نرم افزارحسابداری صدگان

همه دلواپسي هاي اقتصاد ايران

0 691

حسابداراپ

غلامحسين دواني – پژوهشگر اقتصادي

مشکلات اقتصادي کشور آنچنان عيان است که هرگونه کوششي براي پنهان کردن اين مشکلات بيهوده است. بدون شک برخي از اين مشکلات به تحريم هاي بين المللي بازمي گردد، اما خود تحريم ها ناشي از سير نابخردي در جهاني است که براي هر مشکلي مي توان راهکاري مناسب يافت.



در جهان پيشرفته کنوني براي محاسبه توانمندي اقتصادي کشورها، از شاخص هاي متنوع و متعددي استفاده مي شود، اما مهم ترين شاخص جاري، محاسبه بهاي توليد ناخالص داخلي بر مبناي قيمت قدرت خريد (purchase power parity) است که از ديدگاه اقتصاد توسعه، اين شاخص صرفا براي مقايسه تراز حساب هاي ملي جهاني کاربرد دارد؛ زيرا رشد اقتصادي چنانچه با توسعه اقتصادي همخواني نداشته باشد، آن رشد نمي تواند شاخص توانمندي اقتصاد محسوب شود. کمااينکه براساس همين شاخص، نيجريه جزء اقتصادهاي برتر تلقي مي شود، اما کيست که نداند اين کشور جزء عقب مانده ترين اقتصادهاي جهان است که به لطف فروش ذخاير نفتي رقم توليد ناخالص داخلي آن فزاينده شده است. از مهم ترين شاخص هاي اقتصاد توسعه که بيانگر حفاظت سرمايه انساني است، شاخص فلاکت است که بايد موجب دلواپسي دلسوزان کشور قرار گيرد.

خام فروشي نفت و جايگاه کنوني اقتصاد
در سال ٢٠١٣ باوجود افزايش عددي توليد ناخالص داخلي ايران و دارابودن رتبه ١٩ اقتصاد جهاني (به لطف خام فروشي نفت و فراورده هاي نفتي و پتروشيمي)، شاخص فلاکت ايران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ايران را در رده بندي، از منظر فلاکت اقتصادي نيروي انساني قرار داده است. حال آنکه اين آمارها هم، چندان موجب دلواپسي آناني نشده که امروز مرتبا از دلواپسي مي گويند! از ديگر شاخص هاي توسعه نگر، توليد سرانه نيروي کار، نسبت هزينه درمان و بهداشت به توليد ناخالص داخلي، درصد هزينه تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي و سرانه توليد ناخالص داخلي است که در چند سال گذشته در ايران باوجود افزايش بي نظير بهاي هر بشکه نفت، اين شاخص ها وضعيت نگران کننده اي داشته، به طوري که کشور عقب مانده اي مثل عربستان که فاقد نيروي انساني کارآمد و منابع طبيعي (به استثناي نفت) است، رتبه اقتصادي توليد ناخالص داخلي آن در سال هاي ٢٠١١، ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ به ترتيب رتبه بيستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.

انحراف از هدفمندسازي يارانه ها
براساس مستندات تارنماي Business Insider، بهاي روز منابع انرژي (نفت و گاز) کشف و اثبات شده ايران رقمي بالغ بر ٣٢ تريليارد دلار برآورد مي شود و دومين کشور جهان از اين ديدگاه به شمار مي رود. جالب آنکه چنانچه حجم توليد ناخالص داخلي را ٦٠٠ ميليارد دلار فرض کنيم، حداکثر ٢٠٠ ميليارد دلار (يک سوم) از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شود که چنانچه بهره وري از محل نوآوري را معادل بهره وري نيروي کار، يعني ٢٠٠ ميليارددلار فرض کنيم، قاعدتا ٤٠٠ ميليارددلار ظرفيت پنهان نيروي انساني است که به علت ناديده گرفتن توانمندي و مرتبت انساني آنها هيچ گاه به منصه ظهور نرسيده است! (سخنراني معاون روابط کار وزارت تعاون، مورخ ٩/٠٢/١٣٩٣ پايگاه خبري بانکداري الکترونيکي). اما اين تمام دلواپسي هاي اقتصاد ايران نيست و متاسفانه در چند دهه اخير به علت اتخاذ سياست هاي نادرست اقتصادي و هدردادن منابع عظيم مالي کشور، با انحراف اجراي طرح موسوم به «قانون يارانه هدفمند»، زيرساخت هاي اقتصادي کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به طوري که کشوري که انتظار مي رفت با اتخاذ يک سلسله سياست هاي درست و اصولي اقتصادي به حلقه ١٠ کشور برتر جهان بپيوندد، به رشد منفي منفي١/٥ در سال ١٣٩١ دست يافت و اجراي قانون يارانه هدفمند نيز عملانتوانست حتي هدف اصلي آن را که همانا صرفه جويي انرژي بود، تحقق بخشد. کمااينکه مصرف روزانه نفت کشور درحال حاضر به عدد نجومي يکصد ميليون ليتر در روز رسيد!

