تازه ترین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در بودجه ۹۶
در فاصله حدود یک ماه مانده به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال آینده تبصره‌ها به دولت رفته، ولی با وجود پیش‌بینی‌هایی که برای تعیین ارقام کلان و اصلی در بودجه وجود دارد، هنوز نهایی نشده است.
این در حالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر این اساس دولت هر ساله با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم سال بعد درصد افزایش حقوق کارکنان و هزینه حقوق و دستمزد را بر این مبنا تعیین می‌کند.
بعد از این‌که بخشنامه بودجه سال آینده در مهرماه به دستگاه‌ها ابلاغ و آنها نیز بودجه خود را پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه تحویل دادند، اخیرا این سازمان مجموعه‌ای از تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۶ را به هیات دولت ارائه کرد.
آخرین اطلاعات دریافتی از منابع رسمی حاکی از آن است که در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی بودجه‌هایی است که سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط براساس بخشنامه پیش‌بینی کرده و به این سازمان تحویل داده‌اند، با تاکید بر این که این بودجه‌ها بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تنظیم شده باشد.
از سوی دیگر قرار بوده در جلسه اخیر هیات دولت تبصره‌های بودجه مورد بحث قرار گیرد که البته گزارش منتشر شده از این جلسه اشاره‌ای به این موضوع نداشت و ظاهرا هنوز در دولت بررسی نهایی نشده است.
همچنین تعداد تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال جاری کاهش داشته و به حدود ۲۰ تبصره رسیده است، چرا که به دنبال اقدام دولت از سال گذشته تعدادی از تبصره‌ها جزیی از احکام دائمی بوده و بخشی نیز در برنامه ششم قرار گرفته است. از این‌رو از تعداد آنها در لایحه بودجه کم شد.
اما در مورد شاخص‌های کلان و پایه‌ای بودجه برای تنظیم درآمدها و هزینه‌ها موضوعاتی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان که بخش عمده هزینه‌های جاری و به عبارتی مجموعه هزینه‌های دولت را در بر می‌گیرد و از سویی دیگر تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت به عنوان بخش قابل توجه درآمدهای بودجه و نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد، ولی ارقام نهایی نیست.
افزایش ۱۰ درصدی حقوقها
با این حال توضیحات دریافتی بیانگر آن بود که درباره میزان افزایش حقوق کارکنان همان‌طور که در ضوابط بودجه آمده بود، به احتمال فراوان همان ۱۰ درصد تعیین خواهد شد و کمتر از این رقم نخواهد بود.
این در حالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر این اساس دولت هر ساله با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم سال بعد درصد افزایش حقوق کارکنان و هزینه حقوق و دستمزد را بر این مبنا تعیین می‌کند.
از این‌رو با این‌که در حال حاضر نرخ تورم به حدود هفت درصد کاهش یافته و بعید هم نیست که نزول آن ادامه داشته باشد، درصد افزایش حقوق کمتر از ۱۰ درصد تعیین شده نخواهد بود که این رقم دو درصد کمتر از ۱۲ درصد حداقل برای سال جاری است.
آنطور که نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه – بارها اعلام کرده این سازمان لایحه بودجه را در زمان قانونی یعنی نیمه آذر ماه به دولت ارائه خواهد کرد. حال بسته به تصمیم و برنامه دولت است که آخرین بودجه دولت یازدهم به مجلس تقدیم می‌شود.
منبع:ایسنا
