حسابان وب

اصلاح بودجه٤٠ روز پس از اجرا

0 514
محل تبلیغ شما

برخلاف روال هميشگي كه اصلاحيه‌هاي قانون بودجه در ماه‌هاي پاياني سال به مجلس مي‌رود؛ دولت در چهارمين ماه از سال اصلاحيه‌اي را به مجلس خواهد فرستاد كه از هم‌اكنون سازهاي مخالفت با آن به گوش مي‌رسد.


اساسي‌ترين اصلاحي كه دولت در قانون بودجه مدنظر دارد؛ افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداختي به بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز است. از آنجا كه تا به حال سه بار اين لايحه در مجلس رد شده است؛ نمايندگان مجلس دهم نيز معتقدند طرح مجدد چنين درخواستي منطقي به نظر نمي‌رسد چرا كه اگر مجلس با اين لايحه موافق بود؛ در سه بار ارايه دولت، به آن راي مثبت مي‌داد. در كنار اين بند از اصلاحيه، دولت طبق گفته زنگنه وزير نفت خيال تك‌نرخي كردن بنزين را نيز دارد و شنيده‌ها هم حاكي است در خصوص لغو مصوبه حذف ٢٤ ميليون از يارانه‌بگيران نيز اقداماتي انجام گرفته است. با اين حال نمايندگان اگرچه در مقابل خبر لغو مصوبه هدفمندي بنزين واكنشي هنوز نشان نداده‌اند اما در مورد پرداخت بانكي موضع‌گيري‌ها مثبت نيست.
در حالي دولت اصلاحيه قانون بودجه سال جاري را تدوين كرده كه قانون بودجه در نخستين روز از خرداد ماه سال جاري ابلاغ شد.
لايحه بودجه امسال، ٢٧ دي ١٣٩٤ تقديم مجلس شد و از ١٠ تا ٢٧ اسفند در كميسيون تلفيق بررسي و از ٢٢ فروردين امسال راهي صحن علني مجلس شد و ٣١ همين ماه با عبور از ايستگاه بهارستان به شوراي نگهبان رسيد.
سرانجام بودجه ٩٧٨ هزار ميلياد توماني سال ٩٥ پس از دو بار رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، ٢٩ ارديبهشت ماه تاييد شد و دو روز بعد يعني يكم خرداد، رييس‌جمهور آن را براي اجرا ابلاغ كرد. حال تنها با گذشت ٤٠ روز از ابلاغ بودجه سال ١٣٩٥ كل كشور، مسوولان يكي از تصميمات دولت را اصلاح لايحه بودجه مي‌دانند. رييس‌جمهور پيش‌تر گفته بود به‌زودي لايحه‌اي را تقديم مجلس مي‌كنيم كه در آن، دو تبصره براي «تقويت و اصلاح امور بانك‌ها» و «پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران» گنجانده شده است. البته آقاي روحاني ابراز اميدواري كرد اگر مجلس اين لايحه را تصويب كند نخستين‌بار گام بسيار خوبي در زمينه اصلاح امور بانكي برداشته ‌شود و همسو با اين حركت براي تك‌نرخي كردن ارز تلاش خواهد شد.
در لايحه ارسالي بودجه ٩٥ تبصره‌اي وجود داشت كه هدف از آن «تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي بود» اما نمايندگان مجلس نهم آن را حذف كردند چراكه معتقد بودند اين تبصره صرفا روي كاغذ مطالبات بانك مركزي را تسويه مي‌كند و عملا تسويه‌اي در كار نيست. تبصره مورد اشاره كه به تبصره ١٩ معروف بود، تاكيد مي‌كرد: به دولت اجازه داده مي‌شود براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ايران، حداكثر به ميزان ٥٠٠ هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور كند.
اين تبصره همچنين تصريح مي‌كرد: نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور توسط كارگروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد و معادل مبالغ تسويه‌شده بابت بدهي‌هاي بانك دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه دولت در بانك‌هاي ياد شده افزايش مي‌يابد.
اين تبصره كه پيش‌تر در كميسيون تلفيق بودجه حذف شده بود در جلسه علني سه‌شنبه ٢٤ فروردين، حذف آن با ١٣٧ راي مورد موافقت قرار گرفت.
اكنون در شرايطي كه دولت اصلاحيه لايحه بودجه ٩٥ را با محوريت اصلاح نظام بانكي تدوين كرده تا به مجلس بفرستد، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: اين لايحه به سرانجام نمي‌رسد و دولت بايد لايحه جامع تسويه بدهي بانكي به مجلس ارايه دهد.
