- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

طرح پیشنهادی جهت جایگزینی روش فعلی دریافت مالیات مشاغل

جهانگیر اسلام پناه- فعال اقتصادی

مقدمه:دریافت مالیات و هزینه آن برای امور جاری کشور بی ­تردید اصلی پذیرفته شده در جهان امروز می­باشد، ولیکن مشکل اساسی در نحوه­ ی انجام امر فوق می­باشد.

 

در هر کشوری که با قوانین آسان و فراگیرتر به این امر توجه گردیده طبیعتاً نتایج بهتری حاصل شده است و در غیر این­صورت موضوع مالیات موجبات نارضایتی عموم را فراهم آورده است.

همانطورکه همگان مستحضرند، روش کنونی دریافت انواع مالیات اعم از مالیات بر درآمد مشاغل و یا سایر انواع مالیات­ها به هیچ  وجه نظر هیچکدام از طرفین موضوع  نه مؤدی و نه وزارت دارایی را تامین ننموده است و هر دو طرف از آن اظهار نارضایتی می­نمایند.

مؤدیان از میزان مالیات، روش تشخیص و نحوه برخورد مأمورین مالیاتی و وزارت دارایی نیز از عدم شفافیت و میزان مالیات دریافتی اظهار رضایت نمی­ نمایند.

 

طرح پیشنهادی:

راه حلی که ارائه می­گردد موجب برطرف شدن اساسی­ ترین مشکل موجود یعنی تشخیص میزان درآمد و مالیات آن گردیده و موجبات قطع ارتباط بین ممیز و مؤدی، رفع گلوگاه احتمالی فساد، ایجاد شفافیت کامل و همچنین یکسان­ سازی و یکنواختی میزان نرخ مالیات پرداختی برای همگان و مسدود شدن راه­های فرار مالیاتی برای همه طبقات صنوف می­گردد.

در این راه حل مبنای کار و تشخیص مالیات برای واحدهای صنفی، کنترل فروش و تعیین نرخهای ثابت برای مالیات می­باشد. (مثلا یک درصد فروش)

الف- کنترل میزان فروش

به­ منظورکنترل فروش حتماً می­بایست وزارت دارایی فاکتورهای سه ­نسخه­ ای در چند نوع و سایز، جهت صنوف مختلف چاپ نموده و مانند بارنامه­ های دولتی دارای تمبر ارزان قیمتی بوده و اهمیتی برابر با اسناد رسمی پیدا نماید و به هرصنفی با یک کد خاص و به هر فروشگاهی با شماره سریال­های خاص تحویل نماید و فروشگاه­ها ملزم به فروش فقط با همان فاکتورها بوده و می­بایست ضمن درج نام وآدرس وتلفن خریدار فاکتورها را ممهور به مهر و کد اقتصادی خود نمایند.

ترتیب نسخه­ های فاکتورهای فروش بشرح ذیل می­باشد:

–         نسخه اول (سفید) متعلق به خریداراست.

–         نسخه دوم (زرد) متعلق به وزارت دارایی است.

–         نسخه سوم (آبی) متعلق به فروشنده است.

مسئولین فروشگاه­ها موظف هستند مثلا درفواصل شش­ ماهه نسخه­ های زرد رنگ فاکتورهای فروش خود را که قبلا با شماره سریال­های خاص از وزارت دارایی تحویل گرفته ­اند جمع­ آوری نموده و باتوجه به نرخ مقطوع اعلامی (مثلاً یک درصد فروش) میزان مالیات خود را محاسبه نموده و ضمن واریز مالیات متعلق به حساب وزارت دارایی، فیش واریزی را ضمیمه نسخه­های زرد رنگ فاکتورها نموده و به وزارت دارایی تحویل نمایند.

مسئول مربوطه در وزارت دارایی موظف است مثلا ظرف شش­ ماه موارد را بررسی نموده و درصورت احراز تخلف و نپرداختن مالیات و یا کمتر پرداختن مالیات، جریمه­ای معادل ده برابر مبلغ فاکتور یعنی هزار برابر مقدار مالیات نپرداخته تعیین نموده و از مؤدی اخذ نماید، و درصورت عدم احراز خلاف بصورت اتوماتیک پس از طی شش­ ماه به منزله تسویه حساب مالیاتی تلقی گردد.

تعیین جریمه هزار برابری برای خلاف و ارائه راه­ حل ساده و آسان پرداخت مالیات، بازدارنده هرگونه تخلفی خواهد بود.

در مورد مکان­ هایی مانند سوپر مارکت­ها و سایر خرده­ فروشی­ها نیز می­توان از ماشین­های صندوق فروش استفاده نمود و مبنای محاسبه مالیات به­ جای فاکتور فروش نوارهای کاغذی ممهور شده توسط وزارت دارایی می­باشد، که هرشش­ماه نوارهای پرینت­ شده را با فیش پرداختی مالیات به وزارت دارایی تحویل خواهند داد.

(لازم به ذکر است که قسمت­هایی از این طرح می­تواند با طرح مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک­جا اجرا شود)

  
 

ب- نحوه محاسبه نرخ ثابت و یا مقطوع مالیات برای هر صنف یا گروه

برای محاسبه نرخ مقطوع مالیات بر فروش هر صنف باید حتما گروه­­ های مشترکی از کارشناسان خبره­ وزارت دارایی و مسئولین هر صنف تشکیل جلسه داده و با بررسی وضعیت همان صنف به نرخ­های مشخصی دست­ یافته و جهت استفاده در همان صنف اعلام نمایند.

به عنوان مثال کارشناسان وزارت دارایی می­توانند با بررسی بیشتر، قوانین فعلی ملاک عمل خود را، به نرخ­های ثابت و یا مقطوع تبدیل نمایند.