تحقق نيافتن اشتغال و راه اندازي طرح ها
در اين ايام از سه هزار طرح پيش بيني شده سال ١٣٩٠، فقط ٣٣٣ واحد راه اندازي شده است و در سال هاي اجراي طرح هدفمندي حدود ١١ هزار واحد توليدي عملابه تعطيلي کشيده شدند که با فرض حدود ٢٥ نفر در هر يک از اين واحدها، ٢٧٥ هزار نفر به جمعيت بي کاران اضافه شده است. اين رقم از آنجا حائز اهميت است که گفته مي شود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود در هشت سال حداکثر سالي ١٤هزار شغل ايجاد کند. اين به آن معني است که برخلاف گفته برخي اقتصادخوانده ها (که معتقدند چنانچه فاز دوم يارانه ها به درستي انجام شود، شاهد کاهش قيمت ها خواهيم بود) اجراي فاز دوم در شرايطي که توليد و صنعت زمينگير هستند، مصيبت به بار خواهد آورد. نتيجه مستقيم اجراي طرح ويرانگر يارانه، وجود بيش از شش ميليون بي کار شامل ٢ الي ٢،٥ ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي و وجود لشکر چهار الي پنج ميليوني معتادان و انبوه زندانياني است که عمده آنها بر اثر جرائم اقتصادي و خانوادگي هستند!!

پندار سیستم

حاتم بخشي از سپرده هاي مردم
نمونه مشخص ديگر از مصيبت هاي اقتصادي دوره گذشته، حاتم بخشي هاي نهادهاي مالي از سپرده هاي مردم در مجموعه بانکي کشور بوده که منجر به معوقات بانکي حدود ١٥٠ هزار ميلياردتوماني (که گفته مي شود شش برابر عددي است که قرار است در توافق نامه ژنو به ما بپردازند) شده است، براي ناکارآمدي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها کافي است اشاره شود که کماکان ٣٠درصد توليد گازوئيل کشور از طريق قاچاق به فروش مي رسد که گفته مي شود نهادهاي خاصي در اين تجارت ذي مدخل هستند. آمارها نشان دهنده آن است که در سال ٨٩ در هنگام اجراي طرح يارانه، تورم حدود ١٠ درصد بود که با اجراي طرح هدفمند در سال ١٣٩١، تورم داخل کشور از مرز ٤٢ درصد بالاتر رفت و نرخ رشد توليد ملي که در سال ١٣٨٩ حدود ٦،٦ درصد بود، در سال ١٣٩١ پس از تاثير واقعي يارانه هدفمند به منفي ٥/١ رسيد. از سوي ديگر، مصرف انرژي در کارگاه هاي ١٠ نفر به بالااز سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٠ معادل ٤٧ درصد افزايش داشته يعني در سال ١٣٨٣ که مصرف انرژي معادل ١٥٣ ميليون بشکه نفت خام بوده، به ٢٢٥ ميليون بشکه نفت خام در سال ١٣٩٠ رسيده که اساسا هدف طرح يارانه را زير سوال برده است!

٢ فاکتوري که دولت جديد بايد اجرا کند
بررسي عوامل مشدده تخريب اقتصاد در دوره هدفمندي ويرانگري نشان مي دهد دو اولويت اساسي بايد سرلوحه کار دولتمردان قرار گيرد تا از بحران فعلي به سلامت خارج شويم؛ مهار تورم و کشانيدن آن به نرخ هاي معقول جهاني (سه الي پنج درصد) از طريق افزايش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه اين دو مهم به عنوان دستور روز دولتمردان باشد، بي ترديد در يک دوره سه ساله شاهد آن خواهيم بود که سطح اشتغال و بهره وري نيز تغيير کرده و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقي بازخواهد گشت.

