واکنش کانون سردفتران و دفتریاران به خبر فرار مالیاتی با شگرد «حساب اجاره‌ای»

0 80

هوفر

کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای برای خبری  با عنوان فرار مالیاتی با شگرد «حساب اجاره‌ای» ، منتشر کرد.


بسمه تعالی

مدیرعامل محترم سایت خبری ساعت ۲۴

احتراما عطف به خبر منتشره مورخ ۱۱/۸/۹۵ در سرویس اقتصادی تحت عنوان «دفاتر اسناد رسمی به کمک فراریان مالیاتی آمدند/ فرار مالیاتی با شگرد «حساب اجاره‌ای»، که طی آن عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صنف صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مدعی شد متخلفان اقتصادی در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند و همچنین با تیتر «دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند» ادعا شده که دولت، اشرافی به دفاتر ثبت اسناد ندارد زیرا این دفاتر زیرمجموعه قوه قضاییه هستند و نمی‌توانند درگاه اطلاعاتی خود را دراختیار قوه مجریه قرار دهند و نیز در قسمت دیگری از اظهارات خود، دفاتر اسناد رسمی را به منزله دماسنج اقتصاد تلقی نموده که دولت آثار تصمیمات و سیاستگذاری‌های خود در زمینه‌هایی که امکان تخلف وجود دارد مانند پولشویی را می‌تواند توسط دفاتر اسناد رسمی ببیند.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمایند.


۱- تیترهای انتخاب شده مانند: «دفاتر اسناد رسمی به کمک فراریان مالیاتی آمدند» یا «دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی‌دهند» در اظهارات و مطالب عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صنف صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی وجود ندارد و توسط خبرگزاری ابداع و الحاق شده لذا این اتهام به دفاتر اسناد رسمی قابل پیگیری است.


۲- وفق فصل ۱۲ قانون مدنی که باب وکالت تدوین شده هر کسی می‌تواند نسبت به اموال و املاک و یا اموری که خود می‌تواند آن را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد لذا ایراد اتهام به دفاتر اسناد رسمی که به کمک فراریان از پرداخت مالیات آمده‌اند فاقد وجاهت قانون می‌باشد کما اینکه اشخاص جهت فروش املاک و اموال خود به دیگری وکالت اعطا می‌کنند که به زعم نارنده و آن خبرگزاری، همه از مصادیق فرار مالیاتی خواهد بود لکن دفاتر اسناد رسمی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند.


۳- وفق ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، وظیفه اسناد رسمی تنظیم و ثبت سند رسمی در چارچوب مقررات است و وفق ماده ۳۰ همان قانون: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعیت اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند.» تنظیم وکالتنامه توسط دفاتر اسناد رسمی مغایر کدامیک از قوانین و مقررات و یا تنظیم عمومی و یا اخلاق حسنه است که سردفتر متهم به کمک به فراریان مالیاتی شده است؟ برعکس در صورت عدم تنظیم وکالت، به شرح قسمت اخیرماده ۳۰ قانون دفاتر رسمی، موکل حق شکایت از سردفتر و تعقیب انتظامی وی را خواهد داشت.


۴- ادعا شده است که دولت به دفاتر اسناد رسمی اشرافی نداشته و اطلاعات موجود در دفاتر اسناد رسمی دراختیار دولت قرار نمی‌گیرد. حال آنکه طبق قوانین متعدد دفاتر اسناد رسمی اطلاعات اسناد تنظیمی را دراختیار دولت قرار می‌دهند. وفق ماده ۱۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ سردفتر مکلف است در کلیه مواردی که مبادرت به تنظیم سند انتقال عین یا منافع املاک می‌نماید، فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نماید و نیز وفق قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، فهرست نقل و انتقالات انجام شده بابت وسایل نقیه موتوری را هر ماه و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد طبق فرم و یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهد کرد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نماید. و نیز وفق تبصره (۳) الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.