یعنی می­توانند میزان میانگینی از فروش واحدهای صنفی را ملاک قرارداده، پس از اعمال نرخ سود نسبت به فروش و بدست آوردن درآمد و سپس لحاظ نمودن معافیت­ها و یافتن میزان درآمد مشمول مالیات اقدام به محاسبه مالیات نهایی نمایند، آنگاه مبلغ مالیات بدست آمده رابه مبلغ فروش مبنای محاسبه تقسیم نموده و نهایتاً عدد به دست آمده می­تواند عدد مالیات مقطوع مورد نظر باشد.

البته مسئولین اتحادیه­های صنفی نیز باید با کارشناسان مربوطه برای رسیدن به عدد منطقی همفکری نمایند، زیرا که در خیلی از موارد میزان سود دریافتی واحدهای صنفی از میزان سود مورد محاسبه وزارت دارایی بسیار کمتر است و یا در بعضی رسته­های صنفی میزان سود ممکن است بیشتر از میزان مورد محاسبه باشد، بنابراین با همفکری حتی می­توان برای رسته­های مختلف یک صنف مالیات­های مقطوع متفاوت قرار داد.

لازم به­ذکر است که میزان عدد مقطوع مالیات قابل بازنگری است و می­توان مثلاً در دوره­ های سه­ ساله مجدداً نسبت به آن بررسی و بازنگری توسط هیئت­ های مشترک دارایی و صنوف صورت پذیرد.

 
 

ج- راه­های کنترل صحت انجام کار

همانطورکه درقسمت­های قبل توضیح داده­ شد یکی از راه­های کنترل، بازرسی فاکتورها توسط مأمورین وزارت دارایی و چک نمودن آنها با خریداران می­باشد.

ضمناً برای رفع نگرانی از بابت عدم صدور فاکتور برای مشتریان هم می­توان از حضور نامحسوس مأمورین وزارت دارایی در نقاط مختلف بازار و محل­های بورس و خیابان­های مختلف شهر استفاده نمود، و مشتریان را در هنگام خروج از فروشگاه­ها چک کرده و در صورت عدم وجود فاکتور و یا پرینت ماشین فروش، مسئول فروشگاه را به میزان ده برابر ارزش کالا جریمه نمایند.

مطمئناً پس از گذشت زمان واطلاع­ رسانی کافی از نحوه اجرای قانون جدید، هیچ انسان عاقل و محاسبه­ گری ریسک جریمه یک هزار تومانی را برای عدم پرداخت مالیات یک تومانی به جان نخواهد خرید.

 
 

د- مزیت های اجرای طرح جدید

–         درنظر گرفته­ شدن میزان فروش به عنوان مبنای پرداخت مالیات به­ جای ملاک­های فعلی نظیر ابعاد فیزیکی واحد­های کسبی، محل استقرار واحدها از نظر جغرافیایی، نام و نشان و سابقه مالکین واحدها، میزان مالیات پرداختی در سال قبل و یا سایر ملاک­های نامعتبر

–         شرایط یکسان پرداخت مالیات و ایجاد عدالت مالیاتی بین واحد­های صنفی

–         دریافت مالیات صحیح، سریعتر و بیشتر توسط دولت با هزینه­ های بسیار کمتر و پرسنل بسیار محدودتر

–         داشتن تصویر واضح و شفاف از میزان مالیات پرداختی آتی توسط واحدهای صنفی و از بین بردن فضای مبهم آینده از میزان مالیات پرداختنی ودر نهایت تاثیر مثبت آن برای مصرف کننده

–         حذف هزینه­ های اجتماعی برای وزارت­ دارایی و دولت و ایجاد نگاه مثبت نسبت به آنها در بین عموم. برای روشن­ تر شدن موضوع می­توان به سازمان بورس اوراق بهادار توجه نمود که در آن سازمان روزانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان معامله صورت می­ پذیرد و وزارت­ دارایی بدون هیچ هزینه ­ای روزانه میلیاردها تومان بصورت مقطوع نیم درصد مالیات وصول می­نماید و افراد حتی اگر ضررهای کلانی نیز نموده باشد به همه چیز معترض هستند ولی نسبت به مالیات نیم درصدی اعتراضی ندارند، چون می­دانند این یک قانون مقطوع و عام است و فقیر و غنی نمی­ شناسد و با همه بدون تبعیض و یکنواخت برخورد می نماید.

–         بنا بر آمار منتشر شده، کشور ما از لحاظ قوانین تسهیل کسب و کار در دنیا وضعیت خوبی نداشته و در رده­ های آخر جهانی قرار دارد و یکی از قوانین دست ­و­پاگیر و مشکل­ ساز نیز قوانین مالیاتی است به ­شکلی که در حال حاضر که باید در کشور به­ دنبال ایجاد شغل برای جوانان بود، تعدادی از ­واحد­های صنفی به دلیل مشکلات مالیاتی تعطیل نموده­ اند و تعداد بسیار دیگری نیز درشرف تعطیلی هستند.

 

به نظر می­رسد اعمال قانون مالیات­های مقطوع  را در خیلی از زمینه­ ها می­توان اجرایی نمود و وزارت دارایی می­بایست برای کسب رضایت مردم، دوری از کاغذ­بازی اداری، جلوگیری از فساد و ایجاد زمینه­ های لازم جهت تسهیل قوانین کسب و کار و رسیدن هر چه سریعتر دولت به منابع مالی ناشی از مالیات با هزینه کمتر و پرسنل محدودتر اقدام به حذف مراحل کارشناسی تشخیص در بسیاری از سرفصل­ های مالیاتی نموده و به جای آن با مطالعه و بررسی ، اقدام به مشخص نمودن نرخ­های مقطوع مالیاتی در همان زمینه­ ها نماید.

منبع: تازه های حسابداری [1]