شرکتهایی که همچنان مشمول حسابرسی مالی هستند شامل چه شرکتهایی می شوند؟
با ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و حذف حسابرسی مالیاتی از ماده ۲۷۲ [1] ، شرکتها و موسساتی که همچنان مشمول حسابرسی مالی هستند شامل کدامیک می باشد.
به گزارش تازه های حسابداری [2] و بنا به اطلاعیه وزارت امور اقتصادي و دارايي این شرکتها و سقف ریالی انجام حسابرسی به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.
وزارت اقتصاد طي اين اطلاعيه، با استناد به ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۴ [3] قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب ۱۳شهريور ۱۳۷۹ هيأت وزيران، تعدادي از اين واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را شامل شركت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي و شعب و دفاتر نمايندگي شركت هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب ۱۳۷۶، در ايران ثبت شده اند و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است، همچنين، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت هاي سهامي خاص و ساير شركت ها و همچنين موسسات انتفاعي غيرتجاري، شركت ها و موسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات- اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از ۲۰ ميليارد ريال (در مورد شركت هاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمان هاي منعقد شده بيش از ۲۰ ميليارد ريال) بوده يا جمع دارايي هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از ۳۶ ميليارد ريال باشد نيز مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
توضیح سایت تازه های حسابداری:
اين اطلاعيه تصريح دارد: انتخاب حسابرس و بازرس قانوني يا حسابرسي اشخاص موضوع اين بند در چارچوب مقررات قانوني مربوط از ميان حسابداران رسمي كه به صورت «شاغل انفرادي» فعاليت دارند نيز بلامانع است.
گفتني است، اطلاعيه مذكور در خصوص اشخاصي كه شروع سال مالي آنها از يكم فروردين ۱۳۹۳ و به بعد باشد، لازم الرعايه است.
منبع و محتواسازی:تازه های حسابداری
قانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم(قسمت چهارم) مرتبط با این موضوع را اینجا [4] ببینید.