آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان
زهرا سعیدی مبارکه عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن تاکید بر افزایش سن استخدام در سازمان‌های دولتی به ۳۵ سال، گفت: با توجه به ضرورت موضوع پس از آسیب‌شناسی و بررسی مسئله، طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه خواهیم کرد.
به گزارش خانه ملت محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون دولت مکلف شد به جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و غیرشاغل با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه حقوق پرداخت کند.
افزایش حقوق کارمندان
وی در تشریح نشست شنبه، یکم آبان کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت:در نشست امروز مواد ۱۱ و ۱۲ لایحه برنامه ششم توسعه بررسی شد و افزایش حقوق کارکنان در هر سال مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دستگاه های اجرایی به دولت اجازه داده شد، متناسب با نرخ تورم هر سال نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر تصویبات امروز کمیسیون افزود:بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد به جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و غیرشاغل با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه حقوق پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد:از دیگر موارد بحث و بررسی شده در نشست امروز کمیسیون پرداخت عادلانه حقوق و مزایا است، که در این خصوص نیز کمیسیون مصوباتی داشت.
انتقاد از ایجاد تغییر در قوانین بیمه‌ای
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از ایجاد تغییر در قوانین بیمه‌ای، گفت: تغییر در قوانین بیمه و بازنشستگی صندوق ها را دچار مشکل می‌کند.
درحال حاضر مهم‌ترین مشکل برای صندوق های بازنشستگی عملکرد دولت است، زیرا دولت در حال حاضر هیچ اقدامی درراستای پرداخت بدهی خود به صندوق های بازنشستگی ندارد؛ درحال حاضر دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق تامین اجتماعی دارد اما ریالی از آن را پرداخت نکرده است.
وی درخصوص صحبت‌های رییس امور رفاه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه نمی‌توان موضوع حل مشکلات صندوق های بازنشستگی را در لایحه برنامه ششم گنجاند، گفت: این گفته به هیچ عنوان صحیح نیست زیرا یکی از برنامه‌های کشور در پنج سال آینده رسیدگی به شرایط و وضعیت صندوق های بازنشستگی است اما چگونگی این رسیدگی دارای راهکارهای مختلفی مانند ارایه لایحه، طرح یا بررسی توام این دو با یکدیگر است.
نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال اول اجرای برنامه ششم باید وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روشن شود، افزود: می‌توان دولت را مکلف به ارایه ساز وکارهایی برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مانند ارایه لایحه کرد بنابراین این موضوع بستگی به تصمیم‌گیری دولت دارد اما می توان در قانون برنامه ششم نیز به این موضوع توجه کرد.
مصری با اشاره به اینکه هیچ دولتی به تامین اجتماعی بودجه نمی دهد، گفت: هم اکنون دولت سهم خود از بیمه کارگران در تامین اجتماعی را پرداخت نکرده که یکی از چالش های اصلی این سازمان بیمه گر است، همچنین یکی دیگری از مشکلات این است که با قوانین بیمه‌ای در کشور به نوعی بازی می شود زیرا بیمه باید براساس محاسبات آماری محاسبه شود یعنی نه حمایتی و نه حاکمیتی است به عنوان مثال بیت المال نیست که در اختیار دولت باشد و هزینه ها را دولت تعیین کند.
مصری گفت: متاسفانه دولت نه تنها بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت نمی کند بلکه طلب‌های دیگری مبنی بر ارایه برخی خدمات توسط تامین اجتماعی نیز پرداخت نمی شود؛ بنابراین ورود به چالش صندوق‌ها اگر انجام نشود به طور حتم صندوق ها ورشکسته شده در چنین شرایطی اگر حتی کل نفت فروخته شود تامین کننده بودجه صندوق ها نخواهد بود، برای خروج از وضعیت بحرانی تنها راه ممکن این است که قوانین صندوق ها و بیمه دستخوش تغییر نشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: افراد درحال حاضر باید با همان قانونی بیمه شوند که در فرد در۳۰ سال پیش یا ۳۰ سال آینده بیمه می شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری چشم انتظار دائمی شدن
نمایندگان مجلس با بیان اینکه قوانین برای جلوگیری از پرداختی‌های نامتعارف و خارج از عرف شفاف نیست، تاکید کردند که دولت لایحه رفع ایرادات موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارایه کند.
