رییس سازمان بازرسی طی نامهای به مدیران ارشد وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی اعلامکرد: قانون منع بهکارگیری دوشغلهها در دستگاههای دولتی از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج طی نامهای به مدیران ارشد وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی اعلام کرد: قانون منع بهکارگیری دوشغلهها در دستگاههای دولتی از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاههای اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و تمامی دستگاههای مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
وی در نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به تمامی واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاهها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.»