وفق مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم،‌اداره امور مالیاتی می‌تواند اسناد و مدارکی را که حاکی از تحصیل درآمد باشد از دفتر اسناد رسمی مطالبه نماید و در کلیه موارد مذکور در صورت استنکاف دفترخانه از ارسال آمار و یا ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی،‌سردفتر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. همچنین وفق ماده ۷۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه باید هر ۶ ماه مورد بازرسی اداره امور مالیاتی و یا سازمان بازرسی کل کشور و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یاکنون سردفتران و دفتریاران قرار گیرد و سایر ادارات که نیاز به بازرسی دفترخانه داشته باشند با هماهنگی و حضور بازرسین سازمان ثبت می‌توانند دفترخانه را مورد بازرسی قرار دهند. لذا کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چه از طریق ارسال آمار و چه از طریق بازرسی توسط سازمان امور مالیاتی یا ادارات دولتی دراختیار دولت و حاکمیت می‌باشد.


۵- از تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ با اجرای ثبت آتی اسناد، کلیه اسناد دفترخانه در سامانه سازمان ثبت اسناد و مدارک و املاک کشور منعکس و در صورتی که ادارات دولتی نیاز به هر گونه اطلاعاتی راجع به اسناد و مدارک تنظیم اسناد در هر یک از دفترخانه‌ها داشته باشند از طریق سازمان متبوع نیز می‌توانند اقدام نمایند. لذا دفاتر اسناد رسمی در شفاف‌سازی انجام معاملات و قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای دولتی داشته و اتهام به عدم ارائه آمار و اطلاعات، کذب محض می‌باشد.


۶- در خصوص بررس آثار تثمیمات و سیاستگذاری‌های دولت در مواردی مانند پولشویی و غیره در دفاتر اسناد رسمی، ‌اشعار می‌دارد: قانونگذار با تصویب قانون ثبت اسناد و مدارک و نیز قانون دفاتر اسناد رسمی، قصد نظارت مستقیم بر فعالیت‌های مستقیم دولت و مردم داشته و بهترین مرجع برای بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی هستند. لکن متاسفانه با هجمه‌هایی که طی این ایام به این نهاد پرارزش می‌شود قصد کمرنگ نمودن آثار آن راداشته و در نتیجه با اقداماتی جهت خروج انجام معاملاتی مانند خودرو، املاک و غیره از حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی،‌علاوه بر بروز مشکلات حقوقی فراوان برای مردم در نتیجه تنظیم ناکارآمد این معاملات نزد سایر مراجع غیرمتخصص، مواردی مانند بررسی ممنوع‌المعامله بودن متعاملین، اجرای قانون امور حسبی در خصوص صغار و محجورین، اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث و غیره دچار خدشه شده و مراجعات مردم به محاکم قضایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کما اینکه اعلام شده سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ توسط اداره راهنمایی و رانندگی به مراجع قضایی بابت نقل و انتقال خودرو داده می‌شود که به معنی تشکیل حداقل سالانه ۴۰۰ هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری بابت نقل و انتقالات خودروهایی است که برای تنظیم سند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه ننموده اند. همچنین نظارت بر اجرای قانون پولشویی و ممانعت از ایجاد و یا توسعه رانت در انجام معاملات و قراردادها از طریق دفاتر اسناد رسمی به راحتی امکان‌پذیر بوده و عملا دفترخانه‌های اسناد رسمی یکی از بازوان پرتوان قوه قضاییه و حکومت در اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی معاملات می‌باشند. لذا به جای متهم نمودن دفاتر اسناد رسمی در همکاری با فراریان مالیاتی و ایراد اتهام به سایر تخلفات،‌که ارتباطی به فعالیت دفاتر اسناد رسمی نداشته و ندارد و بهتر است علت و عوامل اینگونه جرائم و تخلفات آسیب‌شناسی و مرتفع گردیده و از امکانات دفاتر اسناد رسمی که موفق‌ترین بخش خصوصی تحت نظر حاکمیت در تاریخ کشور بوده و توسط متخصصین کارآزموده و مجرب به علم حقوق و علوم اجتماعی اداره می‌شوند استفاده بهنیه گردد.


امیر گودرزی

قائم‌مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.