حسابرسی موازی (با نگاه حجم فساد در بنگاههاعلیرغم حسابرسی های متعدد)
شاهین ترکمندی – حسابداررسمی و کارشناس رسمی دادگستری
در حالی که بنگاه‌های اقتصادی تمرکز اصلی خود را باید در جهت تعالی سازمانی و افزایش توان خود را در کیفیت و کمیت تولید وخدمات متمرکز کنند، سیاست‌گذاران اقتصادی به جای تسهیل امور و تمرکز پاسخ خواهی، ناخواسته موانعی را ایجاد کرده‌اند.
سهامداران یا صاحبان، مدیران و تصمیم‌گیران بنگاه‌های مذکور انواع و اقسام گزارش (داخلی یا قابل ارائه به عموم) را مطالبه می‌کنند که در خیلی از مواقع تحلیل یا دانش مطالعه آنها نیز وجود ندارد. سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نیز بعضا با مراجعه موازی یکدیگر کاری تکراری را انجام می‌دهند؛ حال به چند نمونه از موارد به شرح زیر اشاره می‌شود:
۱-حسابرس مستقل قانونی (ارائه گزارش سالانه، ۶ ماهه، بودجه، افزایش سرمایه، موارد خاص و…).
۲-حسابرس داخلی ارائه گزارش‌ها در جهت رعایت الزامات.
۳-سازمان بازرسی کل کشور.
۴-دیوان محاسبات.
۵-سایر موارد خاص مانند گزارش‌های درخواستی سازمان بورس و مراجعات محاکم قضایی.
تجربه‌ای ۱۳ساله در قالب ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر انجام برخی امور سازمان امور مالیاتی توسط حسابرسان مستقل تا پایان سال ۱۳۹۴ وجود داشت و امید می‌رفت با برخی اصلاحات قانونی از جمله اصلاح قانون تجارت، این پتاسیل ایجاد شده، تجربه‌ای موفق به منظور جلوگیری از کار موازی و استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی باشد که به ناگاه با یک عقبگرد کل این تجربه نادیده گرفته شد و این پتانسیل تا حال حاضر و پس از گذشت ۶ ماه از شروع سال جدید، کنار گذاشته شده است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که همگان از اختلاس و فساد مالی و رانت و…نگرانند؛ ولی صحبت از ضرروزیان مالی ناشی از تصمیم‌های اشتباه مدیریتی به عمل نمی‌آید. در صورتی که اگر مطالعه صحیحی صورت گیرد، بار مالی که ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع یا تصمیم‌های اشتباه است، می‌تواند بیشتر از سوءاستفاده‌های مستقیم مالی باشد.
در یک زمان واحد، یک تیم حسابرسی، انجام حسابرسی مالی شرکتی را به عهده می‌گیرد؛ تمامی مدارک مورد درخواست ایشان مورد درخواست همکار مشابه او که از موسسه حسابرسی دیگری به‌عنوان پیمانکار سازمان تامین مراجعه کرده، قرار می‌گیرد. این در حالی است که شخص مالی دیگری بدون اطلاع از حضور این دو تیم به شرکت مراجعه کرده و درخواست همان مدارک را برای بررسی مالیات می‌کند و همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که این مدارک مورد درخواست بازرسان سازمان بازرسی و… هم هست. در پایان هم همه از خروجی کارهای انجام شده مطمئن نیستند؛ در حالی که به‌دلیل تخلفات متعدد مالیاتی، مالیات شرکت چند برابر میزان ابرازی تشخیص شده است یا در مواردی که به‌دلیل کتمان درآمد و عدم ثبت و… مالیات از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود، مدیران شرکت تحلیل می‌کنند ضریب علی‌الراس از مالیات واقعی برایشان بهتر است.
در همان حال و در حالی که شرکت بدهی بیمه‌ای دارد، خوشحال از این نکته است که منابعی را که حقوق حقه کارگر بوده ده سال نزد خود نگه داشته‌اند. البته همه این موارد به‌صورت عکس هم اتفاق می‌افتد، بعضا شرکت‌ها بسیار معترض به جفای رفته از طرف سازمان مالیات و بیمه هستند که آن را ناشی از عدم توجه به واقعیات رخ داده به علت کمبود نیروی انسانی و زمان محدود کارشناسان این دو حوزه و بعضا تخصص کم آنها می‌شمارند. همه این اتفاقات در حالی است که اگر فلان کارمند ناراضی فیش حقوقی نجومی رئیس خود را فاش نکند کسی از این فساد مطلع نمی‌شود و عملکرد حسابرسان ظاهرا مستقل و بازرسان مورد تردید واقع می‌شود.
