بر اساس ماده ۳۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ [1]، مصوب کرده است که “همه دستگاه های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد، نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. “
بر این اساس، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت با ابلاغ بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام کرده است که شورای حقوق و دستمزد در جلسه ۲۵ خرداد امسال خود و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵، مصوب کرده است که:
«برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاههای اجرایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات وزیران رسیده است»
با این مصوبه جدید، عملا تمامی فوق العاده هایی که دولت سابق مراحل تصویب آنرا گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است و نمی توان به آنها ایرادی وارد کرد.
بر اساس بندهای ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.
همچنین بر اساس بند ۱۰ این ماده قانونی، فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر ۲۵درصد از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرائی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه نوبخت، ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در جلسه ۹ تیرماه سال گذشته شورای توسعه مدیریت به تصویب رسیده، مجاز خواهد بود.
منبع:صبحانه آنلاین