قانون را تفسیر نکنید
غلامحسین دوانی. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
تعدد بخش‌نامه‌های مالیاتی‌ای که عموما ناشی از اجتهاد شخصی مقامات مالیاتی یا آرای شورای عالی مالیاتی است، به‌قدری زیاد شده که نگرانی در‌خور تأملی را بین مؤدیان مالیاتی به وجود آورده است.
نمایه زیر، تعدد بخش‌نامه و آرای متعدد مالیاتی را درباره ١٢ ماده کاربردی قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون قانون مالیات‌های مصوب ١٣٦٦ و اصلاحیه‌های بعدی آن نشان می‌دهد.
این حجم بخش‌نامه و آرای مالیاتی که عموما متعارض، ناسخ و منسوخ هم هستند، نشان از بی‌توجهی به حقوق مالیاتی مؤدیان و توجه یک‌طرفه به حقوق مالیاتی دولت است.
در نمایه زیر، بررسی مورد‌انگاری مالیاتی بخش‌نامه ١٦بندی کاربردی ٢٨٣٤٥ مورخ ١٨ مهر سال ١٣٨٥ رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، به نمایش گذاشته شده است که تاکنون بیش از ١١ بند آن از سوی دیوان عدالت اداری نقض شده؛ اما کسی نیست بپرسد تکلیف مؤدیانی که این سال‌ها میلیاردها تومان بابت این بخش‌نامه زیان کرده‌اند، چیست و مسئولیت بخش‌نامه‌های نادرست، فارغ از اختیارات قانونی و نادرست مقامات مالیاتی، چیست؟!
در نمایه زیر تعداد آرای مالیاتی اعم از بخش‌نامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و… درباره فقط ١٢ ماده مالیاتی که کاربرد عمومی داشته و فراوانی استفاده از آنها مرکز توجه بوده است، مشاهده می‌شود.
نگاهی منصفانه و به دور از حمایت مالیاتی به این نمایه، تردیدی باقی نمی‌گذارد که وفور مالیات مانند وفور صدور مدرک دکترا، زخم مؤدیان مالیاتی را تشدید و نارضایتی عمومی را از فرایند مالیات‌ستانی دامن می‌زند. کمیته مقررات‌زدایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، مدت‌هاست روی موضوع مقررات‌زدایی (لغو مقررات زائد و یکپارچه‌کردن مقررات مشابه) متمرکز شده و با تشکیل جلسات کارشناسی با حضور صاحب‌نظران، در صدد است از مجاری قانونی، موانع و مشکلات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات تأمین اجتماعی را شناسایی کرده و با ارائه راهکارهای مناسب، در صدد اصلاح آنها برآید. صاحبان کسب‌و‌کار که موافق تأمین بودجه کشور از طریق وصول عادلانه مالیات هستند، می‌گویند قرار نیست کسری بودجه دولت به هر طریق ممکن، اولا از طریق مالیات و در‌ثانی از طریق فشار مضاعف به بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌و‌کاری باشد که در مجموع به پرداخت مالیات باور دارند و تور مالیاتی کشور باید کوسه‌ماهی‌ها و دانه‌درشت‌ها را مدنظر قرار دهد.
انتظار از دستگاه مالیاتی، آن است که در صدور بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اولا فراتر از قانون عمل نکند، ثانیا اصل انصاف را سرلوحه خود قرار دهد.
