غلامحسین دوانی-حسابرس رسمی
برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاص را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است، به‌طور موقت یا دائم یا با سوءنیت تصاحب یا برداشت کند. مضافا برای تحقق اختلاس، اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند، شرط است.
اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود، بنابراین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است، بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا غفلت و سهل‌انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد. کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مقابله با فساد در ماده ۱۷ هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر باارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص و هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است، چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.
درخصوص عناصر مادی این جرائم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را دربرمی‌گیرد، یعنی برداشت یا استفاده غیر مجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیرمادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق بامنفعت یا منسوب به دارایی متعلق به موسسات و نهادها و واحدهای عمومی (public) یا خصوصی (private) باشد، بنابراین برداشت کارمندان و کارکنان دولت و همه نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی یا خصوصی را دربرمی‌گیرد.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد.
همچنین به‌موجب ماده ۶۰۲ از مصادیق تصرف غیرقانونی، اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد مأموریت یا به بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیا است که تمام یا قسمتی از اجرت آنها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است. به موجب ماده ۶۰۱ نیز، همین‌طور به‌حساب منظورکردن هزینه‌هایی بیش از اجرت افراد اجیر شده یا استخدام شده به حساب دولت یا منظور کردن هزینه خدمه شخصی به حساب دولت از جمله مصادیق فوق است. به این تعبیر چنانچه سربازان وظیفه را برای ساخت و ساز‌های غیردولتی به‌کار گماریم از جمله این مصادیق تلقی می‌شود.
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تعریف اختلاس چنین می‌گوید: «هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها،شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود. «به‌نظر می‌رسد زمان تصویب قانون پنجاه یا صدهزار ریال دارای آبرو و حیثیت و مرتبت بوده است البته قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده آورده است که «چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود» و تبصره (۵) نیز بر تشدید مجازات اختلاس بیش از صدهزار ریال تاکید کرده به‌طوری که «هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت». با اوصاف برشمرده در قانون نگاهی به آمار و ارقام اختلاس‌های صورت گرفته نشان می‌دهد افرادی در دولت و بخش خصوصی با به‌کارگیری شیوه‌های زیر اختلاس‌های نجومی را دامن زده‌اند.
۱- برداشت وجوه صاحبان حسابی که به‌هر دلیل در خارج ایران بوده‌اند (اعم از آنکه اموال آنان مصادره شده یا نشده باشد) با حساب‌سازی.
۲- آزادسازی سپرده‌های حسن تضمین انجام کار پیمانکاران در سال‌های اولیه بعد از انقلاب، بدون نامه مربوطه کارفرمایان چه از طریق کارمندان بانک و چه از طریق صاحبان سپرده‌ها.
۳- استفاده از اموال مصادره شده بدون صاحب بدون اطلاع مقامات قضایی
۴-استفاده از حساب‌های راکد سنواتی از طریق انتقال این حساب‌ها به حساب‌های خاص و در برخی موارد اگر صاحب حساب تصادفا به بانک مراجعه کرده با واریز وجه به حساب صاحب حساب عمل اختلاس را پوشش داده و سود دوران استفاده را نصیب خود ساخته‌اند.
۵- به‌کارگیری سربازان وظیفه در تعاونی مسکن یا پروژه‌های برخی نهادها و موسسات و اعطای مرخصی به‌جای مزد به آنان و درج هزینه‌های مزد در حساب‌های این تعاونی‌ها و موسسات.
منبع:دنیای اقتصاد