در حالیکه یک ماه پیش در جلسه علنی مجلس لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد اما بازهم در این لایحه از تشکل های کارگری نظر خواهی نشد و اینطور که گفته می شود این قانون در اغلب بندها رای را به کارفرمایان داده است. همین امر این روزها منجر به ایجاد واکنش هایی از سوی سه تشکل کارگری بدل شده است.
به گزارش پارسینه: طبق مصوبه شورای سه جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود در حالیکه مسوولان سه تشکل رسمی کارگری تاکید کرده اند از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی اطلاع هستند.
در جلسه شورای سه جانبه ملی مقرر شده بود کارگروه ویژه ای تشکیل شود و موضوعات مختلف پیرامون اصلاح قانون کار در آن مورد بررسی قرار بگیرد. درنهایت دولت یکشنبه ۱۳ تیرماه ، بدون توجه به این مصوبه لایحه اصلاح قانون کاررا به صورت یک جانبه به مجلس ارسال کرده است.
این درحالی است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود بنابراین ضرورت دارد که به صورت دقیق مورد بررسی سه جانبه قرار گیرد.در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قانون کار در ارتباط هستند.
در همین زمینه علی خدایی عضو شورای عالی کار از نمایندگان مجلس درخواست کرد لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به علت عدم سه جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت داده شود.
از سویی دیگر، به دنبال افزایش اعتراضات به نحوه اقدام دولت درباره اصلاح قانون کار و ارسال اصلاحیه آن به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت تشکل‌های مهم کارگری کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران طی نامه‌ای سرگشاده به نکاتی اشاره کرده که مهمترین آنها به شرح ذیل است.
• مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون درنظر گرفتن عدم زیرساخت‌های اصلاح قوانین و همچنین بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد لایحه پیشنهادی دولت را در این خصوص به علت عدم توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی به دولت عودت نماید.
• در سال موسوم به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی مؤثر و کارآمد در نیل به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می‌باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان‌نظر کافی و لازم در این حوزه که در عین تقویت بنیان‌ها و ارتقاء شاخص‌های تولید ملی موجبات حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد، شاهد اخباری مبنی بر ارسال لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار با ابداع و تدوین متونی غیرقانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طول روزهای اخیر بودیم.
• نمایندگان محترم و وکلای ملت به دلیل نوع مسئولیت خود به خوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های شرع و مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین‌المللی در روند تدوین و اصلاح قوانین می‌باشند، از این رو، از نمایندگان محترم جز این انتظار نمی‌رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و به طور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند.
• شایان ذکر است که عمل به این تکلیف مغفول قانونی که عیناً در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود و امیدواریم با دقت و هوشیاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه نیز تصریح و به شیوه‌ای الزام‌آور برای دولت تدوین شود، اینکه و در پی بیش از یک دهه تأخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی‌تردید به عنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می‌شود.
• اینک و در آزمونی خطیر برای محک و سنجش میزان توجه و اهتمام وکلای ملت به مطالبات صنفی جامعه کارگری که در عین بی‌تفاوتی سؤال‌برانگیز دولت‌های ادوار گذشته و حال به انجام رعایت تکالیف قانونی مذکور از بدیهی‌ترین خواسته‌های خود دور و جدا افتاده‌اند، امید می‌رود که حداقل در تبعیت از فرامین صریح رهبری، ضمیر هوشیار نمایندگان دردشناس مجلس تن به ورود و هرگونه اعلام وصول لایحه پیشنهادی دولت نداده و خاطره خوشی را در اذهان بیدار جامعه کارگری از این حیث به جای گذارند.
• بی‌تردید نمایندگان صنفی جامعه کارگری همواره آماده انجام مسئولیت‌های خود در قالب اصل سه‌جانبه‌گرایی برای همکاری و تعامل با نمایندگان محترم مجلس در روند ایفای تکالیف قانونی مذکور خواهند بود.