ضرورت رشد ٦ درصدي اقتصاد
در نهايت بررسي اين اعداد و آمار از آن جهت مورد تاکيد است که برخي از اين مولفه ها ساختاري و سنواتي است که در دوره دولت پاک به علت بي انضباطي مالي و قانون گريزي به اوج رسيده است بنابراين دولتمردان فعلي چنانچه به عهدي که با مردم دارند پايبند باشند، مي توانند با درايت ريشه قاچاق را خشک کرده و با اخذ ماليات و حقوق دولتي از ماليات گريزان و قاچاقچيان و جلوگيري از واردات بي رويه (بنجل به جاي نفت)، اشتغالي را که آن طرف مرز براي صادر کنندگان درست کرده ايم، به اين طرف مرز براي ملت خودمان بياوريم و نيازي هم به يارانه و طرح هاي هدفمندي و حضور بي رويه شرکت هاي خارجي و دلواپسي نداشته باشيم.

لزوم تشکيل گروه اقتصادي جديد
نکته آخر آنکه گروه بندي هاي جهاني اقتصادي نظير G-٢٠- G-٧T – ،BRIC-E-٧ و به تازگي نيز گروه بندي آسيايي- آمريکايي آقاي اوباما (شامل اتحاديه اقتصادي متشکل از آمريکا، ژاپن، کانادا، استراليا، مکزيک، مالزي، ويتنام، سنگاپور، شيلي، زلاندنو، بروني و پرو) که توانمندي اقتصادي اين اتحاديه بالغ بر ٤٠ درصد اقتصاد جهان را تشکيل مي دهد، نشان مي دهند کشورهاي خاورميانه اي نظير ايران به ويژه کشورهاي نفتي بايد يک حوزه اقتصادي توانمند را تشکيل دهند تا قادر به رقابت با اين گروه بندي ها بوده و از خطرات اقتصادي آنان مصون بمانند.
از طرف ديگر، نگاهي به تجربه موفق کشورهايي که درحال حاضر در حوزه اقتصاد توانمند قرار دارند، نشان مي دهد هيچ يک از اين کشورها با رشد کمتر از شش الي هشت درصد نتوانسته اند به جرگه توانمندان بپيوندند بنابراين براي درهم شکستن نرخ تورم دورقمي بايد نرخ رشد اقتصادي حداقل پنج برابر نرخ رشد جمعيت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادي چين، هند و مکزيک مويد همين موضوع است با اين فرض که حوزه انديشه اقتصادي دولتمردان چيني بسيار فراتر از همتايان هندي آنان بوده، زيرا خط قرمز دولتمردان چيني درهم شکستن شاخص فلاکت و ازبين بردن فقر مطلق در کشوري با ١،٢ ميليارد جمعيت بوده است. به همين علت گفته مي شود در صورت ثبات قيمت نفت راهکاري جز افزايش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که اين افزايش رشد بتواند منابع جايگزين اشتغال سالانه يک ميليون نفر را فراهم کند و با ايجاد اشتغال بيشتر، سرانه توليد افزايش يابد و بالطبع سطح توانمندي اقتصادي تغيير کند، نيست.
آمار هاي زير مشکلات اساسي اقتصادي است که ريشه هاي اقتصاد کشور را خشك كرده:
١- روزانه حدود ٧٠ ميليارد نخ سيگار به مبلغ ١٠ ميليارد تومان در ايران دود مي شود که بالغ بر ٣٠ درصد اين مبلغ از طريق قاچاق سيگار انجام مي شود و گردش سالانه مالي سيگار ٦،٧٠٠ ميليارد تومان که ٢.٦٠٠ تا ٢.٧٠٠ ميليارد تومان آن قاچاق است (تارنماي عصر ايران ٢٤/٩/١٣٩٢) يعني ٢٠ تا ٢٥ ميليارد نخ سيگار قاچاق وارد مي شود. (به دنبال قاچاقچيان سيگار باشيد).
٢- سالانه بالغ بر ٦٠ هزار تن چاي قاچاق به کشور وارد مي شود و به فروش مي رسد. چنانچه بهاي هر کيلو چاي وارداتي را به طور متوسط سه دلار در نظر بگيريم، حجم بازار قاچاق چاي ١٨٠ ميليون دلار است.
