«دستور فوری» به دستگاههای دولتی درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان +سند
از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
به گزارش صبحانه اواسط خردادماه امسال بود که رییس جمهور قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
بر اساس این دستور مهم، از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
پس از گذشت چند ماه از ابلاغ این قانون، وزارت اقتصاد در نامه ای به مدیران امور مالی و ذیحسابی همه دستگاههای دولتی، از آنها خواسته بود با توجه به اینکه دستگاهها مکلفند ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد این مصوبه به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنها تسویه کنند، گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر تا ۳۱ شهریورماه به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها ارسال کنند.
اما به نظر می رسد این ضرب الاجل قبلی وزارت اقتصاد، کافی نبوده چراکه پس از پایان مهلت تعیین شده، خزانه داری کل کشور مجددا با ارسال نامه ای به همه گیرندگان نامه قبلی، از آنها خواسته است در راستای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نسبت به ارسال پاسخ نامه گذشته، با قید «فوریت» اقدام کنند.