بدون شک تردیدی نیست که عدم استفاده صحیح از منابع موجود و عدم تدوین نقشه راه همه را دچار سردرگمی خواهد کرد؛ در حالی که سازمان حسابرسی، بازرسی، دیوان محاسبات، دارایی و تامین اجتماعی و… باید حجم فعالیت و امور ذاتی واگذار شده را با توان فعلی موجود خود بسنجند و سعی در تقویت بخش خصوص حرفه‌ای در این زمینه کنند تا امور قابل واگذاری توسط بخش خصوصی انجام گیرد و ضمن نظارت بر آنها کار (نظارت و تحلیل) را درست و حرفه‌ای انجام دهند، چه لزومی دارد حسابرس قسم خورده که از فیلتر‌های لازم دولتی برای کسب مجوز گذشته، بیکار بماند و محدود به کارهای کوچک شود یا در جایی که حضور دارد مجددا مشاهده کند که همان فیلتری که او را ارزیابی کرده با استخدام نیرو در حال کار موازی است. آیا کسی می‌تواند مدعی شود که رسیدگی متفاوتی انجام می‌دهد؛ در حالی که انجام رسیدگی‌های مالی به‌دلیل افزایش حجم فعالیت‌ها به سمت علمی شدن می‌رود، مطمئنا می‌توان با اصلاح ساختار نتایج مورد نیاز را از یک منبع استعلام و استخراج کرد. مراجعه مکرر به به بنگاه‌های اقتصادی عوارض و عواقب زیر را به‌دنبال خواهد داشت:
۱- فرسودگی بنگاه‌های اقتصادی و غفلت از وظایف اصلی در راستای شکوفایی اقتصادی.
۲- تحمیل هزینه سرسام‌آور به دولت.
۳- از دست رفتن زمان برای وصول مطالبات یا کشف به موقع مفاسد.
۴- تک‌بعدی شدن بازوهای نظارتی در حالی که امور مالی به سمت پیچیدگی‌های علمی می‌رود و باید نظارت را به علم روز مجهز کرد.
۵- درست شدن حفاظ مناسب توسط متخلفان به‌دلایل بالا.
در پایان موارد زیر مورد توصیه می‌شود:
۱- کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن مطالعه و امکان‌سنجی و شناسایی ظرفیت‌های موجود قانونی و بررسی قوانین و مقررات، تصمیماتی اتخاذ شود تا کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی از بررسی‌های موازی رهایی یابد.
۲- اصلاح قوانین به منظور کسب اطلاعات لازم دولتی از حسابرسان مستقل و استخراج اطلاعات مورد نیاز ایشان.
۳- استفاده بهینه از پتانسیل بخش خصوصی در مطالبه مالیات و حق بیمه در زمان مناسب.
۴- بالا بردن ریسک تخلف برای متخلفان از جمله تخلفات مالیاتی و سوءمدیریتی. (اجرای عملی قانون جدید مالیاتی)
۵- الزام گنجاندن اشخاص با تخصص مالی در هیات مدیره شرکت‌ها یا الزام به دانستن حداقل تخصص مطالعه گزارش‌های مالی از سوی مدیران.
۶- ارجاع امور و تعامل سازنده و مناسب سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با حسابرسان مستقل در حالی که افراد شاغل در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی با تمام سابقه و تخصص و آموزش‌های مستمر هنوز فاصله زیادی با ایده‌آل‌های آموزشی دارند، سازمان‌های موازی مطمئنا باید راه رفته را از بسیار عقب‌تر طی کنند.
در پایان امید آن وجود دارد که تنها به سبب بدبینی و عدم اطمینان موجب انجام امور اضافه و هدررفت بی‌نتیجه و غیرمنطقی زمان، سرمایه و نیروی انسانی کشورمان نشویم و با فرسودن افرادی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند، آنها را ناامید نکنیم.
منبع:دنیای اقتصاد
