جهانگیر اسلام پناه-فعال اقتصادی
با توجه به وجود سيستمهاى مختلف بازرسى و نظارتى در كشور، به هيچ وجه باوركردنى نيست كه سطح فساد در سيستمهاى ادارى به حدى رسيده است كه متاسفانه مقامات عالى كشور هم به دفعات نسبت به ابعاد آن تذكر داده و دائما در تلاش هستند تا به هر ترتيب كه ميتوانند زمينه هاى بروز آن را از بين ببرند.
در واقع بخش مهمى از انرژى مسوولان محترم مملكتى بهجاى اينكه در حل مشكلات اساسى كشور بهكار برده شود، عملا در مسيرجلوگيرى از فساد و مسدود کردن راههاى آن تلف مىشود كه ظلمى است مضاعف به كشور و مردم. آنچه در ذیل مىآيد مواردى است كه بهنظر مىرسد توجه به آنها ميتواند راهگشا باشد:
١-بىترديد عدم شفافيت، اصلىترين زمينه بروز و رشد فساد ادارى است. عدم اطلاع به موقع عموم مردم از مناقصهها، مزايدهها و ساير قوانين و مقررات و بخشنامههاى اقتصادى دولتى و عمومى (شهردارىها و بيمه تامين اجتماعى و…) بهترين امكان را براى سوءاستفاده در سيستم ادارى فراهم مى آورد. دولت محترم اگرچه از زمان انتخابات تا كنون شعار دولت الكترونيك را سر مىدهد وليكن عملا تا كنون حركت موثرى در اين زمينه انجام نداده است. البته در صورت به سرانجام رسيدن دولت الكترونيك و فعال شدن آن، حتما تاثير بسزايي در مسيرجلوگيرى از فساد ادارى خواهد داشت.
٢-وجود قوانين فراوان در سيستم ادارى كه از زمانهاى دور تاكنون وضع شده است و بسيارى از آنها به دليل گذشت زمان موضوعيت خود را از دست دادهاند و عدم اطلاع عموم از آن نيز يكى از زمينههاى بروز فساد ادارى است. ضرورى است كه در هر يك از وزارتخانهها با انتخاب يك گروه از كارشناسان آگاه و درستكار نسبت به تنظيم مجموعهاى از قوانين جديد، حداكثر در يكصد ماده با سادهترين زبان ممكن اقدام کرده و ضمن در معرض ديد و اطلاع عمومى قراردادن دائمى آن و لغو تمامى قوانين گذشته، يكى ديگر از مسيرهاى ايجاد فساد ادارى را مسدود کرد. ازجمله سازمانهايى كه حجم زياد قوانين وعدم اطلاع عمومى از آن، مشكلات فراوانى ايجاد کرده است، ميتوان از شهردارىها و ثبت اسناد و املاك كشور نام برد.
٣-مورد ديگرى كه بهشدت زمينههاى فساد را فراهم میکند، حجم زياد دخالت دولت در اقتصاد است. طبق اعلام مقامات بين ٨٠تا٨٥درصد اقتصاد، دولتى و شبه دولتى و الباقى سهم بخش خصوصى و تعاونى است. كاملا واضح است كه براى هيچ دولتى در هيچ جاى دنيا، امكان كنترل ونظارت صحيح بر چنين حجم وسيعى از اقتصاد كشور بزرگي مانند ايران وجود ندارد. بهطور طبيعى نتيجه چنين وضعيتى، عدم بهرهورى مناسب، فساد فراوان و نارضايتى عمومى خواهد بود و راه حل آن نيز همانطور كه مقام معظم رهبرى و رئيس جمهوری محترم بارها تاكيد فرمودهاند، واگذارى بخشهاى مختلف اقتصاد به بخش خصوصى واقعي و كوچك كردن دولت و كارآيى هرچه بيشتر آن است.
