کاهش جرائم مالياتي، راهبرد فرهنگ سازي مالياتي
ماليات يکي از مهمترين ابزارهاي تامين درآمد دولت مي باشد که خود موجبات تحقق ساير اهداف مد نظر دولت در جامعه را نيز فراهم مي نمايد.
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و درآمدهاي مالياتي دو منبع مهم دولت در تامين هزينه هاي جاري و عمراني کشور محسوب مي گردد. در اين ميان درآمدهاي پايدار مالياتي از جايگاه و اعتبار خاصي برخوردار است به نحوي که در چند سال اخير با توجه به نوسانات شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن کاهش و عدم تحقق درآمدهاي نفتي، ماليات نقش پر رنگ تري نسبت به سال هاي گذشته در تامين منابع دولت ايفا نموده است. البته ماليات به غير از کارکردهاي بودجه ايي و درآمدي به طور مستقيم و يا غير مستقيم در تحقق ساير اهداف دولت در جامعه از قبيل کاهش شکاف طبقاتي، تحقق عدالت اجتماعي، مشارکت مردم در آباداني و سازندگي کشور و…. نقش تاثيرگزار و ارزنده اي را ايفا مي نمايد.
بنابراين مي توان گفت که ماليات يکي از مهمترين ابزارهاي تامين درآمد دولت مي باشد که خود موجبات تحقق ساير اهداف مد نظر دولت در جامعه را نيز فراهم مي نمايد. در اين ميان، فرار مالياتي و عدم تمکين از ماليات برخي از شهروندان موجب شده تا درآمدهاي مالياتي در کشور کمتر از آنچه که برآورد مي گردد، تحقق يابد. از اين رو سازمان امور مالياتي کشور در راستاي انجام وظايف محوله و ذاتي خود تمام تلاش خود را براي کاهش اين پديده از طريق اصلاح نظام مالياتي به کار بسته است تا بتواند اين مشکل را به نحو مطلوب و کارآمد مرتفع نمايد.. در همين راستا، مبحث جرم انگاري براي اين بزه اقتصادي بود که کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي در دولت اين موضوع مهم را در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ مورد توجه قرار دادند. در قانون مذکور، فرار مالياتي به عنوان جرم شناخته شده و مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون جديد به اين موضوع مي پردازد. بر اساس ماده ۲۷۴ اين قانون موارد زير جرم مالياتي محسوب شده و مرتکب يا مرتکبان آن به مجازات هاي مربوطه محکوم مي گردند:
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (۱۸۱) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، نتظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص نتظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.بر اساس قانون جديد مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق و نيز ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي باشند.
از طرفي، تخلفات مالياتي در ايران حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافيت هاي مالياتي و يا اعمال برخي جرايم مجازات مي شد، اما قانونگذار از سال ۱۳۹۴ رويکرد آمرانه تر و به نوعي سخت گيرانه تري را در اين زمينه در پيش گرفته است. در اين سال قانون ماليات هاي مستقيم دستخوش اصلاحات و دگرگوني هاي عميق تري قرار گرفت که يکي از مهمترين اين دگرگوني ها به طور حتم جرم انگاشتنِ تخلفات مالياتي و پيش بيني مجازات هاي کيفري براي اين نوع تخلفات بود.
در حالي که مبارزه با جرائم مالياتي به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي در مسير پيشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بي ترديد توسعه فرهنگي، به عنوان يکي از ابعاد مهم توسعه يک کشور همواره از اهميتي اساسي برخوردار بوده و با اهميت يافتن سياست هاي کلان اقتصادي همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه تحول اقتصادي کشور، عامل فرهنگ سازي مالياتي بيش از پيش در کانون توجه دولتمردان و برنامه ريزان اقتصادي کشور قرار گرفته است .از اين رو ، بسياري از مسئولان و صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي کشور معتقدند که بهبود نظام مالياتي بدون توجه به سياست هاي مبتني بر ارتقاي فرهنگ سازي مالياتي محقق نمي شود. به عبارتي، دستيابي به اقتصادي سالم و متکي بر منابع درون زا و بهره گيري موثر از منابع ثروت ملي ، بخشي از شاخصه هاي موثر در توسعه و پويايي نظام هاي اقتصادي به شمار مي روند و در اين ميان، بهره گيري موثر از عنصر فرهنگ شاخصه اي است که در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌نمايد.به طور قطع، قانون مالياتهاي مستقيم که بر مردم گرايي و توجه به حقوق مردم استوار است، با تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفريني بيشتركشور را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌رساند.
در همين راستا، طرح ريزي و پياده سازي سياست هاي کلان فرهنگ سازي مالياتي با رويکرد جامعه شناسي در تغيير نوع نگرش افکار عمومي به مقوله ماليات نيز بسيار حائز اهميت و شايان توجه است به نحوي که با تغيير نوع ديدگاه مردم به پرداخت ماليات که ريشه تاريخي دارد، سعي بر آن شده است که مشارکت بيش از پيش مردم در اقتصاد و سازندگي کشور نمود بيشتري داشته باشد که همين امر موجبات تقويت روحيه همدلي، همکاري جمعي و به تبع آن ارتقاء روزافزون ايران اسلامي در کليه عرصه ها اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي خواهد شد.
منبع:سازمان امورمالیاتی
