در راستای اجرای تکالیف ماده ۹۴ و ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده.
دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.
در راستای اجرای تکالیف ماده ۹۴ و ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به‌عنوان بانکدار دولت معرفی می‌کند، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه‌ای از زمان نگهداری حساب‌های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک‌های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگی در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختی به حساب کارکنان، جلوگیری از دریافت همزمان حقوق از چند دستگاه و جلوگیری از واریز مکرر وجه به یک حساب، محقق خواهد شد
فواید اجرای طرح تمرکز حساب‌های دولتی
خزانه‌دار کل کشور ضمن تاکید بر اینکه پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می‌شود؛ اظهار کرد: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می‌کند تا به‌صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌ساخت.
اکرمی، پروژه شفاف‌سازی منابع دولتی را یکی از طرح‌های کلیدی معرفی و اظهار کرد: پروژه شفاف‌سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که از طریق استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود. وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه‌ای برای ساماندهی حساب‌های دولتی در حاکمیت، دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه‌های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه‌روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر پروژه‌های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان‌دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
قوانین مرتبط با حساب‌های دولتی
موضوع نگهداری حساب‌های دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها)،ابتدا در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ آمده است. «به موجب ماده ۱۲ این قانون، نگهداری حساب‌های مذکور و انجام کلیه عملیات بانکی دستگاه‌های فوق‌الذکر برعهده بانک مرکزی گذارده شده است. البته مطابق ماده ۱۰ این قانون، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک‌ها را نیز در این موضوع داشته است.»
به گفته کارشناسان این ماده به درستی، موجبات استقلال حساب‌های مالی و پولی دولت از نظام بانکی کشور را فراهم کرده است؛ اما به دلیل فقدان بسترهای سخت‌افزاری (عدم توسعه شعب بانک مرکزی در مناطق مختلف کشور) و نرم‌افزاری (عدم توسعه سامانه‌های الکترونیکی بانکی و بانکداری متمرکز) که پیش‌نیاز متمرکز کردن این حساب‌ها نزد بانک مرکزی است، عملا مطلوب این ماده محقق نشد و بانک مرکزی لاجرم به بانک‌های دولتی نظیر بانک ملی، سپه و کشاورزی، نمایندگی اعطا کرد.
کارشناسان نقطه شروع بی‌نظمی‌ها در حساب‌های دولتی را قوانین مربوط به برنامه چهارم می‌دانند. به گفته آنها تا سال ۱۳۸۴ و آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترین مستندات قانونی درخصوص نگهداری از حساب‌های دولتی، سه قانون (پولی و بانکی مصوب سال ۵۱، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۱ و قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶) بود که در آنها نگهدارنده اصلی حساب‌های دولتی بانک مرکزی یا به انتخاب این بانک تصریح شده بود بنابراین بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، به استناد همین قوانین به صدور بخشنامه‌هایی درخصوص شیوه توزیع حساب‌های دولتی نزد بانک‌های مختلف کشور می‌پرداخته‌اند؛ اما قانون برنامه چهارم توسعه، نقطه شکست مهمی در شیوه نگهداری حساب‌های دولتی کشور بود.
به موجب ماده ۱۰ این قانون، با هدف انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی سالم در سیستم بانکی کشور، کلیه دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات شرکت‌های دولتی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، اجازه یافتند تا راسا و بدون نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی یا خزانه‌داری کل کشور، به انتخاب بانک عامل خود اقدام کنند.استنباط این کارشناسان این است که این اختیارعمل هرچند به ظاهر با هدفی خیرخواهانه اعطا شد، اما موجب بی‌نظمی شدید در شیوه نگهداری حساب‌های دولتی شد و تبعات نامطلوب فراوانی برای نظام بانکی و نظام بودجه‌ای داشت و نوعی از فساد اقتصادی را در تعامل میان بخش بانکی و بخش دولتی نهادینه کرد.
طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی
بنابر اعتقاد کارشناسان مشکلات به‌وجود آمده عامل عزمی برای ساماندهی حساب‌های دولتی شد.بر این اساس طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های موردنظر، طرحی حاکمیتی به‌شمار می‌آید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
در حال‌حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به‌عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای در یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز است و امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه‌داری کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و تمرکز آنها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به‌صورت الکترونیکی، جایگزین روش‌های سنتی شده و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه را به همراه داشته باشد.
منبع:دنیای اقتصاد