پرداختی‌های غیرمتعارف و خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری که چندی است که به نقل محافل خبری تبدیل شده به عقیده بسیاری از کارشناسان ناشی از ضعف قانونی و البته عدم اجرای صحیح قوانین در این حوزه است، طبق اظهارنظرهای مدافعان پرداختی های نجومی و غیرمتعارف قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی مبنا و اصل این پرداخت ها بوده است اما به گفته صاحبنظران حوزه اقتصادی و اجتماعی قوانین موجود دراین حوزه شفاف نبوده و مشخص نیست که شرکت ها و مجموعه‌هایی که از چنین حقوق ها و پاداش هایی منتفع می شوند خصوصی یا دولتی هستند.
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی، پرداختی‌های خارج از عرف قانون در شرکت ها و نهادهای دولتی جرم محسوب شده و نهادهای قضایی باید برای جلوگیری از این موضوع وارد عمل شوند، هرچند که پرداختی های غیرمتعارف در شرکت های خصوصی نیز دارای ایرادات و اشکالاتی است که باید مرتفع شود.
دراین میان قانونی که می تواند به جلوگیری از پرداختی های نجومی کمک کرده و پرداخت ها را در یک مسیر قانونی قرار دهد قانون مدیریت خدمات کشوری است که در طی ۱۰ سال گذشته بارها اجرای آزمایشی آن تمدید شده است.
نمایندگان مجلس بر این باورند که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نواقص بسیاری در حوزه پرداختی ها وجود دارد به طوری که بسیاری ازنهادها و شرکت ها از این قانون مستثنی شده و برخی سازمان ها مانند شرکت های تابع وزارت نفت، بیمه‌ها و یا حتی پرداختی ها به کارکنان وزارت بهداشت و درمان با روش ها و وقوانین دیگری انجام می شود.
به عقیده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت باید برای جلوگیری از هرگونه پرداخت نامتعارف قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و لایحه دائمی کردن آن را هرچه سریعتر به مجلس ارایه کند زیرا بی توجهی به این قانون باعث می شود که شرکت ها و مجموعه های دولتی و غیردولتی از اجرای قانون به نوعی فرار کرده و همین موضوع سبب مشکلات دیگری در حوزه اقتصاد شود.
ضرورت افزایش سن استخدام در سازمان‌های دولتی به ۳۵ سال
زهرا سعیدی مبارکه عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن تاکید بر افزایش سن استخدام در سازمان‌های دولتی به ۳۵ سال، گفت: با توجه به ضرورت موضوع پس از آسیب‌شناسی و بررسی مسئله، طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه خواهیم کرد.
متاسفانه درصد بالایی از بیکاران مشمول شرایط استخدام در سازمان‌های دولتی کشور را افراد بالای ۳۰ سال تشکیل می دهند که بر این اساس باید در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد، در این خصوص در مجلس به دنبال تدوین طرحی هستیم که شرایط سن استخدام در سازمان‌های دولتی از حدکثر ۳۰ سال به حداکثر ۳۵ سال افزایش یابد.
وی در خصوص شرایط استخدام در سازمان‌های دولتی کشور با تاکید بر اینکه باید فرصت اشتغال را به جوانان صاحب مهارت داد و مانع سن، را از سر راهشان برداشت،گفت: پیش از این استخدام جامعه ایثارگران برای هیات علمی دانشگاه شرایط سنی قائل نبودند اما در پیشنهاد جدید لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور شرایط علمی، اخلاقی و سنی مطرح بود اما با توجه به اینکه بسیاری از افراد مشمول استخدام فاقد شرایط سنی بودند، پیشنهاد مذکور در صحن علنی مورد نظر موافق نمایندگان واقع نشد.
بررسی شرایط سنی جهت شرکت در آزمون‌های استخدامی سازمان‌های دولتی باید آسیب‌شناسی و بررسی شود، پس از آن طرحی در این زمینه را تدوین به هیات رئیسه تقدیم خواهیم کرد.
وی افزود: در سایر حوزه‌های دیگر غیر از هیات علمی دانشگاه‌ها و جامعه ایثارگران، شرایط سنی برای افراد جهت استخدام در سازمان‌های دولتی به یک مانع تبدیل شده، در حالیکه بر اساس شرایط فعلی جامعه و تعداد بیکاران متولدین دهه ۶۰، سن استخدام و شرط سنی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی باید اصلاح شود.
