سید محمد باقرآبادی – حسابدار رسمی/علی صلاحی نژاد- عضو انجمن حرفه‌ای بیمه
پيش از تدوين استاندارد حسابداري شماره ۲۸ [1] (فعاليتهاي بيمه عمومي)، شركتهاي بيمه براي محاسبه ذخاير فني بيمه هاي غير زندگي و گزارشگري آن از آئين نامه شماره ۲۲ شواريعالي بيمه مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۶۷ و مكمل‌هاي آن استفاده مي‌كردند.
استاندارد حسابداری شماره ۲۸ به دلیل ویژگیهای متفاوت و منحصر به فرد شرکتهای بیمه ای، وبه جهت یکسان‌سازی روشهای متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارشهای مالی شرکتهای مزبور در سال ۱۳۸۵ (لازم الاجرا از ۱/۱/۱۳۸۶) تدوین شد. با این حال شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‌نامه شماره ۵۸ و تصویب آن در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۷، شرکتهای بیمه را ملزم نموده به جای استاندارد حسابداری شماره ۲۸، از آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره‌های فنی خود استفاده کنند.
طبق بند ۲۹ استاندارد شماره ۲۸ حسابداری ایران با عنوان فعالیت های عمومی بیمه ” چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود” که از این بابت شرکت های بیمه ای اقدام به تامین ذخایر در صورت های مالی خود می نمایند. در این بین یکی از چالش برانگیز ترین مباحث مالی مطرح در صنعت بیمه بحث ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است.
طبق ماده ۱ آئین نامه ۵۸ بیمه مرکزی شرکت های بیمه ای علاوه بر ذخایر معمول می بایست نسبت به احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی نیز اقدام کنند و هر ساله این ذخیره را محاسبه و به صورت جمع شونده به حساب ذخیره مربوطه در ترازنامه شرکت اضافه نمایند. برای محاسبه این ذخیره برای هر سال معادل ۳ درصد حق‌بيمه صادره پس از كسر حق‌بيمه اتكايي واگذاري مبنای محاسبه قرار می گیرد، لازم به ذکر است که استاندارد حسابداری شماره ۲۸ ایران اجازه احتساب این ذخیره را به شرکت های بیمه ای نمی دهد. علت اصلی این تضاد در احتساب ذخیره بین استانداردهای حسابداری و آئین نامه بیمه مرکزی توجه به چهارچوب گزارشگری مالی است، با توجه به اینکه حساب ذخیره یک حساب بدهی است، تنها اقلامی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط شناخت بدهی را احراز کرده باشد.
یکی از این شرایط وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است. اقلامی که تعهد کنونی شرکت بیمه نیست نباید به‌عنوان ذخیره در صورتهای مالی شناسایی شود، لذا به دلیل عدم توانایی برآورد زمان بلایای طبیعی و حجم آن و میزان خسارت متصور از این بابت، احتساب ذخیره و شناسایی هزینه در دوره های زمانی قبل از وقوع از منظر حسابداری اشتباه است.
مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه (ازجمله امریکا، استرالیا، انگلستان، مالزی، هنگ‌کنگ و…) نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه پیش‌بینی نشده است.
حتی در کشوری مثل ژاپن که در معرض همیشگی بلایای طبیعی قرار دارد نیز این ذخیره الزامی نیست، چرا که شرکت های بیمه با احتساب سایر ذخایر قانونی و تعدیل قیمت بیمه نامه های صادره با توجه به ریسک های برآوردی خود را در مقابل تهدید های احتمالی پوشش می دهند.
با توجه به رویه موجود در ایران منافع سهامداران شرکت های بیمه ای به دلیل اینکه هر ساله یک مبلغ قابل توجه از سود قابل تقسیم شرکت در اثر هزینه مرتبط با ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی محدود گردیده است تحت تاثیر قرار گرفته است.
توجه به این مطلب ضروری است که در گذر زمان با ایجاد زیان انباشته برای شرکت بیمه (که یکی از عوامل آن در کنار شرایط اقتصادی و سایر عوامل تاثیر گذار، احتساب هرساله هزینه بابت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی می باشد) احتمال اینکه شرکت های بیمه ای مشمول مقررات ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بشوند اجتناب ناپذیر می شود.
و اما نکته ای که در این بین باعث ایجاد نگرانی میشود تلاش شرکت های بیمه ای برای اخذ مجوز از بیمه مرکزی بابت افزایش سرمایه از محل این ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است، که عملا می تواند موجب انتقال منافع از سهامداران قبلی شرکت های بیمه ای به سهامداران آتی و همچنین ایجاد اطلاعات نهانی و رانت برای برخی افراد شود.
شایسته است ضمن تیز بینی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور اجازه افزایش سرمایه از این محل نسبت به حل ریشه ای این مشکل (که روش های پیشنهادی در مقاله ای تحت عنوان “ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در شرکت های بیمه ای” توسط همین نویسندگان ارائه شده است) اقدام شود.
منبع:هفته نامه اطلاعات بورس