چگونگی جلوگيري از جرائم و فرار مالياتي
در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم سعي شده که فرار مالياتي بعنوان جرم در نظر گرفته شود و از اين طريق از ادامه اين روند جلوگيري شود. مواد ۲۷۴ تا ۲۸۲قانون مالياتهاي مستقيم از مهمترين موارد قانوني هستند که بعنوان ضمانت اجرايي در جلوگيري از فرار مالياتي در اين اصلاحيه آمده اند در اين مواد به صراحت از جرم مالياتي سخن گفته شده و مجازات هاي درجه شش که شامل:
– حبس بيش از شش ماه تا دو سال،
– جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا هشتاد ميليون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
– شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه
– محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعي در رسانه ها
– ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
را براي متخلفين مالياتي و فراريان مالياتي در نظر گرفته است. همچنين ماده (۲۷۷) اين قانون بيان کرده که مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (۲۷۴) تا (۲۷۶) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.
