۱۰تغییر کلیدی
حمیدرضا سعادت سعادت‌آبادی- رئیس گروه مالیاتی/کارشناس ارشد حسابداری
اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم در حالی تصویب و به مرحله اجرا درآمده است که شاید هنوز کمتر بازتابی را در بین مودیان مالیاتی خاصه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی داشته است.
به‌نظر می‌رسد شروع اجرای این قانون ازتاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و مدت زمان باقیمانده تا رسیدگی به اولین اظهارنامه‌های مالیاتی که مطابق با اصلاحیه جدید تنظیم و رسیدگی خواهند شد، همچنین ابهامات موجود مودیان نسبت به کیفیت اجرای برخی از مواد قانون از جمله تکالیف و جرایم مقرر مندرج در ماده ۱۶۹ اصلاحیه (که تاکنون از طرف سازمان امور مالیاتی مسکوت مانده و رویه مشخصی برای آن وجود نداشته است و با تصویب لایحه جدید و تغییرات به‌وجود آمده در قانون شاهد اجرای آن خواهیم بود) موجب آن شده تا شاهد کمتر واکنش و بازخوردی از طرف اقشار مالیاتی کشور خاصه مودیان مالیاتی نسبت به وضع تغییرات جدید در قانون موصوف باشیم، اگرچه با اندک تدقیق و بررسی درخواهیم یافت که موارد بسیار بااهمیتی از قانون دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته و بدیهی است به‌تدریج و با درگیر شدن بیشتر مودیان با آن شاهد بازخوردهای ناشی از این تغییرات در جامعه مالیاتی کشور خواهیم بود.
آنچه در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می‌شود پاره‌ای است از مهم‌ترین تغییرات روی داده در روند اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و برخی تغییرات صورت گرفته در تکالیف مودیان مالیاتی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و عدم آگاهی از آن در برخی موارد بعضا موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و جرائم مالیاتی بر آنان خواهد شد. به‌طور کلی تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ابزارهایی که قانونگذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود از آن بهره جسته است را از چند وجه می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.
اول؛ وضع منابع مالیاتی جدید: تعلق مجدد مالیات به واحدهای مسکونی خالی (موضوع ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه) با اعمال تغییراتی پس از حذف آن از قانون مصوب سال۱۳۶۶ (به‌موجب اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۸۰) و نیز مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (موضوع ماده ۷۷ اصلاحیه)، همچنین تعلق مالیات به مجموع درآمد واحدهای شغلی اشخاص حقیقی (با کسر صرفا یک معافیت)، از جمله موارد وضع منابع مالیاتی جدید در اصلاحیه اخیر قانون است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی توسط قانونگذار وضع و از ابتدای سال‌جاری (۱/ ۱/ ۱۳۹۵) قابل اجرا است.
دوم؛ تغییر معافیت‌های مالیاتی (جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت) و نظارت و سختگیری بیشتر در اعطای معافیت‌های موجود به استفاده‌کنندگان از آن: اگرچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال‌های ۹۰ به بعد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و مورد اجرا قرار گرفته بود ولیکن «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک» شرط مهم دیگری است که به‌موجب ماده ۱۴۶ مکرر اصلاحیه اخیر وضع شده و عدم رعایت آن از طرف مودیان مالیاتی موجب محرومیت از معافیت‌های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود‌های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت‌های مالیاتی است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی جدید بوده‌ایم.
از جمله معافیت مالیاتی (مالیات به نرخ صفر) کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری‌ها در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است (لازم به ذکر است پیش‌تر از این صرفا خود شهرداری‌ها به‌موجب ماده ۲ قانون از پرداخت مالیات معاف بودند) همچنین افزوده شدن برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد ۱۳۳، ۱۳۴و ۱۳۹ از این دسته تغییرات است.
سوم؛ تغییر نرخ‌های مالیاتی: از دیگر ابزارهای مهم به‌کار گرفته شده در اصلاحیه اخیر قانون که مورد استفاده قانونگذار واقع شده است، به‌روزرسانی و یکسان‌سازی بیشتر نرخ‌های مالیاتی است. حذف نرخ‌های مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۰ قانون و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به‌گونه‌ای‌که نرخ‌های مذکور جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ‌های اولیه خواهد بود، تغییر نرخ ماده ۱۳۱ قانون (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه است) و کاهش آن به‌گونه‌ای‌که سقف آن ۲۵ درصد و کف ۱۵ درصد باشد، از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مندرج در قانون است. یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده ۸۵ اصلاحیه) جهت بخش دولتی و غیردولتی (مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن به نرخ ۱۰ درصد و پس از آن به نرخ ۲۰ درصد) یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده ۸۶ (حق‌المشاوره، حق حضور، حق‌التدریس، حق تالیف و حق پژوهش) همگی به ماخذ ۱۰ درصد وجوه پرداختی، از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ‌های مالیاتی قانون می‌باشد.
(تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از ۲ درصد وجوه دریافتی به ۳ برابر ارزش معاملاتی که به‌موجب قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مالیاتی است که اگرچه جزو موارد مندرج در اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال ۹۵ است، درخور توجه و اهمیت است).
چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴قانون: اگرچه مالیات تکلیفی مکسوره از مودیان مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۱۰۴ قانون پیش از اصلاحیه به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی مودیان تلقی و در زمان محاسبه مالیات عملکرد آنان به حساب منظور می‌شد، ولی به‌نظر می‌رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از دریافت‌کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به‌رغم کسر آن از پیمانکار، اختلافات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیات‌های تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قانونگذار از این منبع مالیاتی چشم‌پوشی کرده و نسبت به حذف آن در اصلاحیه یاد شده اقدام کند.
پنجم؛ سعی در به‌روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات: تکلیف کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون) در تعیین ارزش معاملاتی معادل ۲ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک در سال نخست اجرای قانون (۹۵) و افزایش سالانه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره براساس ارزش‌های اجاری و املاک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره‌بهای دریافتی به صرف دارا بودن سند اجاره‌نامه رسمی (عدم استناد به سند اجاره‌نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از ۲۰ درصد اختلاف با ارزش‌های یاد شده باشد) از جمله مواردی است که قانونگذار در اصلاحیه اخیر کوشیده است با به‌روزرسانی آن ماخذ و مبنایی نزدیک‌تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی املاک، جهت مطالبه مالیات بر ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث (تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری از «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به «۱۰ برابر ارزش معاملاتی» که به‌موجب قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که اگر چه جزو موارد موضوع اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال ۹۵ است، درخور توجه و اهمیت است).
ششم؛ تغییر در تکالیف مودیان مالیاتی و در مواردی وضع تکالیف جدید برای آنها: جایگزین کردن عبارت «تا پایان ماه بعد» در تبصره ۹ ماده ۵۳ (اجاره)، ماده ۸۶ (حقوق)، ماده ۸۸ (دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج)، تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (وکلا)، تبصره ۵ ماده ۱۰۹ (بیمه‌گران اتکایی خارجی) و ماده ۱۲۶ (درآمد اتفاقی) وتبصره ۲ ماده ۱۴۳ (اندوخته صرف سهام)، که به‌موجب تبصره ۳ ماده ۲۱۹ اصلاحیه جدید وضع شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می‌شود.
همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه مودیان مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به‌نظر می‌رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و املاک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک‌سال (از تاریخ فوت متوفی) در همین راستا است. نکته درخور توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث علاوه‌بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از طرف وراث ساقط و مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده ۲۶ از جمله کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصلاحیه جدید مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون نخواهد شد.
از دیگر موارد مهم وضع تکالیف جدید جهت مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی وفق آیین‌نامه اجرایی مربوطه است (موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحیه و تبصره‌های ۲و ۳ آن.
لازم به توضیح است پیش از این نیز در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تکلیف نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت برخی از مودیان و صاحبان مشاغل الزامی شده بود ولیکن ضوابط حاکم بر اینگونه مودیان از ابتدای سال ۹۵ به موجب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق م م خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد).
همچنین به‌موجب ماده ۲۷۲ اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بسته به نوع یا حجم فعالیت آنها، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کند، این حکم می‌تواند در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کند، به‌صورت موردی نیز به موقع اجرا گذارده شود. از دیگر موارد مهم تغییر در تکالیف مودیان حذف ماده ۹۵ ق م م و طبقه‌بندی صورت گرفته در آن از بابت مشاغل بند الف، ب و ج ماده مذکور و به تبع آن حذف تکالیف مقرر برای هر یک از طبقات فوق و جایگزین کردن آن با طبقه‌بندی شغلی جدید به موجب آیین‌نامه مربوطه است.
