مشوق معافیت مالیاتی برای اشخاص و بانک‌ها
مصطفی باتقوا – حسابدار رسمی
براساس ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۴، متن زیر به‌عنوان ماده ۱۳۸ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است: ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
همان‌گونه که در ماده فوق مشهود است مشوق مزبور بر این اساس بوده که در سال‌های قبل وجوهی توسط سهامداران و سایرین به بنگاهای تولیدی تزریق می‌شد که برخوردهای متفاوتی از سوی ادارات مالیاتی صورت می‌گرفت ازجمله اینکه مثلا اگر شرکت مادر، مبالغی جهت تامین مالی شرکت پروژه فرعی پرداخت می‌کرد، مبلغ درآمد سود منعکس شده در حساب‌های شرکت مادر مشمول مالیات تشخیص و ۲۵درصد مالیات اخذ می‌شد و از طرفی در شرکت فرعی نیز بهره مزبور (حتی در حالت برگشت استهلاک در ۱۰ سال متوالی پس از بهره‌برداری) برگشتی تلقی می‌شد و مالیات آن مجددا اخذ می‌شد (ضمن اینکه براساس معافیت ۱۳۲ قدیم، به هزینه‌های برگشتی معافیت تعلق نمی‌گرفت) بدیهی است با این مشوق، معضلات فوق رفع شده است. از طرفی در متن ماده فوق مزبور برای کلیه اشخاص (اعم از بانک‌ها و غیربانک‌ها) معافیت در نظر گرفته شده که اعمال معافیت مزبور برای بانک‌ها می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از مسائل باشد.
سایر توضیحات مرتبط:
الف) معافیت مزبور برای کلیه اشخاص است (هم بانک‌ها و هم غیربانک‌ها) و قانون‌گذار نمی‌تواند تبعیض قائل شود به‌طوری‌که معافیت درآمدی برای تعدادی از تامین‌کنندگان تسهیلات قائل شود و برای عده‌ای (بانک‌ها) قائل نشود.
ب) در حال حاضر و سنوات قبل با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده پول، سود عملیاتی برای بانک‌ها وجود نداشته (البته در تمام گزارش‌های تنظیم شده توسط ادارات مالیاتی، با توجه به رویه حاکم بر ادارات مالیاتی و به‌منظور وصول مالیات، تسهیم هزینه‌ها به صورتی انجام شده که صرفا از نظر اداره مالیاتی، سود عملیاتی مزبور محقق شده است) و تمام بانک‌ها بدون استثنا، درگیر عملیات املاک شده و با خرید و فروش املاک از عملیات اصلی بانکداری نیز خارج شده‌اند.
ج) با توجه به معضل مزبور در ماده ۱۶ قانون فوق، کلیه بانک‌ها مکلف شده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال نسبت به واگذاری املاک مازاد خود اقدام کنند و گرنه در راستای ماده ۱۷ همین قانون، سود همین قسمت در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸درصد و پس از آن هر سال سه واحد درصد اضافه می‌شود و تا ۵۵درصد افزایش می‌یابد.
د) همچنین باید به این موضوع توجه کرد که ماهیت تسهیلات تامین شده از طرف اشخاص و بانک‌ها از نظر الزامات قانون مبارزه با پولشویی نیز حائز اهمیت بوده به‌طوری‌که در وجوه تامینی و تزریقی توسط بانک‌ها، پولشویی صورت نمی‌گیرد و…
بنابراین با توجه به توضیحات فوق، اعمال معافیت مالیاتی مورد نظر قانون‌گذار برای بانک‌ها می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل ازجمله حرکت بانک‌ها به سوی عملیات اصلی بانکداری نیز باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