٣- مجموع معوقات بانکي افشا و گفته شده (چون واقعي آن بيشتر است) با نرخ ارز آزاد حدود ٣٣ميليارد دلار و بيش از منابعي است که قرار است در توافق نامه «ژنو» به ايران پرداخت شود، يعني در حالي که اقتصاد کشور تشنه منابع مالي است عملاحدود ٨٠ درصد اين منابع در اختيار چند بنگاهي است که گفته مي شود عملاورشکسته هستند يا به قول وزير صنعت، معدن و تجارت ٨٠درصد اين منابع در اختيار سفته بازي است و حداکثر ٢٠ درصد در اختيار بخش توليد و صنعت بوده است. بنا بر نوشته روزنامه آرمان، غير از بدهي دولت به نظام بانکي -حدود صد هزار ميليارد تومان- ساير بدهکاران ريزودرشت به مجموعه بانک هاي دولتي و خصوصي کشور بدهکار هستند. دراين ميان، از اشخاص ذي نفوذ تا نهادهاي اقتصادي قدرتمند جزء اين فهرست بدهکاران قرار دارند. بنابر اعلام رسانه هاي کشور، نزديک به ٨٠ درصد از اين مبلغ، در دست فقط حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران يا همان دانه درشت هايي که در چند سال گذشته پرونده هاي آنها از سوي بانک مرکزي به قوه قضائيه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. البته اين تعداد در سال هاي پاياني دولت احمدي نژاد بالغ بر هزارو ۴۳۲ نفر مي شد که ۹۰۰ نفر آنها بدهي بالاي ۱۰ ميليارد تومان و ۵۳۲ نفر ديگر آنها بدهي بالاي ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار ميلياردي داشته اند و ظاهرا با پيگيري هاي قضائي درحال حاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسيده اند. (تارنماي اکوويژن مورخ ١٤ مرداد ١٣٩٥). جالب آنجاست هر چقدر معوقات بزرگ بدهکاران افزايش يافته، معوقات فرهنگيان و مستمري بگيران نيز به شدت افزايش يافته که اين امر نشان مي دهد از منابع مالي مردم و اقشار آسيب پذير و جامعه کاروتوليد، بدهي بزرگ بدهکاران کشور تامين شده و حالاهم قرار است به علت ناداري آنان نيز در صورت امکان، اصل و جرائم را هم ببخشيم و کسري آن را احتمالااز طريق پولي کردن آموزش (که گفته مي شود به لطف ويراني معيشت مردم حدود ٣٠٠ هزار صندلي دانشگاهي خالي مانده) و کاهش بيمه درمان و بهداشت بيمه شدگان (که عمري حق بيمه خود را پرداخت كرده اند تا روساي سابق صندوق ها منابع بيمه اي را هپلي هپو کنند) و بالانبردن حداقل مزد و اجازه اخراج جمعي کارگران به همان بزرگ بدهکاران کارخانه دار از طريق اصلاح قانون کار، جبران کنيم؛ يعني هزينه فساد و سوءاستفاده مديران قبلي را هم کارگران و جامعه کار و توليد متقبل شوند!
٤- بررسي ها نشان مي دهد نرخ بين المللي معوقات بانکي که قاعدتا حدود چهار الي پنج درصد است، در ايران بالغ بر ١٥ درصد منابع بانکي است که اين نرخ در خارج ايران نرخ ورشکستگي است؛ زيرا بانک اين منابع را در اختيار ندارد (اگر نگوييم سوخت شده است). نکته حائز اهميت حجم بانک بازي (سفته بازي) در ايران است که با گردش نقدينگي ٣٥٠ ميليارددلاري کشور (١٠٦٠ هزار ميليارد تومان) بيش از ٩٠١ بانک و موسسه مالي و شرکت تعاوني اعتباري ثبت شده فعاليت دارند؛ درحالي که کشور کانادا با گردش مالي سالانه ٤٥٠ ميليارد دلار تنها ٢٢ بانک دارد (جهان نيوز -٣٠/٠١/١٣٩٣). نکته حائز اهميت است که در بانک ها مشابه ديگر بنگاه ها بر مبناي حسابداري تعهدي ما بازاي مطالبات معوق سود محاسبه مي شود و بانک آن را به عنوان سود محقق شده پرداخت مي کند که اين امر به شدت ريسک بانک را افزايش مي دهد و کيفيت دارايي ها در ترازنامه بانک را تضعيف مي کند؛ به عبارتي درآمدي