|
بهروز رزم آزما – حسابدار رسمی طبق مبانی نظری ضمیمه استاندارد ۱۲ حسابداری [1] که توسط سازمان حسـابرسی تدوین گردیده افشای حقوق مدیران اصلی (شرکتها) در صورت‌های مالی مجاز نبوده و واحدﻫای تجاری در ایران بعلت اینکه حجم زیادی از معاملات شرکتهای دولتی با واحدهای تحت کنترل دولت انجام می‌پذیرد و از طریقی از سودمندی قابل توجهی برخوردار نیست، در شمول افشای معاملات مزبور قرارنگرفته و بنابراین کلاً از استاندارد یاد شده خارج گردیده است. استانداردهای تدوین شده سازمان مزبور به مجمع عمومی سالیانه دستگاه اجرایی فوق متشکل از وزیر اقتصاد و امور دارایی،و دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی ارائه و مورد تصویب قرار گرفته و اجرای آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶در سـطح کشور الزامی واز ضمانت اجرایی لازم برخوردار گردیده است. لذا کلیه بنگاه‌های تجاری و حسابداران وحسـابرسان می باید برآن اساس صورت‌های مالی خویش را تهیه تا دراختیار بازرسان قانونی آنان قرار گرفته و گزارش حسابرس مستقل نیز باید بر همین مبنا تهیه و به مجمع عمومی بنگاه‌های اقتصادی ارائه گردد. شایان ذکر است قانون‌گزار اختیار تهیه و تدوین و تصویب استانداردهای حسابداری و حسابرسی سال ۱۳۶۶ را به سازمان یاد شده تفویض اختیار نموده که چنین نیز اقدام گردیده است. با این اوصاف حسابرسان، حسابداران و بازرسان قانونی می‌بایستی گزارشات خویش را تهیه و در غیر‌اینصورت متخلف شناخته شده و حسب مورد پرونده سازمان حسابرسی به مرجع رسیدگی تخلف کارکنان دولت و در مورد اعضای جامعه حسابداران رسمی به کمیته انضباطی جامعه و یا کمیته منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی که درآن وزارتخانه ایجاد گردیده ارجاع و مجازات‌های عدیده‌ای در انتظار آنان خواهد بود. سایر بازرسان قانونی واحدهای تجاری که از خدمات سازمان و یا جامعه یادشده استفاده ننموده نیز وفق قانون تجارت گزارشات خویش را تهیه و قواعد وقوانین جاری فوق را الزامی ندانســته و طبق نظرخویش گزارشات خود را به مجامع شرکتها (اقتصاد کشور) ایفاد می‌دارند و مسئولیتی نیز ندارند. اصل مهم تحصیل سمت آنان بعنوان بازرس قانونی شرکتهای سهامی درحد دارا بودن اهلیت تعریف و این ماده قانون تجارت که مربوط به سال ۱۳۴۷ می‌باشد نیز همچنان بدون خدشه استوار و پایدار باقی مانده است . با عنایت به موارد و مطالب یاد شده بالا اقتصاد کشور چه انتظاراتی از گزارش حسابرسان مستقل را می‌توان مورد توجه قرار داده و فایده آن برای اقتصاد کشوردر سطح کلان جامعه چیست . بیان می‌دارد می‌توان گفت آن قانون یا مصوبه یا استاندارد یا مبانی نظری می‌بایستی اصلاح و لغو و یا درمورد حـقوق‌های مدیران دولتی که واقعاً ناعادلانه و نامتعارف بوده را در غیاب اطلاعات کافی درمورد حقوق مدیران بخش خصوصی فعلی که آنان نیز از چنین امتیازاتی برخوردارگردیده و بهای آن را ازمصرف‌کنندگان اخذ و مطالبه نموده‌اند را تنها مختص به بخش دولتی دانست. در این خصوص می‌باید بهای تمام شده کالا و خدماتی را که به مصرف کننده نهایی ارائه می‌گردد را مورد بررسی و مداقه قرار داده و علل و جهات قفل شدن اقتصاد کشور را درآن جستجو نمود. اظهار می‌دارد می‌توان گفت با یک تعبیر و یا تفسیر از قانون خدمات کشوری و یا برنامه توسعه پنجم را موجب برداشت مزایایی به عنوان حقوق دانست یا نسبت به تفسیر آن به مرجع ذیصلاح مراجعه ویا نسبت به تفسیر مواردی از قانون و یا تعیین سقف حقوق موضوع را خاتمه یافته محسوب نمود، لیکن قفل اقتصاد کشور همچنان بسته می‌ماند. نکته اصلی این اســت که در وضعیت فعلی دولت بعنوان کارفرمای بزرگ اقتصادی کشور درآمده که با عنایت به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران احرازاً قوه مجریه به عنوان کارفرمای بزرگ کلان کشور درمی‌آید، بنابراین با مراجع ذیصلاح قانونی اسـت که نسبت به تعیین خط مشی آتی اتخاذ تصمیم نموده که به کدام سمت و سویی می‌باید حرکت نمود. گرچه به نظر اینجانب دولت می‌بایستی با شیب ملایم نسبت به واگذاری بخش اقتصادی خویش به بخش خصوصی اقدام و مدیریت اقتصادی کلان کشور را دردست گیرد. لیکن انجام این مهم نیاز به تحقیق و بررسی در‌باره وضعیت فعلی تشخیص شیب و تعیین مراد و مقصود نهایی ازاقتصاد کشور بوده که تحقق آن محتاج زمانی طولانی است، اما قوه مجریه به اتفاق مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات در مورد تحقیقات یاد شده را دارا بوده و زمان سرآغاز آن حتی می‌تواند فردا باشد، حتی اگراین تحقیقات چندین سال به طول انجامد. لازم به ذکر است انجام اقدامات ضرور قانونی تا زمان خاتمه بررسی و تحقیقات پیشگفته نافی اصلاحات درچهارچوب اهداف تعیین شده دولت درراستای نیل به اهداف نهایی اقتصاد کلان کشور محسوب نمی‌گردد. منبع: جهان اقتصاد |
