همزمان با ابلاغ اصلاحیه [1] جدید قانون مالیاتهای مستقیم ، تغیراتی در برخی مواد مرتبط با کسر مالیاتهای تکلیفی بوجود آمد که از جمله حذف ماده ۱۰۴ [2] از مهمترین آنها بود.
به گزارش تازه های حسابداری [3] ، باحذف این ماده این تصور بوجود آمد که دیگر ضرورتی به کسر مالیاتهای تکلیفی از هیچ یک از طرف حسابهای ما وجود ندارد؟ لیکن اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نشان می دهد که هنوز تکالیفی دراین خصوص وجود دارد:
تبصره ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد(۱۰%) می‌باشد.
کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده(۸۶)(به تاپایان ماه بعد اصلاح شد) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
نکته دیگر مشابهت های نرخ ماده ۱۰۴(قبل از اصلاح) بانرخ ماده ۱۰۳ درخصوص کسر ۵% مالیات علی الحساب وکلای دادگستری بود. این موضوع هم باعث محاسبات بعضا نادرست توسط مکلفین به کسر مالیات از وکلا بود به طوری که بعد از اصلاح نرخ ماده ۱۰۴ [4] ، از وکلای دادگستری نرخ ۳% کسر و پرداخت می شد و درحال حاضر هم با فرض حذف ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، این مالیات عملا کسر و پرداخت نمی شود که می تواند باعث تعلق جرایم مرتبط شود لذا توجه داشته باشیم که اجرای ماده ۱۰۳ [5] ، صرفا با یک تغییر جزئی همچنان نافذ و قابل اعمال است:
ماده ۱۰۳ : وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف : در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج: در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند ( الف ) این ماده .
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال , از سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است , جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی .
تبصره ۱ : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .
تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز(به تاپایان ماه بعد اصلاح شد) به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره ۳ : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .
تبصره ۴ : در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
منبع و محتواسازی:تازه های حسابداری
قانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم(قسمت اول) [6]
قانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم(قسمت سوم) [7]