دکتر ولی نادی قمی-عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
براساس فرض بديهي سال مالي و به موجب قانون، هر ساله شركت‌ها گزارش كاملي از فعاليت هاي خود را در قالب صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت همراه با گزارش حسابرس مستقل در اختيار سهامداران قرار مي‌دهند تا وظيفه مباشرتي يا حسابدهي مديران مورد ارزيابي و قضاوت آگاهانه سهامداران قرار گيرد.
نظريه پردازان حاكميت شركتي بر اين باورند كه مشاركت فعال سهامداران (عمده و خرد) در مجامع شركت‌ها از طريق بررسي اطلاعات مالي گذشته، ارزيابي برنامه هاي آينده و پرسش و پاسخ درخصوص فعاليت‌ها، شرايط نظارت عالي سهامداران بر فعاليت‌هاي مالي و عملياتي شركت‌ها را فراهم مي‌آورد. در ايران بنا به دلايلي كه در زیر به آنها اشاره مي‌شود، مجامع عمومي سالانه به‌عنوان بالاترين ركن شركت‌ها از كاركرد عادي و طبيعي خود فرومانده است.
١- فقدان بازار كار مديران حرفه‌اي، عدم تفكيك مالكيت و مديريت و دولتي بودن اقتصاد موجب شده است سهامداران عمده شركت‌ها خود به‌عنوان مدير سكان مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست داشته باشند يا اينكه انتخاب مديران بر مبناي معيارهايي غير از توان تخصصي آنان صورت گيرد. بنابراین عملا در مجامع شركت‌ها، سهامداران عمده نه به‌عنوان پاسخ خواه، بلکه به‌عنوان مدافع مديران ظاهر شده و همواره درصدد دفاع از عملكرد موجود هستند. به همين دليل براي ساكت كردن ساير سهامداران، به آنها در ساير حوزه‌هاي تصميم‌گیری نظير تقسيم سود، امتياز مي‌دهند.
٢-نقش مسلط سهامداران عمده و فقدان قوانين پيشرفته و جامع برای حفظ حقوق سهامداران خرد، موجب افزايش بي‌علاقگي سهامداران خرد براي حضور و مشاركت فعال در مجامع شركت‌ها شده است. به همين جهت، مديران و سهامداران عمدتا غيرخصوصي تصميماتي را اخذ يا تاييد مي‌كنند كه ارتباطي با افزايش مزيت رقابتي شركت‌ها ندارد. در بهترين حالت، سود‌آوري كوتاه مدت شركت‌ها مبناي ارزيابي مديران قرار گرفته و فتح بازارهاي جديد فروش محصول، افزايش راندمان فعاليت‌ها و كاهش بهاي تمام شده، در ارزيابي‌ها مغفول مي‌ماند.
٣- تقسيم سود شركت‌ها در وضعيت بغرنجي قرار دارد. در سال جاري شاهديم بسياري از شركت هاي بزرگ علاوه بر كل سود جاري‌شان، بخشي از سود انباشته را نيز بين سهامداران تقسيم كرده‌اند. مديران غيرحرفه‌اي، وضعيت ناپايدار اقتصاد و تلاش براي ساكت كردن و راضي نگه داشتن سهامداران جزء كه صدا و ملاحظات آنها غالبا در اداره شركت‌ها در نظر گرفته نمي‌شود، موجب تقسيم سود حداكثري شده است. تقسيم سود بالا عملا تقسيم بخشي از سرمايه بنگاه اقتصادي است. بر طبق مفاهيم مالي، سود يك سال حداكثر به اندازه‌اي مي‌تواند تقسيم شود كه سرمايه فيزيكي شركت (توان توليد براساس حفظ قدرت خريد پول) دست نخورده بماند.تجربه بازار سرمايه در سال هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ متفاوت با اين رهنمودها است. در اين سال‌ها، به واسطه جهش قيمت ارز، اعداد و ارقام سود شركت‌ها بزرگنمايي شد و شركت‌ها با تصور اينكه اين سود ناشي از عمليات سودآور مستمر آنهاست، اقدام به تقسيم سود حداكثري كردند. اقدامي كه عملا موجب تحليل رفتن ظرفيت توليدي شركت‌ها شد.
٤-قانون تجارت كه در نظام حقوقي ايران تنظيم كننده روابط بين شركت‌ها و سهامداران است، مربوط به چندين دهه پيش است و جوابگوي فضاي جديد اقتصادي نيست. به‌عنوان مثال، طبق اين قانون تصميم‌گيري درخصوص تقسيم سود به عهده سهامداران است و افزايش سرمايه به قيمت اسمي با حق تقدم سهامداران موجود صورت مي‌گيرد. به‌نظر مي رسد تصميم تقسيم سود نيز همانند تصميم سرمايه‌گذاري و تامين مالي بايد به عهده مديران شركت‌ها باشد تا بتوان ارزيابي دقيقي از وظيفه مباشرتي مديران داشت.افزايش سرمايه به قيمت بازار نيز ضمن افزايش انعطاف‌پذيري تامين مالي شركت‌ها، امكان بهره‌مندي آنها از افزايش قيمت بازار سهام را فراهم مي آورد.
منبع:دنیای اقتصاد