هفته قبل پور محمدی، وزیر دادگستری از وجود ۵۰ میلیون حساب مخدوش [1] در شبکه بانکی کشور خبر داد. موضوعی که در همهمه فسادهای اخیر بانکی از چشم تیزبین کارشناسان فعال بانکی دور نماند و تحلیل های بسیاری را نیز در پی داشت.
ولی الله سیف هم پیش از این از وجود ۸ میلیون حساب بانکی خبر داده بود که شماره شناسنامه یا کد ملی آنها با بقیه مشخصات تطابق ندارد. سیف گفته بود: از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور ۳۸میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطبیق داده نشده است. وی افزود: از این تعداد ۸ میلیون حساب فعال و ۳۰میلیون راکد است و تا زمانی که کد ملی در این حساب‌ها درج نشود همچنان راکد خواهد ماند
این آمار زمانی مهم و برجسته می شود که نگاهی به آمار بانک جهانی هم داشته باشیم. بر اساس آخرین آمارهای بانکی جهانی، ایران در افتتاح حساب بانکی از میان۱۴۷ کشور در جایگاه ۳۷ قرار دارد و بیش از ۷۳.۷ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران دارای حساب بانکی است که این رقم بیشتر از ۱۱۰ کشور جهان حتی کشور صنعتی ایتالیا است. در ایتالیا ۷۱ درصد افراد بالای ۱۵ سال حساب بانکی دارند.
در گزارش بانک جهانی بالاترین رقم افتتاح حساب توسط افراد بالای ۱۵ سال ۹۸.۱ درصد است که مربوط به کشورهای سوئد، سنگاپور، هلند، آلمان، فنلاند، استرالیا می باشد.
برخی کشورهای دیگر که رقم بالاتری در این زمینه نسبت به ایران دارند نیز عبارتند از: کانادا ۹۵ درصد، فرانسه ۹۷ درصد، کویت ۸۶ درصد، آمریکا ۸۸ درصد و انگلیس ۹۷ درصد.
اما علل و عوامل این تعداد حساب بانکی چیست و چه ضررهایی می تواند برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور داشته باشد؟
کارشناسان می گویند یکی از مهم ترین دلایل افزایش حساب های بانکی را باید در کمبود نقدینگی سیستم بانکی و عطش جذب پول توسط این سیستم دانست. وجود بازارهای موازی و عدم رغبت مردم به سپرده گذاری در بانکها موجب کاهش نقدینگی بانک ها می شود. همین عامل سبب می شود تا بانکها برای جبران کمبودهای خود نسبت به مسئولیت خطری خود در مبارزه با پولشویی از طریق دریافت کامل اطلاعات متقاضی سهل انگاری کرده و نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند که نتیجه آن می شود حساب هایی متعدد با مشخصات ناقص در بانکهای مختلف.
دومین عامل برای چرایی این پدیده، الزام سازمان ها به باز کردن حساب در بانکی خاص برای پرداخت حقوق کارمندان است. بسیاری از سازمان ها و نهادها برای پرداخت حقوق، کارمندان خود را مجبور به افتتاح حساب در یک بانک مشخص می کنند و از این طریق تعداد حساب های بانکی هم افزایش می یابد.در حالی که با یک سیستم متمرکز بانکی و تجمیع حساب ها تا حدود زیادی می توان این معضل را در شبکه بانکی کاهش دهد.
همچنین محدودیت نقل و انتقال بین بانکی هم یکی دیگر از این عوامل است که آن هم با تجمیع حساب ها رفع می شود.
بنابراین تجمیع و متمرکز کردن حساب های بانکی در یک سیستم مشخص می تواند به عنوان یک راهکار مناسب برای کاهش نیاز به افتتاح حساب و در نهایت تعدد حساب های مختلف در شبکه بانکی کشور باشد.
وجود حساب های متعدد بانکی امکان پولشویی در حجم گسترده را برای متخلفین فراهم می کند به گونه ای که دلالان و قاچاقچیان و اختلاس گران به راحتی می توانند با ایجاد حساب های بی نام و نشان حجم گسترده پول را از طریق حساب های متعدد و بدون شناسایی و نظارت انتقال دهند و از این طریق بستر پولشویی و تخلف را نیز فراهم کنند.
همچنین امکان نظارت و کنترل مناسب توسط بانکی مرکزی را هم از بین می برد و در این مواقع به واسطه نبود اطلاعات کامل و سیستم متمرکز بانکی شناسایی حساب های واقعی از غیر واقعی هم ممکن نیست.