که اساسا تحقق آن با ترديد مواجه است، در صورت سود و زيان بانک به عنوان عامل مثبت افزايش تقليل شده و براساس آن سهام بانک نيز در بازار بورس تعديل مثبت مي گيرد که اين خود ريسک سيستماتيک بزرگي را براي بخش بانکي و بازار سرمايه ايجاد کرده است. بنا بر آمار منتشرشده در حدود هفت هزار و ۳۳۳ موسسه مالي در کشور فعاليت دارند که با لحاظ موسسات، بانک ها و صندوق هاي مجاز بيش از شش هزارو ۳۳۳ موسسه بدون مجوز هستند. درحال حاضر نگراني عمده مربوط به شش موسسه اعتباري غيرمجاز است که نزديک به ١٣٣٣ هزار ميليارد ريال نقدينگي جمع کرده اند که با اضافه کردن دارايي هاي آنها به مجموع دارايي بانک ها و موسسات مجاز در حدود شش درصد از کل دارايي هاي مربوط به سيستم بانکي مجاز و غيرمجاز را به خود اختصاص داده اند. جالب آنکه از حدود ٢،٥ ميليون اظهارنامه مالياتي ارائه شده سال ١٣٩١ حدود ٨٠٠ هزار تاي آن سفيد بوده است؛ درحالي که گفته مي شود فقط يک شخص، متخلف مالياتي ٦٠٠ ميليارد تومان شناسايي شده و هشت هزار ميليارد تومان بدهي هاي معوقه مالياتي مربوط به کساني است که کارت بازرگاني خود را در اختيار غير قرار داده اند. ضمنا با تشکيل کارگروهي با همکاري سازمان بازرسي کشور و سازمان مالياتي و پليس آگاهي تاکنون ۱۹ شرکت کشف شده اند که حدود ۴۸۰ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته اند.
٥- کل درآمدهاي نفتي ايران از زمان دارسي تا آخر سال ١٣٩١ بالغ بر هزارو ١٧ ميليارددلار بوده که صرفا ١٢٥ ميليارد دلار آن «تا پايان سال ١٣٥٧ و مجموع عايدات نفتي دولت پاک در سنوات ١٣٨٤-٩١ بالغ بر ٦٥٠ ميليارد دلار يا به تعبيري بيش از مجموع درآمدهاي نفتي ٨٥ سال گذشته کشور بوده است که چنانچه فقط چهار درصد آن صرف ايجاد اشتغال شده بود (با فرض ايجاد هر شغل ١٥ هزار دلار) قاعدتا بايد شاهد اشتغال جديد ١،٦ ميليون نفر در اين هشت سال يا سالانه حدود ٢٠٠ هزار شغل مي شديم؛ درحالي که مرکز آمار ايران متوسط سالانه ايجاد اشتغال در اين هشت سال را ١٤هزار نفر اعلام کرده است.؟!
با تزريق پمپاژي پول به جامعه حجم نقدينگي در خردادماه ١٣٩٢ حدود ٦٠٠ ميليارد تومان بوده که ١٨ ميليارد دلار آن در خانه هاي مردم (بخوانيد ازمابهتران) ذخيره شده و در سال ١٣٩١ مبلغي بالغ بر صد ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاين ٢٦/٠٧/١٣٩٢).
چنانچه جمعيت کشور را در سال هاي ١٣٨٧-٩١ حدود ٧٢ ميليون نفر فرض کنيم، با احتساب خانوار چهارنفري معادل ١٨ ميليون خانوار يارانه بگير داشته ايم (چنانچه همه خانوارها يارانه گرفته باشند! ) که با لحاظ متوسط ماهانه دو ميليون ريال براي هر خانوار و احتساب چهار سال (٤٨ ماه) يارانه، حداکثر مبلغ پرداختي يارانه معادل ١١٤ ميليارد دلار (به نرخ هر دلار هزارو ٥٠٠ تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتي که حدود ٥٠ ميليارد دلار برآورده شده است، دولت عملا٦٤ ميليارد دلار خرج يارانه کرده است؛ بنابراين تکليف (٦٤ – ٦٠٠) = ٥٣٦ ميليارد دلار ديگر با توجه به رشد منفي ٥/١ توليد ناخالص ملي روشن نيست. جالب است بدانيم که به ازاي هر يک دلار افزايش بهاي هر بشکه نفت در سال هاي ١٣٨٠- ٩٠ (که روزانه بالغ بر ٢/٥ ميليون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با ٩١٠ ميليون دلار درآمد اضافي مکسوبه، سالانه ١١٤،٥٠٠ شغل ايجاد کند (هر شغل ١٥ هزار دلار) درحالي که حداکثر شغل هاي ايجادي سالانه ١٤ هزار بوده که اين عدد اوج بي تدبيري دولتمردان را نشان مي دهد.
