بازنشسته‌ها یک ماه دیگر برای ترک خدمت دولتی وقت دارند +ابلاغيه
پیش از این دولت برای به کارگیری برخی بازنشسته‌های خود از مصوبه هیات وزیران استفاده می‌کرد، اما اکنون با این قانون این مسیر مسدود می‌شود.
به گزارش صنعت ما، براساس قانون ابلاغی جدید تمام بازنشسته‌های دولتی باید تا کمتر از یک ماه دیگر از خدمت منفصل و با آنها تسویه شود. رئیس‌جمهوری قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
پیش از این دولت برای به کارگیری برخی بازنشسته‌های خود از مصوبه هیات وزیران استفاده می‌کرد، اما اکنون با این قانون این مسیر مسدود می‌شود.
این قانون که با عنوان طرح دو فوریتی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود، تصریح کرده به کارگیری تمام بازنشسته‌ها در دستگاههای اجرایی و قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۲۶۱۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این قانون به شرح زیر است:
ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