٤-موضوع مهم ديگرى كه برای اصلاح امر فساد ادارى ميتوان به آن توجه کرد، تغيير نوع نگاه اوليه هنگام وضع قوانين، از نگاههاى سختگيرانه و بسته به نگاههاى سهلگيرانه و باز نسبت به مردم است. زيرا هرقدر قوانين سخت ودست وپاگير وضع شوند، رغبت مردم به كار و توليد كمتر میشود و زمينه هاى فساد را بيشتر میکند و هرچه قوانين سهلتر و روانتر شوند، انگيزه بيشترى براى توليد وتوسعه فراهم میشود و مجال كمترى به بروز فساد ميدهند. بهنظر ميرسد عبور از گردنههاى پرپيچوخم قوانين كسبوكار نيز زمينههاى مناسبى را براى بروز و ظهور فساد ادارى فراهم مىآورد. يكى از مواردى كه با وضع قوانين صحيح و ساده ميتوان ضمن ايجاد رضايت براى عموم مردم زمينههاى بروز فساد را هم از بين برد، موضوع ماليات است. در خيلى از عناوين مالياتى مانند ماليات مشاغل، ماليات فروش و اجاره ملك، ماليات فروش سرقفلى، ماليات بر ارث، ماليات بر واردات و غيره، ميتوان با وضع قوانين و بخشنامههاى اجرايى، با تعيين نرخهاى مقطوع و روشهاى ساده، بدون نياز به هيچگونه كار رسيدگى، كارشناسى، تشخيص، اعتراض و كميسيونهاى اوليه و ثانويه، ماليات متعلقه را بدون هيچ زحمت اضافى بهصورت قطعى دريافت کرد.
نتيجتا هم دولت ماليات بيشتر و راحتتر و بدون هزينهاى دريافت کند و هم مردم بدون هيچ نيازى به ارتباط با بدنه ادارى وزارت دارايى وظايف خود را در قبال پرداخت ماليات انجام خواهند داد. (البته قبلا طرحى بهصورت مكتوب به وزارت دارايى ارسال شده؛ وليكن ترتيب اثرى داده نشده است.) يكى از سازمان هاى ديگرى كه شديدا نياز به بازنگرى در قوانين ونحوه اجراى آن را دارد، سازمان تامين اجتماعى است كه با اينكه درآمد قابل توجهى دارد، وليكن نه كارگران و نه كارفرمايان و نه دولت نسبت به آن احساس رضايت نمىكنند و همگى ناراضى هستند و متاسفانه نه در درمان عملكرد مناسبى دارد و نه در پرداخت حقوق بازنشستگى به افراد و نه در برخورد پرسنل آن با مراجعان. همه شركتهاى عريض و طويل و هلدينگهاى اقتصادى كه در مجموع به اندازه سود بانكى هم بهرهورى ندارند.
٥- مورد موثر ديگرى كه ميتوان به آن اشاره کرد، تصميماتى است كه در بستر دولت الكترونيك ميتوان اتخاذ کرد و با اجرايى شدن آنها زمينههاى بروز فساد را بست؛ از جمله اينكه تمام مسوولان ردههاى مختلف در سه قوه و مسوولان سازمانهاى عمومى بايد آدرس ايميلى واضح و مشخص و دردسترس عموم داشته باشند تا مردم بتوانند مشكلات و نارسايىها و نظرات اصلاحى خود را مستقيما براى مسوولان ارسال كنند و مسوولان نيز ضمن پاسخگويى مستقيم به مردم از نظرات اصلاحى آنها استفاده کنند. حداقل منفعت امكان تماس مستقيم مردم با مسوولان، باز دارندگي آن برای جلوگيرى از فساد ادارى توسط ردههاى پايينتر است.
ضمنا بايد تمام دواير دولتى و عمومى را موظف كرد ضمن بهروز کردن سايتهاى اينترنتى خود، به منظور پاسخگويى به مراجعات مردم از اين طريق برنامهريزىهايى کنند تا نياز به مراجعه حضورى به دواير به حداقل ممكن برسد كه ضمن تسهيل در انجام امور مردم و صرفهجويى در وقت و جلوگيرى از ترافيك بيشتر در شهرها، با قطع ارتباط بين ارباب رجوع وپرسنل مانع بزرگى در ايجاد فساد ادارى نيز است. مثلا در مورد صنعت ساختمان كه چند سالى است در ركود كامل بهسر ميبرد و موجبات بيكارى تعداد كثيرى از افراد مرتبط با آن را فراهم کرده و باعث مشكلات فراوان در صنعت هاى مختلف مانند سيمان، فولاد، كاشى و سراميك و… را در بعضى موارد تا حد ورشكستگى فراهم آورده، آيا مجلس و دولت محترم بايد قوانين تسهيلكنندهاى وضع كنند تا اين صنعت به حركت درآيد يا بايد در مسير آن مشكلات جديدى مانند ماليات مضاعفى كه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها كه در سال گذشته تصويب شد، قرار دهند؟
منبع:دنیای اقتصاد