- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

اصلاحیه بخش خصوصی بر قانون تامین اجتماعی

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای پایان دادن به بخشی از مشکلات و موانع حوزه کسب‌وکار برآمده از قانون تامین اجتماعی و البته آنچه که اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق تهران «قانون‌گریزی سازمان تامین اجتماعی» می‌خوانند، تدوین یک اصلاحیه پیشنهادی برای مواد قانون تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌اند.


به همین خاطر نیز پیش‌نویس اصلاحی این قانون توسط معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران تهیه شده است.

بیست‌و‌ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز، دستور کار خود را به بحث و بررسی پیرامون این موارد اصلاحی اختصاص داد. قرار است پس از جمع‌بندی این اصلاحیه در کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، نظر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و دیگر اتاق‌های بازرگانی شهرستان نیز در مورد این اصلاحیه اخذ و پس از بررسی کارشناسان اعمال شود تا یک بسته پیشنهادی از مواد اصلاحی این قانون توسط هیات رییسه اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار بگیرد.

محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران را برعهده دارد درباره نشست اخیر این کمیسیون و انگیزه اصلاح قانون تامین اجتماعی توضیح داد که هدف این است که شرایط کسب و کار در کشور به طور کلی بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی در آرامش روانی به کسب و کار بپردازند.  او در ادامه به برخی از مواردی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: چند ماه قبل، پس از احصای مشکلات عمده فعالان بخش خصوصی در فضای کسب و کار، اتاق تهران طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی به طرح این مشکلات پرداخت و خواستار رفع آنها شد؛ به ویژه مشکلاتی که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی پیش پای فعالان اقتصادی قرار داشت.

او ادامه داد: برخی از این چالش‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است و ما تصمیم داریم حل آن را از طریق اصلاح قانون تامین اجتماعی مورد پیگری قرار دهیم. نخست اینکه خواسته بخش خصوصی این است که رسیدگی به دفاتر بیمه‌ای شرکت‌ها، حداکثر به ۶ ماه پیش بازگردد و چنانچه این بازه مورد رسیدگی قرار نگرفته از حیظ بررسی و رسیدگی ساقط شود.

نجفی‌منش افزود: براساس مفاد ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مرتبط با مزد و حقوق بیمه‌شدگان رونوشت با عکس تهیه کنند. تلقی سازمان از این ماده این‌گونه است که می‌تواند تا هر زمان که تشخیص می‌دهد به گذشته برگردد، گرچه کارفرمایان حقوقی حداکثر برای مدت ۱۰ سال موظف به نگهداری دفاتر خود هستند اما سازمان بدون پذیرش هرگونه محدودیت زمانی در رسیدگی به اسناد، کارفرمایان را در بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد. بر این اساس، کمیسیون پیشنهاد حذف ماده ۴۷را مطرح کرده است.

موضوع دیگری که نجفی‌منش به آن اشاره کرد، پایان دادن عطف به ماسبق کردن شکایت‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار توضیح داد: اگر شکایت کارگری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، شامل حداکثر سه سال پس از ترک کار باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. بعضا مشاهده شده است که کارگران پس از ۲۵ سال از کارفرمایی شکایت می‌کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز به آن رسیدگی می‌کند و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. او ادامه داد: درخواست ما این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در همان زمان دریافت شود و رسیدگی در این مورد فراتر از بازه ۶ ماهه نرود. در واقع چنانچه پس از این بازه، سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرد، کارفرما دیگر تکلیفی برعهده نداشته باشد.

این اصلاحیه به موارد دیگری از جمله نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با قراردادهای پیمان نیز اشاره کرده است. برای مثال در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی آمده است: «چنانچه کار به اشخاص حقیقی واگذار شود، واگذارنده می‌باید ۵ درصد از کل مبلغ قرارداد به‌علاوه آخرین قسط را تا زمان ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی از سوی پیمانکار نزد خود نگهداری نماید تکلیف پیمانکار هم بیمه نمودن کارکنان شاغل در پیمان اصلی و پیمان‌های احتمالی فرعی، طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی است. در مواردی که واگذارنده یا پیمانکار به وظایف عمل نماید سازمان مجاز به اقدامات دیگر نیست، لکن به استناد ماده (۴۱) میزان حق بیمه قریب به اتفاق پیمان‌ها را براساس ضریب تعیین می‌کند.» نکته قابل توجه این است که ضرایب بدون توجه به تفاوت میزان دستمزد پرداختی به کارکنان پیمان‌های مختلف به طور ثابت در دو نرخ اعمال می‌شود که ارتباط الزامی و منطقی میزان حق بیمه با دستمزد را کاملاً نادیده گرفته شده و سازمان همچون دستگاه‌های مالیاتی عمل می‌کند که این اقدام هیچگونه توجیه قانونی و منطقی ندارد.

به گفته نجفی‌منش در نشست اخیر کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش ۲۰۱۶ شروع کسب و کار بانک جهانی نیز مطرح شده است. نجفی‌منش افزود: به‌رغم آنکه رتبه ایران در این ارزیابی از ۱۱۸ به ۱۲۰ تنزل یافته است، اما نمره بهبود فضای کسب و کار از۵۷٫۰۷ به ۵۷٫۲۶ بهبود پیدا کرده که نشان دهنده بهبود اندک شرایط محیط کسب و کار در کشور است. به طور کلی، تنزل دو پله‌ای رتبه کشور نیز حاکی از آن است که سایر کشورها تلاش بیشتری برای بهبود شرایط کسب و کار خود به کار بسته‌اند.

او ادامه داد: تصمیم ما این است که با بررسی‌های کارشناسانه راهکارهایی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کنیم تا با بهره‌گیری از این راهکارها، رتبه کشورمان در این ارزیابی جهانی بهبود پیدا کند.

به گفته رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی اصلاحات پیشنهادی در نشست‌های آتی این کمیسیون دنبال می‌شود تا به نتیجه برسد.