دفتر کارشناسان رسمی دادگستری ، دفتر وکالت ، مطب ، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ،دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن غیر تجاری تلقی میشود.
مستندات قانونی:
ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲
بند ۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.
تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷)
{ ضمنا کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز طبق ماده ۳۴ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به این تبصره اضافه گردید .}
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداريها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.
رای دیوان عدالت اداری راجع به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداریها:
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۷۲
کلاسه پرونده: ۱۶۵/۷۲
شماره دادنامه: ۷۲/۱۷۱
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقاي روح اله گشتاسبي.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رای هیات عمومی:
سياق عبارات تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و داير كردن محل كسب و پيشه و تجارت در محل غير تجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «… داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود.» مفيد اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابراين دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۲ شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه ۷۲/۴۶۳ كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازمالاتباع است.