پيرو بخشنامه شماره ۱۸-۹۵-۲۰۰ [1] مورخ ۱۶-۳-۱۳۹۵، موضوع احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي، حکم مالياتي بند ج تبصره۲ ماده واحده قانون مذکور مبني بر اينکه ” رعايت ماده (۴) قانون [2] الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)در مورد شرکتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۵ الزامي است.”جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ ميگردد.
به موجب ماده ۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب۴-۱۲-۱۳۹۳مجلس شوراي اسلامي(موضوع بخشنامه شماره ۱۴-۹۴-۲۰۰ مورخ ۸-۲-۱۳۹۴)، «کليه شرکتهاي دولتيضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به‌صورت يک دوازدهم در هر ماه مي‌باشند. به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يک دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور)
توسط هريک از شرکتهاي دولتي و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي کشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد.
شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن است.»
محمد تقي پاکدامن
معاون مالياتهاي مستقيم