همهجای دنیا، حساب بانکی و گردش پولی افراد را کنترل میکنند، اگرچه این را حریم خصوصی افراد میدانند. دولت بهمعنای ممیز مالیاتی یا مسئول نظارت بر پولشویی و یا دادستان نامحرم نیست.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیمگفت: پیشنهاد سرکشی به حسابهای مردم را که به رئیس جمهور ارائه کردیم وی مقاومت میکرد، بهدلیل اینکه صاحبان ثروت احساس ناامنی نکنند؛ این حرف را قبول نداشیم زیرا عقل، علم و دین این مورد را اجازه میدهد؛ ولی بالاخره آقای رئیس جمهور پذیرفتند و قرار شد سازمان امور مالیاتی حسابهای بانکی را کنترل کند.
توکلی ادامه داد: یا زمانی که بحث میشود فلان مؤسسه مالی و اعتباری مجوز ندارد و مفسد است و میخواهند برخورد کنند، دست دست و تعلل میکنند؛ البته یک بخش آن مثبت است زیرا میگویند در مسئله پولی ناامنی ایجاد نشود؛ اما یک بخش منفی است برای اینکه خود وجود این افراد ناامنی مالی و پولی ایجاد میکند و با آنها باید محکم برخورد کرد.
توکلی در پاسخ به این سؤال که این نگاه دولت ریشه و اعتقاد به اقتصاد لیبرالی است، گفت: دولت در اقتصاد بیشتر تابع مدل تعدیل سیاستهای صندوق بین المللی پول است و همین چند روز گذشته معاون صندوق بین المللی پول مهمان ایران بود و همان سخنانی را تکرار کرد که در زمان دولت آقای هاشمی زدند و مرحوم نوربخش آن را پذیرفت.
وی با اعلام اینکه حدود ۲۷ سال است سیاست تعدیل صندوق بین المللی پول در کشور اعمال و اجرا میشود، افزود: این سیاستها، کشور را به این روز رسانده است که مشاهده میکنیم و در دولت آقای هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و هم دولت آقای روحانی، اگرچه حرفهای متفاوتی زدند، اما در عمل روی یک خط حرکت کردند و آن هم الگوی صندوق بین المللی پول بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: سیاستهای تعدیل ، سیاستهای شکست خورده و زیانآوری بوده و بخشی از وضعیت و مشکلات عمده فعلی ما؛ تحت تأثیر همین جهتگیریهای صندوق بین المللی پول بوده است.