودن، هزینه زیادی را نیز جهت تشکیل و توسعه کمیسیونهای حل اختلاف به دولت و همچنین متعاملین تحمیل می نمود.

کانون سردفتران و دفتریاران با بیان مشکلات و آسیب شناسی موضوع، پیشنهادی را مطرح که با تغییراتی در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منعکس گردید.
میزان
بموجب این بند، ماخذ حق واگذاری محل بجای رقم اعلام شده توسط مالک و یا ارزیابی حوزه مالیاتی، ارزش معاملاتی ملک مربوطه با نرخ بالاتری می‌باشد لذا محاسبه مالیات سرقفلی از ید متعاملین و یا حوزه مالیاتی خارج و بصورت جدول درآمد.

مطلب دیگری که در این مصوبه به آن توجه گردید آن است که مالیات سر قفلی به املاک تجاری در حال بهره‌برداری تعلق می‌گیرد لذا به ساختمان‌‌های نیمه ساز و یا زمین با کاربری تجاری و امثال آن مالیات سر‌قفلی تعلق نمی‌گیرد.

و سوم آنکه کلیه پرونده‌های مالیاتی که در گذشته در حوزه‌های مالیاتی و یا کمیسیون‌های حل اختلاف مطرح، لکن به مرحله قطعیت نرسیده مشمول احکام این قانون می‌باشد.

در نتیجه هیات های حل اختلاف دیگر نیازی به بررسی پرونده‌های سرقفلی نداشته و مانند نقل‌و‌انتقال املاک مسکونی، املاک تجاری و اداری نیز طبق جدول ارزش مالیاتی ملک مربوطه که برای سال ۱۳۹۵، ۲درصد قیمت تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۶۴ می‌باشد، مبادرت به محاسبه مالیات سرقفلی می‌شود لذا دولت بخاطر تشکیل کمیسیونهای حل اختلاف از نظر حقوق و مزایا و نیز پرداخت هزینه‌های اداری و ساختمان وغیره هزینه کمتری پرداخته و معاملات املاک تجاری با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.

قابل توجه است که این قانون بصورت آزمایشی برای یکسال در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تصویب شده است ودر پایان سال، دولت چنانچه با هرگونه کاستی و یا نقصی در اجرای این قانون مواجه شود جهت اصلاح و یا ادامه روند این قانون ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهد نمود .

منبع:میزان



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 1,898 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: