مقابله با کدفروشان و شرکت هاي کاغذي؛ ضرورتي گريزناپذير براي اقتصاد ايران
به موازات افزايش پيچيدگي حاکم بر روابط اقتصادي کسب و کارها، شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي در دهه هاي اخير، قانونگذاران نيز به شيوه ها و سازوکارهاي جديدي براي افزايش شفافيت اقتصادي و مبارزه با تخلفاتي مثل پولشويي، فرار مالياتي و غيره روي آورده اند.
يکي از اين سازوکارها که در همه کشورهاي دنيا به شيوه کم و بيش يکساني از آن براي افزايش شفافيت اقتصادي استفاده مي شود، ضرورت اخذ کد و شناسه ويژهاي براي فعالان اقتصادي است که به عناويني چون کد اقتصادي، کد مالياتي، کد شناسايي مالياتي و غيره معروف است.
در ايران نيز چند سالي است شرکت هاي تجاري و فعالان اقتصادي به حکم قانون ملزم به اخذ شماره اقتصادي و درج آن در فاکتورها و صورت معاملات خود شدهاند. درج اين شماره در صورت حساب ها، فاکتورها و صورت معاملات به سازمان امور مالياتي اين امکان را مي دهد که فعاليت ها و معاملات فعالان اقتصادي را به شيوه اي دقيق رصد کند و در نهايت ارزيابي دقيقي از سود و زيان آنها داشته باشد و مالياتها را با رعايت عدالت و بر مبناي اطلاعات دقيق وصول کند.
با اين همه، يکي از شيوه هاي رايج ماليات گريزان براي فرار از اين قانون شفافيت افزا در سال هاي قبل اين بود که براي پنهان نگه داشتن فعاليت هاي اقتصادي خود اقدام به ثبت شرکت هاي صوري يا به اصطلاح کاغذي و استفاده از شماره اقتصادي و فاکتورهاي جعلي مي کردند. اين شرکت ها با فروش کد اقتصادي و يا فاکتورهاي صوري به ديگر فعالان اقتصادي، راه را بر تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي مي بستند. سازمان امور مالياتي نيز در واکنش به اين اقدامات بارها اعلام کرده است فعاليت اين شرکت ها را که متاسفانه گاه در رسانه هاي رسمي نيز اقدام به تبليغ فعاليت هاي متخلفانه و مجرمانه خود مي کنند، به دقت رصد مي کند و براي مقابله با آنها از هيچ تلاشي فروگذار نمي کند.
اقداماتي از قبيل ثبت شرکت هاي کاغذي، فروش کد اقتصادي و فاکتورهاي صوري پيامدهاي زيانباري را براي نظام مالياتي و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادي از کدهاي اقتصادي متعلق به شرکت هاي کاغذي باعث مي شود چرخه معاملات و خريد و فروش کالا و خدمات براي سازمان امور مالياتي قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهاي صوري نيز باعث مي شود اطلاعات فعالان اقتصادي به شکلي مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزيابي دقيق سود و زيان آنها امکان پذير نباشد. عدم رصد دقيق فعاليت هاي اقتصادي و جمع آوري اطلاعات مخدوش و نادرست از يک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده و به تبع آن ناتواني دولت در تامين هزينه هاي عمومي را باعث خواهد شد و از طرف ديگر، توان اتخاذ تصميمات و سياست هاي اقتصادي اثر بخشِ مبتني بر اطلاعات اقتصادي دقيق را از متوليان و برنامه ريزان خواهد گرفت.
پيامد ديگر اين اقدامات متخلفانه و مجرمانه اين است که زمينه تحقق عدالت مالياتي را از بين خواهد برد و توان رقابت پذيري فعالان اقتصادي و کسب و کارهايي که صادقانه در پي اجراي تکاليف قانوني خود برمي آيند و سهم خود را در توسعه کشور و پيشبرد آرمان هاي اقتصادي ايفا مي کنند، به طرز جبران ناپذيري کاهش خواهد داد. از اين روست که سازمان امور مالياتي پيوسته مي کوشد با افزايش سطح آگاهسازي موديان و مردم در خصوص پيامدهاي فروش شماره اقتصادي و فاکتورهاي صوري با اين پديده مقابله کند.
البته نبايد از ياد برد که علاوه بر تلاش هاي سازمان امور مالياتي براي مقابله با پديده کد فروشي که تاثيرات ويرانگري بر شفافيت اقتصادي، عدالت مالياتي و تامين هزينه هاي عمومي دولت دارد، مجازات هاي پيش بيني شده در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم نيز در اين زمينه نويدبخش به نظر مي رسد. بر اساس ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم، اقداماتي از قبيل اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و يا تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران و يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي جرم تلقي شده و مرتکب يا مرتکبين با مجازات هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات هاي اسلامي (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال، شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و …) تنبيه خواهند شد.
همچنين، به موجب ماده ۱۶۹ اين قانون، عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو درصد مبغ مورد معامله مي شود.
از طرف ديگر، سازمان امور مالياتي نيز که به حکم قانون وظيفه صدور شماره اقتصادي را بر عهده دارد، بعد از اعتبارسنجي و کنترل داده‌ها و راستي آزمايي، نسبت به ارائه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي اقدام مي کند که اين روش مانع از اختصاص شماره اقتصادي به شرکت هاي کاغذي و بي نام و نشان خواهد شد.
بي ترديد، تلاش سازمان امور مالياتي براي رصد فعاليت هاي مجرمانه اين گروه از متخلفان در کنار مجازات هاي پيش بيني شده در متن قانون براي کدفروشان و صاحبان شرکت هاي صوري، عدم اختصاص شماره اقتصادي به شرکت هاي کاغذي از سوي سازمان امور مالياتي، همکاري نهادهاي انتظامي و قضايي براي مبارزه با کدفروشي، آگاه سازي موديان مالياتي براي عدم همکاري با شرکت هاي کاغذي و کدفروش از جمله اقدامات عملي است که مسير منتهي به شفافيت اقتصادي و چشمانداز پيش روي اقتصاد ايران را بيش از هر زمان ديگري اميدبخش کرده است.
منبع:سازمان امورمالیاتی