اما به نظر مي‌رسد مجلس دهمي‌ها هم ساز مخالفت با اين دو تبصره را كوك كرده‌اند. چون محمدرضا پورابراهيمي داوراني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته است: از دولت خواهش مي‌كنم در رابطه با تعيين تكليف بدهي‌ها لايحه مجزا ارايه دهد چون موضوع تسويه بدهي‌هاي دولت در قالب لايحه اصلاح بودجه به سرانجام جامع و مشخصي نمي‌رسد.
به موجب اين لايحه، دولت براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، حداكثر به ميزان٤٥٠ هزار ميليارد ريال مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت يا افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي صرف خواهد كرد.
همچنين دولت اجازه مي‌يابد نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف ٤٠٠ هزار ميليارد ريال معادل بدهي‌هاي خود از جمله به بانك‌ها و پيمانكاران اقدام و از طريق واگذاري آن، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را با طلبكاران تسويه كند.
اگرچه مجلس نهمي‌ها اين دو پيشنهاد دولت در لايحه بودجه ٩٥ را حذف كردند و يكي را شيوه احمدي‌نژادي براي پرداخت بدهي‌ها دانسته و ديگري را سبب افزايش نقدينگي و ايجاد تورم معرفي كردند، اما دولت براي اصلاح نظام بانكي چشم‌اميد به اين دو پيشنهاد دوخته بود و با تغيير مجلس دولت بسيار اميدوار بود اين پيشنهادات در مجلس راي بياورد. اما رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده: در تبصره‌هاي ١٩ و ٢٠ بودجه هدف تعيين تكليف براي نحوه بدهي‌هاي دولت بود، در حال حاضر ميثاق مشخصي بين دولت و مجلس در اين رابطه وجود ندارد و هر دولتي نيز كه فعاليت داشته است، بدهي ايجاد كرده و اصل و فرع آن براي دولت بعد باقي مي‌ماند و نگراني اين است كه در سال‌هاي بعد در اين رابطه اصطلاحا بهمن فرو بريزد. به همين دليل،پورابراهيمي تاكيد كرده كه دولت در لايحه جامع تسويه بدهي‌ها بايد مواردي مانند ميزان بدهي و نحوه كاهش و روش تامين مالي آن را در بلندمدت مشخص كند و يكي از بندهاي مهم اين است كه دولت مشخص كند سقف بدهي‌ها و نحوه انتشار ابزار مالي و تسويه را مشخص كند.
پورابراهيمي اعلام كرد: توافق جامع بين مجلس دولت درباره تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت ضروري است و با هماهنگي مجلس و دولت در لايحه، مكانيزم‌هاي تسويه بدهي‌هاي دولت بايد مشخص شود. پورابراهيمي كه با سايت خبري مجلس گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: بايد شفافيت و انضباط مالي درخصوص بدهي دولت به بانك‌ها و سازمان‌هاي ديگر ايجاد شود و نظر مجلس اين است كه دولت لايحه جامع، شفاف، همه‌جانبه و با روش‌هاي مشخص در خصوص تعيين تكليف بدهي‌ها و ابزارهاي لازم در اين رابطه به خانه ملت ارايه كند؛ البته يكي از روش‌ها مي‌تواند مازاد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي باشد. به گفته ابراهيمي طرح جامع درخصوص تعيين تكليف بدهي‌ها، مانع از اين موضوع مي‌شود كه مجلس و دولت در اين رابطه متهم شوند.
وي با بيان اينكه رويكرد مجلس تعامل با دولت است تا شرايط توسعه اقتصادي كشور تسهيل شود، گفت: حدود ٦٠ هزار ميليارد تومان ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي است كه انتشار اوراق مالي اسلامي به ميزان ٤٠ هزار ميليارد تومان ديگر باعث مي‌شود در نهايت ١٠٠ هزار ميليارد تومان به حجم بدهي‌هاي دولت اضافه شود كه بيانگر اين است يك سوم بودجه تبديل به استقراض تعريف شده، مي‌شود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد احتمال اينكه تلاش دولت براي اصلاح نظام بانكي در قالب لايحه بودجه ناكام بماند، زياد شده. چون مجلس خواستار لايحه اصلاح نظام بانكي است و نمي‌خواهد اين مساله در -قالب لايحه بودجه عنوان شود.

منبع:اعتماد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.