هدف اصلي قانون ماليات‌هاي مستقيم افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان و علي‌الراس به نظام مبتني بر اطلاعات واقعي است. شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي هم براي دولت ها و هم مردم از جايگاه خاصي برخوردار است و دستيابي به آن ضامن سلامت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و لازمه اجراي عدالت مي باشد.
بهره برداري از اطلاعات مربوط به فعاليت ها و عملکرد تجاري فعالان اقتصادي يکي از مهمترين روش هاجهت افزايش شفافيت اقتصادي است .از اين رو يکي از بخش‌هاي مهم قانون ماليات هاي مستقيم که اصلاح شد، ماده ۱۶۹ مکرر بودکه براساس آن، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتي اشخاص و همچنين اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهند.
بر اين اساس اطلاعات معاملاتي اشخاص، ۷ بخش معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري، قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي و همچنين بارنامه و صورت وضعيت حمل‌ونقل بار و مسافر را شامل مي‌شود.
از طرف ديگر سازمان امور مالياتي کشور به منظور سهولت در فرايند ارائه صورت معاملات از جانب موديان، امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلي از طريق پايگاه اينترنتي فراهم آورده است و بدين ترتيب نيازي به مراجعه حضوري موديان به ادارات امور مالياتي نيست و در وقت و هزينه آنان نيز صرفه جويي مي شود.
بدين ترتيب با اجراي اصلاحيه ماده ۱۶۹ مکرر ، تشخيص ماليات براساس اطلاعات اقتصادي موديان صورت مي گيرد و دولت در مسير تحقق شفافيت اقتصادي و عدالت مالياتي گام برداشته و پايه هاي رشد و پيشرفت اقتصادي در جامعه قويتر و محکم تر خواهد شد .از طرفي اعتماد متقابلي نيز ميان موديان و دولت به وجود مي آيد.
منبع:سازمان امورمالیاتی