نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ مورخ ۹۵/۵/۱۰( آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور)

0 1,142

حسابداراپ

وزارت اموراقتصادي ودارايي – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيات وزيران در جلسه ۳-۵-۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۹-۴-۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آيين نامه اجرايي بند (و) و تبصره (۵) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:


آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به کار مي روند :

الف- اوراق تسويه خزانه : اسناد تعهدي خاصي که به منظور تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي صادر ود ر اختيار اشخاص طلبکار ومتقابلاً بدهکار قرار مي گيرد.

ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتي و طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومي دولت تاميت مي شود و مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شرکت هاي دولتي مي باشد ) که داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي مي باشند .

ت – اشخاص متقاضي : اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که به منظور تسويه مطالبات و بدهي هاي از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه مي باشند ،

ث- بدهي هاي قطعي دولت : بدهي دستگاه هاي بدهکار به اشخاص متقاضي که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب ۱۳۶۶- درچارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۳ ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجيل شده و به تاييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه ) و رييس دستگاه اجرايي ذير بط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد .

ج- مطالبات قطعي دولت : مطالبات دستگاه هاي طلبکار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي  نفتي ، منابع حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي ( با سررسيد سال جاري و سال هاي آتي ) و درآمد هاي داراي مصارف خاص (در آمد – هزينه ) که به تاييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب مدير مالي يا عناوين مشابه ) و رييس دستگاه اجرايي ذيربط رسيده باشد .

ماده ۲- اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را بر اساس شرايط اعلامي وزارت امورا قتصادي ود ارايي به وزارتخانه مذکور ارايه کنند .

تبصره ۱- ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي نمايد .

تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضي مطابق تعريف بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، صرفاً مي بايد تا پايان سال ۱۳۹۳ ايجاد شده باشد .

پندار سیستم

ماده ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم براي بررسي و تعيين تکليف درخواست ها را انجام مي دهد .

تبصره- در اجراي اين ماده کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب ۱۳۸۶- مکلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي و الزامات و تکاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور – مصوب ۱۳۹۴- و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۵-۵-۱۳۹۴ و بخشنامه هاي صادره به وزارت مذکور ارسال نمايند .

ماده ۴- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه د اده مي شود در اجراي بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات اين آيين نامه تا مبلغ يکصدو بيست و پنج هزار ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۲۵)ريال با صدور اوراق تسويه خزانه ، بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي را با مطالبات قطعي دولت به صورت جمعي – خرجي ، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه خزانه به اشخاص متقاضي نتيجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام نمايد .

تبصره۱- ملاک تسويه حساب در صورتي که مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود .

تبصره ۲- بدهي هاي هريک از دستگاه هاي اجرايي بدهکار ، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغي مصوب مربوط قابل تسويه مي باشد . سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورمکلف است با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهي هاي تسويه شده از محل رديف (۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام کند .

تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه از تسويه نقدي مطالبات اشخاص متقاضي خود داري نمايد .

ماده ۵- مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، به شرکت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شرکت هاي مذکور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تکليفي ( با تاييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است .

ماده ۶- تسويه بدهي هاي و مطالبات اشخاص حقوقي تعاوني و خصوصي که صددرصد سهام و با مالکيت آنها متعلق به اشخاص متقاضي باشد ، مجاز است .

ماده ۷-وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ايجاد وا ستفاده از سامانه الکترونيکي براي صدور اوراق تسويه حساب اقدام نمايد .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طريق ارايه وب سرويس همکاري لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونيکي – مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسليم و صدور “اوراق تسويه خرانه ” مي باشد .

ماده ۸- اوراق تسويه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (۱۳-۱۰۱۰۰۰)جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرايي طلبکار در حکم منابع وصولي تلقي و در عملکرد رديف(۳۱۰۱۰۶)جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومي مورد تسويه ، اعمال حساب مي شود . نحوه اعمال حساب جمعي – خرجي اوراق صادره به موجب دستورالعملي است که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه و ابلاغ مي شود . وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حسب اوراق تسويه خزانه در دستگاه هاي بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه هاي مذکور مکلف به همکاري به همکاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود .

ماده ۹- آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت ۵۲۸۹۵ ه مورخ ۲-۱۲-۱۳۹۴ لغو مي شود .


 اسحاق جهانگيري

 معاون اول  رييس جمهور



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.