٦- گردش مالي سالانه مواد مخدر بالغ بر سه ميليارد دلار و حدود شش ميليون نفر در کشور به طور مستقيم درگير مواد مخدر هستند و در بين معتادان ٢٠ درصد ليسانس و ٧٠ درصد بالاي ديپلم هستند (وزير کشور – خبرگزاري فارس ٥/١١/١٣٩٢). گفته مي شود ٢١ درصد جامعه کارگري کشور معتاد هستند که اين فاجعه بر کارايي و بازدهي نيروي کار حتما تاثير منفي خواهد داشت.
٧- گردش مالي سالانه بازار فرش ماشيني يک ميليارد دلار، واردات رسمي پوشاک ١،٥ ميليارد دلار که واردات غيررسمي آن پنج ميليارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگي صنعت ديرينه پاي نساچي کشور و برپايي اشتغال براي کشورهاي صادر کننده پوشاک ازجمله ترکيه و چين بوده است (پايگاه خبري بانک داري الکترونيکي کد خبر ٧٢٢١٨ مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٢).
٨ – گردش مالي بازار لوازم خانگي شش ميليارد دلار و گردش مالي بازار نوشابه و آدامس در سال ١٣٩١ معادل دو هزارو ١٠٠ ميليارد تومان، بازار کتاب ٧٧٨ ميليارد تومان و ميزان فروش کليه سينماهاي کشور ٢٩ ميليارد تومان، بازار موسيقي شش ميليارد تومان، و گردش مالي يک سئانس کنسرت در برج ميلاد ١٣٦ ميليون تومان بوده است (ويوانيوز ١٢/٠٩/١٣٩٢).
٩- بازار بي دروپيکر کتاب هاي آموزشي و کمک درسي ١٦٠ ميليارد تومان (معاف از ماليات) و گردش ملي سنگ هاي تزئيني دو هزار ميليارد تومان (که حقوق دولتي آن در سال ١٣٩٢ صرفا ٥٠ ميليارد تومان)، گردش مالي سنگ آهک ٥٣٤ ميليارد تومان (سهم دولت هفت ميليارد تومان)، گردش مالي گچ خام ١٥١ ميليارد تومان (سهم دولت يک ميليارد تومان) و گردش مالي واحدهاي سنگ آهن (گلگهر- بافق-چادرملو) شش هزار ميليارد تومان، گردش ملي لوازم التحرير موردنياز مدارس و دانشگاه چهار هزار ميليارد تومان (واردات با ارز آزاد) بوده و ارز ماشين هاي لوکس وارداتي سال ١٣٩١ دولتي بوده!! – علم بهتر است يا واردات-
١٠- گردش مالي واردات سالانه برنج دو ميليارد دلار و گردش مالي سالانه بازار آرد بيش از شش هزار ميليارد تومان و بازار گندم حدود ١٤ هزار ميليارد تومان بوده و درحالي که کشور برنج و گندم وارد مي کرده دلالان ايراني و همتايان عراقي آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالابه جاي آن پشمک و بيل و کلنگ وارد کرده اند! در مقابل، هزار گداي تهران سالانه نزديک به ٥٠٠ ميليارد تومان درآمد دارند درحالي که مجموع صدقات جمع آوري شده کميته امداد در سال گذشته نزديک به ٢٧٠ ميليارد تومان است (منبع – مجله اينترنتي).
١١- گردش سالانه بازار جراحي زيبايي در حوزه پزشکي بالغ بر صد ميليارد تومان (معاف از ماليات) بوده و گفته مي شود ٢٠٠ جراح قلب در ايران بالغ بر ٥٠ هزار عمل جراحي ناقابل انجام مي دهند (تارنماي مسير ايراني)، درحالي که بنا بر اظهار مقامات مالياتي کشور فرار مالياتي پزشکان بالغ بر ٦٠٠ ميليارد تومان اعلام شده است.
١٢- درحالي که ٩٥ درصد توليد زعفران جهان در ايران صورت مي گيرد، صرفا يک هشتم گردش سالانه جهاني اين طلاي سرخ که بالغ بر چهار ميليارد دلارست، يعني کمتر از ٥٠٠ ميليون دلار آن نصيب ايراني ها مي شود (ايسنا مورخ ٦/٠٣/١٣٩٢).