مطابق با آیین‌نامه جدید مودیان مالیاتی به سه گروه طبقه‌بندی و هر گروه مکلف به انجام تکالیف خاص خود است. ازجمله اینکه دفاتر هزینه و درآمد حذف و نگهداری دفاتر کل و روزنامه صرفا جهت مودیان گروه اول الزامی است.تکالیف مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸۶ و تبصره ۱ ماده ۳۴ نیز از همین دست خواهد بود
هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و وضع جرایم مالیاتی جدید: کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد، کاهش جریمه عدم صدور صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن (موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحیه) از ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله به ۲ درصد آن، (نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون بوده است، تا تاریخ تصویب اصلاحیه جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال ۹۱ قابل مطالبه است، خود مقوله دیگری است.
اهمیت این موضوع برای مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر (به شرح آنچه در ماده ۱۶۹ آمده است) امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده ۱۹۳ قانون قبل از اصلاحیه (که به تبع حذف کامل ماده ۹۷ ق م م صورت پذیرفته) و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده ۱۹۹ ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در این خصوص، طی اصلاحیه اخیر است.
هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات مالیاتی مودیان و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی: تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر) و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی، علاوه‌بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به ایجاد بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌گونه‌ای‌که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و… را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات مهم صورت گرفته در اصلاحیه ۳۱/ ۱/ ۹۴ قانون است که به‌منظور دسترسی هرچه سریع‌تر و جامع‌تر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات کامل و صحیح در مورد مودیان، وضع و مقرر شده است.
نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قانون به موجب اصلاحیه مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی است. تغییر متن ماده ۹۷ ق م م و حذف بندهای یک الی ۳ ماده مذکور که به‌موجب آن درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد، همچنین حذف مواد ۱۵۲ تا ۱۵۴ (کلیه مواد از فصل سوم باب چهارم قانون عنوان «قرائن و ضرایب مالیاتی») ونیز حذف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ (که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برخی از مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه‌های خود اظهاری فراهم می‌کرد) و وضع مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد اظهارنامه‌های مالیاتی (در صورتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته باشد) و در برخی موارد بدون رسیدگی (موضوع ماده ۹۷اصلاحی) و تعیین مالیات برخی مودیان مشاغل به‌صورت مقطوع (موضوع تبصره ماده ۱۰۰) و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، (موضوع ماده ۱۰۶) همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی وفق اصلاحیه جدید قانون است.
علاوه‌بر موارد فوق حذف گزارش حسابرسی مالیاتی به شیوه مرسوم آن (مطابق با آنچه در ماده ۲۷۲ قبل از اصلاحیه آمده بود و به‌موجب آن سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف می‌شدند در صورت درخواست مودی، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و به‌منظور تسلیم به اداره امور مالیاتی در اختیار وی قرار دهند، متعاقبا اداره امور مالیاتی باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر کند) خود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این خصوص است. لازم به ذکر است به‌موجب اصلاحیه جدید تنظیم گزارش مالیاتی صرفا با خواسته سازمان امور مالیاتی (و نه مودی) و تنها توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (و نه حسابداران رسمی) امکان‌پذیر خواهد بود.
دهم؛ تغییر و حذف برخی از مراجع مالیاتی و تعریف و ایجاد مراجع مالیاتی جدید با وظایف مشخص، علاوه‌بر آن تعاریف جدید از جرائم مالیاتی و تغییر و تعیین مجازات‌های مربوط به آن: حذف کامل فصل پنجم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم (هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) و تعیین «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و نیز تعریف «جرم مالیاتی» و ذکر مصادیق آن، از جمله تغییرات مهمی است که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرفته است. برخی از موارد که از آن به‌عنوان جرم مالیاتی یاد شده است به شرح زیر است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ (گزارش‌های خرید و فروش فصلی) و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در زمینه وصول یا کسر مالیات دیگر مودیان و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده. پیش‌بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضائیه در هر یک از استان‌ها و مناطق به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۸۷) و تغییر ترتیبات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای این منظور نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در این باب است.
آنچه ذکر شد، کلیاتی بود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال جاری (سال ۹۵) قابل اجرا بوده و با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به‌صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی‌باشد، خاصه به مودیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم (نقدی و غیر‌نقدی) بسا خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
منبع:دنیای اقتصاد
