سهام وثیقه چیست وچه نقشی دارد؟

مدیران شركت باید از بین سهامداران انتخاب شوند (ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) اما قانونگذار صرف سهامدار بودن را كافی ندانسته و در ماده ١١٤ قانون مذكور چنین تكلیف نموده كه :

 مدیران باید تعداد سهامی را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی كه به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است كمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشتركا برشركت واردشود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام كه مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شركت را دریافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. ازاین رو به سهام مذكور وثیقه می گویند به موجب مقررات شركت سهامی در ق.ت. مصوب ١٣١١ نیز مدیران مكلف بودند تعداد سهامی را كه اساسنامه مقرر می داشت در صندوق شركت ودیعه بگذارند تا چنانچه از اعمال آنها خسارتی به شركت وارد گردد از محل سهام مذكور جبران شود.
اما تعداد سهام وثیقه عملا نه در شركت های سهامی سابق به میزانی بود كه در صورت ورود ضرر و خسارات به شركت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شركت های سهامی فعلی چنین است.
امروزه تعداد سهام وثیقه عملا نه در شركت های سهامی سابق به میزانی بود كه در صورت ورود ضرر و خسارات به شركت جبران مافات از آن بشود نه طبق روال معمول شركت های سهامی فعلی چنین است.

امروزه عملا تعداد سهام وثیقه ای كه مدیران باید به صندوق شركت بسپارند به میزانی نیست ك منظور قانونگذار را كه ماده ١١٤ (ل.ا.ق.ت.) براساس آن تنظیم گردیده تامین نماید. هر چند كه در ماده مذكور حداقل تعداد سهام وثیقه را به میزانی كه در مجامع عمومی جهت دادن رای لازم است. تعیین نموده ولی از آنجا كه معمولا به عنوان وثیقه منظور خواهد شد مگر آنكه در اساسنامه تعداد سهام وثیقه بیشتری تعیین شده باشد.

برای تامین نظر مقنن بهتر است در اساسنامه شركت های سهامی تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه ای تعیین شود كه مدیر خود را در منافع شركت ذینفع احساس كند. این ارم موجب خواهد شد تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام داده و غبطه شركت را رعایت كند.
به طوری كه ظاهر صدر ماده ١١٤ مذكور می رساند مدیران باید در زمان انتخاب شدن تعداد سهامی را كه در اساسنامه شركت مقرر شده دارا باشند والا نمی توانند به عضویت هیئت مدیره درآیند ولی بلافاصله ماده ١١٥ (ل.ا.ق.ت.) به مدیری كه دارای سهام كافی نیست فرصت یك ماهه می دهد تا سهام لازم را تهیه نماید.

ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد: در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شركت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد.