بزرگ‌ترین آسیب این چالش‌ها برای اقتصاد کشور دل‌نگرانی کارفرما از استخدام کارگر است. اگر شرایط مناسبی از این نظر وجود داشته باشد به‌طور حتم قراردادهای مطلوب کاری شکل می‌گیرد در غیر این صورت کارفرمایان امکان استخدام مطلوب نیروی کار را نخواهند داشت.
سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره اصلی‌ترین چالش‌های بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون مدت‌زمان مشخصی را برای رسیدگی به دفاتر حقوقی شرکت‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته است و این در حالی است که این سازمان برای رسیدگی به دفاتر مدت‌زمان قانونی را نمی‌پذیرد و بازه های زمانی دیگری را در این زمینه اساس کار قرار داده است.
مقیمی گفت: این مسئله منجر به افزایش هزینه شرکت ها شده است و شرایط کسب‌وکار را از حالت مطلوب خارج می‌کند. اینکه شرکت‌ها در چارچوب مسئولیت‌های مشخص‌شده عمل کنند متفاوت از شرایطی است که این سازمان در هر مقطع زمانی به آن ها مراجعه کرده و دفاتر را بررسی کند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه هر نوع تغییر در قانون باید به تلطیف رابطه کارگر و کارفرما بینجامد نه اینکه آن را چالش‌برانگیزتر کند گفت: در ادبیات سازمان تأمین اجتماعی کارفرما ظالم و کارگر مظلوم است. کارفرما کارگر را متخصص می‌کند و او حق دارد هر زمان که تمایل داشت شغل را ترک کند و البته کارفرما باید هزینه بازخرید و پاداش را هم پرداخت کند. چنین ادبیاتی در مورد کارفرما در قوانین تامین اجتماعی وجود ندارد و از سوی این سازمان رعایت نمی‌شود.
مقیمی با اشاره به اینکه از طرف اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی تعاملاتی با سازمان تأمین اجتماعی انجام‌شده است گفت: بزرگ‌ترین آسیب این چالش‌ها برای اقتصاد کشور دل‌نگرانی کارفرما از استخدام کارگر است. اگر شرایط مناسبی از این نظر وجود داشته باشد به‌طور حتم قراردادهای مطلوب کاری شکل می‌گیرد در غیر این صورت کارفرمایان امکان استخدام مطلوب نیروی کار را نخواهند داشت.