١٣- درحالي که صادر کننده اصلي پسته کشور چند سال پيش مي گفت نمي داند ميليارد چند تا صفر دارد، گردش ملي بازار پسته در داخل چهار هزار ميليارد تومان است!
١٤- گردش مالي سالانه بازار مبل ده هزار ميليارد تومان است (به همين دليل است که مبلي ها بانک درست کردند)، اما اين رقم در مقايسه با گردش مالي سالانه بازار سيمان و ملحقات آن که معادل ٥٥ ميليارد دلار برآورد مي شود ناچيز است، به خصوص آنکه فقط ١٤ ميليارد دلار سيمان داخل مصرف مي شود.
١٥- گردش مالي صنعت مخابرات ١٢ هزار ميليارد تومان است که با اعمال سياست و تدبير تا ٤٠ هزار ميليارد تومان جاي توسعه دارد (البته بدون فيلترينگ).
١٦- درحالي که گفته مي شود بودجه ورزش کشور ٤٠٠ ميليارد تومان است، سالانه هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان ناقابل به جيب بازيکنان ١٨ تيم ليگ برتر باشگاهي مي رود (اقتصاد آنلاين مورخ ٣٠/٠١/١٣٩٣).
بيچاره مهندسان برجسته اي که در خاک و آتش عسلويه و پارس جنوبي زندگي و جواني خود را مصروف آباداني کشور کرده اند.!!
١٧-روزانه ٢٠ ميليون ليتر فراورده نفتي قاچاق مي شود که برآورد اوليه آن معادل روزانه شش ميليارد تومان است. همچنين روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ٣١/٣/١٣٩٢ به نقل از وزير نفت مي گويد روزانه بين ٤٠ تا ٤٥ ميليون مترمکعب گاز در صنايع بالادستي و پايين دستي مصرف مي شود و سالانه حدود ٩ ميليارد مترمکعب گاز در سطح کشور گم مي شود) برآورد مبلغ اين رقم برعهده خوانندگان است!!
١٨- کاميون هاي ايراني که فاقد استاندارد لازم هستند در هر صد کيلومتر ٥٥ ليتر گازوئيل مصرف مي کنند درحالي که کاميون هاي يورو ٤٠٠٠ در هر صد کيلومتر معادل ٣٠ ليتر گازوئيل مصرف مي کنند. حاصل اين تفاوت در مسير سالانه طي شده کاميون ها رقمي نجومي است.
١٩- در سال ٢٠٠٨ بهره وري انرژي در ايران معادل ٢٣٨ دلار يعني با مصرف هر بشکه نفت معادل ٢٣٨ دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد شده درحالي که ميانگين جهاني اين رقم ٧٣٦ دلار و در اتحاديه اروپا ١،٤٥٢ دلار است. يعني چنانچه يک مديريت علمي و شايسته سالار متصدي امور باشد و بتوانيم با ميانگين جهاني توليد کنيم، قاعدتا با مصرف روزانه معادل دو ميليون بشکه نفت خام بايد توليد ناخالص داخلي رقمي معادل ٥٥٥ ميليارد دلار شود درحالي که در هشت سال گذشته اين رقم به طور متوسط حداکثر ٣٠٠ ميليارد دلار بوده است.
٢٠- گردش سالانه مالي لوازم آرايش و بهداشتي با حجم حدود ٥٠٠ هزار تن سالانه ١،٥ ميليارد دلار است (تارنماي اقتصاد پنهان) که ٤٠ درصد آن به صورت قاچاق وارد مي شود.
٢١- در سال ١٣٩٢ بيش از ١/١ ميليون گوشي همراه به ارزش تقريبي ١٥٧ ميليون دلار از گمرک وارده شده درحالي که نياز سالانه کشور بين ٩ تا ١٥ ميليون دستگاه برآورد شده بنابراين مابقي يعني حدود ١،٥ ميليارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکي آن نيز پرداخت نشده است (ايسنا- گزارش گمرک ١٩/١/١٣٩٣).
