هيئت وزيران در جلسه ۳-۶-۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۶۷۲۰۸۹ مورخ ۲۴-۵-۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده ۱- دراين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ب- خزانه: خزانه داري کل کشور.
پ-قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
ت- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (۷) ،(۸)،(۹) و پيوست شماره (۱) قانون عهده دار انجام فعاليت يا طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي هستند.
ث- اسناد خزانه اسلامي: اسناد بانام يا بي نام موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع دوم ) که دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه منتشر مي نمايد تا براساس تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي سازمان که مطابق قانون انجام مي پذيرد در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (۱) اين آيين نامه در دستگاه اجرايي شود، اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ج- قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
چ- قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.
ح-بازار ثانويه: بازارهاي موردتأييد سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران .
خ-ابزار مالي: هرنوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
- مصوب ۱۳۸۴-
د- عامل واگذاري: رکن مربوط در بازار سرمايه و يا بانک / بانک هايي که به تشخيص وزارت اموراقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي ورزد.
ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادي ودارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار خزانه اسلامي را دارد.
ماده ۲- انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يکصد هزار ميليارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود.
ماده ۳- تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي، تعيين سهم هريک از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويت بندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور که در اجراي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادي ودارايي ارسال شده است ، توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط انجام مي شود.
تبصره – واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاه هاي اجرايي ناشي از کسور پرداخت هاي قطعي نظير کسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.
ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسلامي که مشخصات آن به تأييد خزانه داري کل کشور ميرسد تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود.
تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الکترونيکي اقدام نمايد.
تبصره ۲- يک برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
ماده ۵- نام و مشخصات دريافت کنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي شود .
ماده ۶- عامل واگذاري مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نمايد.
ماده ۷- اسناد خزانه اسلامي پس از سر رسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده ۸- قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سر رسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن ميتواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده ۹- داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از انتشار و واگذاري، صرفاً از طريق بازار ثانويه امکانپذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تعهدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص واگذاري، پذيرش وانجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره – اسناد خزانه اسلامي ميتواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.
ماده ۱۰- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد، اسناد بازخريدشده قابل توزيع مجدد نمي باشد.
ماده ۱۱- دستگاه اجرايي موظف است کسورات قانوني مربوط به هر پرداخت را که از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود، از محل تخصيص نقدي اعتبارات پرداخت نمايد.
تبصره- مطالبات قطعي دولت بابت کسور قانوني که به نيابت از طلبکاران غيردولتي توسط دستگاههاي اجرايي بدهکار کسر مي شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي باشد.
ماده ۱۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص منابع در دسترس خزانه به نحوي عمل نمايد که امکان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد فراهم شود.
تبصره ۱- خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد وهزينه حق عامليت را از محل تخصيصهاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد، اين حکم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.
تبصره ۲- مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي که تا سر رسيد توسط دستگاههاي اجرايي مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذيربط پرداخت مي شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور