موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه‌هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد.
دولت یازدهم طی دو سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داده و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرده است و موفق شد تا نرخ تورم را از ۴۰ درصد در آبان ماه۹۲ به زیر ۱۰ درصد برساند.
مرتضی‌بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار ایلنا در خصوص موارد فوق الذکر توضیح داد که در ادامه می خوانید:
آیا آقای روحانی با مقام معظم رهبری برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و بنیادهایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند، رایزنی داشته‌اند؟ با توجه به این که مجلس قبل نیز قصد داشت دریافت مالیات آستان قدس رضوی و سایر نهادها عملیاتی شود.
بنده اطلاع ندارم که در این خصوص رایزنی شده یا خیر اما این موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف و از جمله آستان قدس هم اکنون جزء برنامه‌هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. با توجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مشکلی قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد.
البته پیش از این علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با فارس اعلام کرده بود در قانون مالیات‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهای اقتصادی که زیرنظر آستانین فعالیت می کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.