در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش در راستاي شفافسازي مبادلات تجاري و فعاليتهاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد نظر قرار گرفته است.
در متن اين ماده آمده است: «براي شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي و اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانههاي صندوق فروش (مکانيزه فروش) کند.» بر اين اساس در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۹۴/۴/۳۱ براي تشويق صاحبان مشاغل براي استفاده از صندوق فروش، تسهيلات و امتيازاتي پيشبيني شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۶۹اين قانون آمده است: معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري، از ماليات قطعي شده موديان در نخستين سال استفاده يا سالهاي بعد آن قابل کسر است. همچنين معادل ۱۰ درصد از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شدهاند، مشروط به رعايت آييننامه اجرايي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده ميشود. همچنين جريمه نصب نکردن و عدم استفاده از سامانه صندوق فروش براي موديان مشمول هم، ۲ درصد ميزان فروش تعيين شده است.
قابل ذکر است لزوم نصب صندوقهاي مکانيزه فروش توسط واحدهاي صنفي، منافع زيادي را براي آنان به همراه خواهد داشت. ايجاد شفافيت در اقتصاد، تحقق عدالت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي ازجمله مزاياي نصب صندوق فروش است که در کنار اين ها شفافيت مالياتي نيز حاصل شده و ماليات گريزي به حداقل ممکن مي رسد. تجهيز اصناف به صندوقهاي مکانيزه فروش، منافع اصناف و دولت را توامان در پي خواهد داشت و دريافت ماليات را عادلانه، شفاف و نظاممند خواهد کرد، ضمن اينکه اجراي اين طرح موجب خواهد شد تا شبکه توليد و توزيع کشور از تامينکنندگان و توليدکنندگان تا آخرين حلقه زنجيره توزيع به صورت مستقيم با يکديگر ارتباط داشته باشند و واسطههاي غيرضرور حذف شود و کالا ارزانتر به دست مصرفکننده برسد.
گفتني است در حال حاضرتمام کشورهاي توسعه يافته اقتصاد الکترونيکي دارند، درحالي که بسياري از فروشگاهها و واحدهاي صنفي ما هنوز به شيوه سنتي کار ميکنند که بايد نصب صندوقهاي فروش در اولويت قرار گيرد تا شاهد اقتصادي پويا باشيم.
منبع:رسانه مالیاتی ایران