٢٢- علي هاشمي رئيس کميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت يادآور شده يقينا آمار معتادان قطعي کشور کمتر از ٢،٥ ميليون نفر نيست و با درنظرگرفتن مصرف کنندگان تفنني قطعا به چهار ميليون نفر خواهند رسيد؛ مضاف بر آنکه براساس آمارهاي رسمي ١١ ميليون و ٢٠٠ هزار نفر جوان مجرد و نرخ واقعي بي کاري نيز در بعضي شهرهاي کشور به ٧٠ تا٨٠ درصد رسيده؛ درحالي که حدود ١٥ سال پيش ٩٠ درصد افرادي که تحصيلات عالي نداشته و زير ديپلم بودند، به اعتياد گرايش پيدا مي کردند، اما در دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در ميان افرادي با تحصيلات عاليه هستيم. همچنين طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢١درصد معتاد در جامعه ١٣ ميليوني کارگري وجود دارد. از طرف ديگر در پايان دولت اصلاحات (١٣٨٤) حداکثر ١٠ هزار معتاد صنعتي داشتيم و قيمت هر کيلو مواد مخدر حدود ١٧٠ ميليون تومان بود؛ اما هشت سال بعد دولت دهم رسما ٣٣٥ هزار معتاد صنعتي، با قيمت کيلويي ٩ ميليون تومان را به دولت يازدهم تحويل داد.
٢٣- موج خروج و مهاجرت نيروهاي کارآمد تحصيل کرده که نتيجه اقتصاد نابسامان و تحميل سياست هاي غلط به مراکز آموزشي است، باعث خروج سالانه حداقل ٥٠ ميليارد دلار نيروي انساني و ظهور عقب مانده اي ذهني به نام کارآفرين تحريمي که خود را بسيجي اقتصادي مي خوانند، شده که مدعي دريافت مدارک دانشگاهي از دانشگاه هاي بوسني هرزگووين و گرجستان و… هستند.
اين مهاجرت وقتي معني پيدا مي کند که با يک بررسي ساده نشان دهيم درحالي که حجم تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاهاي غيرنفتي و نفت) ايران در دولت پاک نهاد قبلي معادل ٥٩٦ ميليارد دلار بوده است که به اين ترتيب ٩٠ ميليارد دلار يا ٢٦٨ ميليارد تومان بابت اين مراودات در اختيار عده اي خاص قرار گرفته که فقط رقم کارمزد تحريم آن در اين سنوات عملادوبرابر درآمد نفتي سال ١٣٩٤دولت (٣٣ ميليارد دلار) بوده است
٢٤- نتيجه فروپاشي اقتصادي باعث شده که شاخص اعتماد مردم به يکديگر که در سال ١٣٥٣ بالاي ٥٤ درصد بوده، در سال ١٣٨٣ به ٢٤ درصد و در سال ١٣٩١ به هشت درصد برسد؛ درحالي که شاخص کلاهبرداري و تقلب به بالاي ٧٥ درصد رسيده است؛ يعني همان طوري که وضعيت اقتصادي رو به تخريب رفته، بنياد سرمايه اجتماعي نيز تهديد شده و دروغ، تقلب و کلاهبرداري به عنوان برترين شاخصه هاي رشد خود را نشان داده اند؛ به طوري که مقام اجرائي کشور مثل آب خوردن دروغ مي گفته و آمار هاي من درآوردي و جعلي به مردم ارائه داده است که ظاهرا برخي مسئولان فعلي هم همين سيره نادرست را پيشه کرده اند. اين عارضه ها مهم ترين آسيب اجتماعي ناشي از سياست هاي غلط اقتصادي است که در درون جامعه بازتاب داشته است. حال چنانچه فرض کنيم دولت توانمندي متکي به مردم بتواند اعتماد عمومي را بازسازي و جلوي اين فساد ها و رانت خواري ها را بگيرد و منابع عظيمي را که هرساله به باد مي رود، به خزانه ملت بازستاند، آيا واقعا اين کشور نيازمند فاينانس خارجي و واردات بنجل هاي چيني و هندي و اروپايي (به جاي کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي) و هزينه کردن ميلياردها دلار بي زبان به وسيله زبانداران حرفه اي به عنوان تحريم خواهيم بود. مگر نه اينکه عزت و اقتدار ملي کشورها در توانمندي اقتصادي آنان جلوه مي کند؛ پس به جاي شعار، شعور سياسي – اقتصادي را در دستور روز قرار دهيم که فردا را امروز بپا داريم. فاعتبروا يا اولي الابصار!!

منبع:شرق



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.